اليوم ومع انعقاد الجلسة الأولي لمجلس النواب، والتي من المقرر أن يتم خلالها اختيار رئيس البرلمان والوكيلين وأداء النواب للقسم، تكون مصر قد بدأت مرحلة جديدة من مسيرتها نحو المستقبل، في ظل استكمالها لخارطة المستقبل، التي توافق عليها الشعب بجميع قواه الوطنية في الثلاثين من يونيو. ويأتي انعقاد البرلمان الجديد اليوم اعلانا كاشفا عن اتمام الدولة المصرية الجديدة لمؤسساتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية، المعبرة عن إرادة الشعب والمتمثلة في إقرار الدستور الجديد بإجماع شعبي لافت، وانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية كاسحة، واخيرا انتخاب البرلمان الجديد. وهناك آمال كبيرة يعلقها الشعب علي البرلمان الجديد، واسهامه الفاعل في اثراء الحياة السياسية والنيابية في مصر، وذلك بالقيام بدوره الايجابي والنشط علي المستويين الرقابي والتشريعي، بحيث يكون معبرا وبحق عن تطلعات الجماهير وحقها المشروع في الحياة الأفضل، والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية في ظل سيادة القانون. وإذا ما نظرنا إلي واقع الحال وما أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية وما يضمه البرلمان في تشكيلته وهيئته الجديدة، لوجدناه يضم في مجموع اعضائه المنتخبين تشكيلة تكاد أن تكون معبرة تعبيرا كاملا عن كل مكونات الطيف في المجتمع المصري، بكل صفوفه والوانه ومستوياته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وايضا السياسة. هذه حقيقة واقعة وموضوعية لابد من ذكرها والتأكيد عليها، بغض النظر عما ردده البعض بسوء نية ولمرض أو لغرض في نفوسهم، بأن هذا البرلمان لا يعبر عن جموع الشعب،...، كما ان هناك حقيقة واقعة اخري لابد أن تسجل وبكل القوة والوضوح، وهي ان هذه التشكيلة التي يضمها البرلمان الجديد، هي النتيجة التي اسفرت عنها الانتخابات،...، وهذه الانتخابات كانت وبشهادة الجميع حرة ونزيهة. وفي ظل ذلك كله، نستطيع القول بأن امام البرلمان الجديد فرصة كبيرة ومساحة عريضة للنجاح في اعماله، والوفاء بالمهام الجسام الملقاة علي عاتقه، وأن يكون علي قدر المسئولية الوطنية الموكلة إليه بوصفه برلمان الثورة المعبر عن ارادة الشعب.