مجلس النواب يستقر علي حل أزمة المادة 156

لجنة لدراسة القوانين خلال 3 أيام.. والموافقة عليها من حيث المبدأ

اثارت المادة 156 من الدستور والتي تلزم مجلس النواب بالموافقة علي القوانين التي صدرت في غياب انعقاد المجلس خلال 15 يوما الجدل بين نواب المجلس فيما رجحت مصادر برلمانية انه سيتم تشكيل لجنة لبحث الموقف والانتهاء إلي رأي قانوني يعرض علي المجلس و اكد البعض ان نواب المجلس يقدرون علي مناقشة كافة القوانين التي اصدرت سابقا بينما انتقد عدد اخر من النواب المادة مؤكدين انها مادة عبثية وغير قابلة للتطبيق. وأكد النائب علاء عبد المنعم عن «دعم مصر» أن المجلس سيشكل لجنة من النواب لدراسة كافة القوانين الصادرة في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي في غضون 3 أيام لعرضها علي المجلس بشكل نهائي للموافقة عليها من حيث المبدأ ، أما القوانين غير الملحة او ليست ذات اهمية ستكون هي والعدم سواء لأن المجلس لن ينظر فيها. واضاف علاء ل «الاخبار» أن كافة القوانين سيتم اعادة النظر فيها مرة اخري ، حيث سيمارس المجلس مهامه في التشريع عقب اقرار اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان.
وقال النائب سامح سيف اليزل عن «دعم مصر» أن الائتلاف قرر تشكيل لجنة من نواب المجلس لدراسة القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان ، والمقرر لها 15 يوما فقط وفقا للمادة 156 من الدستور ، لافتا إلي ان اللجنة ستعرض القوانين الاكثر اهمية علي المجلس. وقال النائب بهاء أبو شقة إن مجلس النواب سيعبر من مأزق المادة 156 بإقرار كافة القوانين الصادرة قبل انعقاده ، وخلال فترة الرئيسين السابقين. وأكد أن القوانين والقرارات لن تتسبب في ازمة لأن المجلس قادر علي اقرارها والموافقة عليها من حيث المبدأ ، ثم إعادة عرضها علي البرلمان في جلسات لاحقة.
و قال النائب عماد جاد ان الرأي العام بين النواب يتجه إلي موافقة المجلس علي هذه القوانين في مجملها علي ان يتم احالتها إلي اللجان المختصة لدراستها بتعمق ما اذا كانت في حاجة إلي تعديل وكذلك الامر معقود لكل النواب لانهم يملكون حق التقدم بمشروعات للقوانين فكل فيما يري ان هناك حاجة للتعديل ام لا. واتفق النائب السفير محمد العرابي في الرأي مؤكدا تفضيله موافقة المجلس علي القوانين في مجملها وطرحها للنقاش فيما بعد وان رأي المجلس الحاجة إلي التعديل عدلنا وان لم يكن هناك حاجة إلي تعديل فلا داعي فوقت المجلس ملك للشعب ولسنا في رفاهية من امرنا لاضاعة دقيقة واحدة. فيما قال النائب محمد انور السادات انه سيتم تشكيل لجنة لبحث الرأي القانوني في هذا الشأن والعرض علي المجلس لاخذ الرأي النهائي فيما يتعلق بتفسير هذه المادة.. وقال النائب اسامة ابو المجد ان نواب المجلس قادرون علي مناقشة تلك القوانين في 15 يوما اذا تم توزيع هذه القوانين علي اللجان النوعية المختصة لمناقشتها والموافقة عليها بعدها.. واضاف ان اغلب تلك القوانين قوانين ادارية فقط بينما هناك 25 قانونا فقط هي المهمة ومن بينها قوانين «التظاهر والارهاب والخدمة المدنية» موضحا ان تلك القوانين هي التي سيتم التركيز عليها .
وقال الدكتور سمير غطاس النائب عن دائرة مدينة نصر ان هذه المادة عبثية وغير قابلة للتطبيق مؤكدا ان هذه القوانين تحتاج علي الاقل شهرا للاطلاع عليها فقط وان الحل الوحيد لمعالجة هذه المشكلة هو ان يتم ترحيل مناقشة هذه القوانين.
وقال ان مصر بها اكثر من 54 الف قانون بينما القوانين في اي دولة متقدمة لا تتعدي 400 قانون.