أكدت مصادر في حزب الحرية والعدالة ان التشكيل الوزاري قد يعلن بعد غد الاثنين إذا ما تم الاتفاق مع جميع المرشحين، وقالت المصادر ان منصب رئيس الوزراء يتراوح بين كل من د. محمد البرادعي ود. حازم الببلاوي ومازال التفاوض معهما قائما إلا انه لم يتخذ قرار نهائي في ضوء مطالب البرادعي بأن تكون له صلاحيات كاملة في اختيار نصف وزراء الحكومة ودون التقيد بالتمثيل الحزبي. وقالت المصادر ان حزب الحرية والعدالة سوف يحصل علي 11 حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة وقد رشح أسماء من بينهم نواب بمجلس الشعب المنحل ابرزهم حسين ابراهيم وسعد الحسيني واسامة ياسين وعصام العريان وعمرو دراج ومحمد الصاوي دون تحديد الحقائب الوزارية التي سيتولونها وإن كانت غالبيتها من وزارات الخدمات. وأكدت المصادر ان هناك اتجاها لتولي المستشار حسام الغرياني وزارة العدل والابقاء علي منير فخري عبدالنور وزيرا للسياحة. وقد يظل محمد إبراهيم وزير الداخلية في موقعه وفي حالة تغييره سيكون ذلك بالاتفاق مع المجلس العسكري. ولفتت المصادر الي ان اتصالات التشكيل الوزاري استبعدت تماما عددا من الاحزاب والتيارات السياسية التي لم تدعم محمد مرسي في انتخابات الرئاسة.وأوضحت انه لم يتم حتي الآن الاتفاق مع الجبهة السلفية علي نسبة تمثيلهم في الحكومة القادمة حيث يصر حزب النور علي تولي حقائب التعليم والأوقاف والصحة في حين ان الحرية والعدالة متمسك بتولي تلك الوزارات.. وحول الترشيحات المنتظرة لنواب الرئيس أوضحت المصادر ان اتصالات جرت مع حزب الوفد لاختيار أحد اعضائه وتردد اسم د. محمد كامل نائب رئيس الحزب لتولي المنصب وهناك حديث حول تولي المستشارة نهي الزيني كنائب عن المرأة وارسلت الكنيسة اسماء كل من د. جورجيت قلليني ونجيب ساويرس والمستشار أمير رمزي وأمين اسكندر لاختيار احدهم نائبا عن المسيحيين.. من جانبه أكد د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة انه لن يتم أي اختيار قبل أن يحلف الرئيس د. محمد مرسي اليمين الدستورية، ثم تبدأ بعدها مشاوراته لاختيار رئيس الوزراء واعضاء الحكومة.