خلافات اللائحة التنفيذية تسيطر علي اجتماعات «دعم مصر»

علي عبد العال: تشريعات النواب ينبغي انعكاسها علي حياة المواطن

واصل ائتلاف دعم مصر بقيادة اللواء سامح سيف اليزل أمس مشاوراته النهائية حول توزيع وتسكين النواب علي لجان المجلس بالإضافة الي التعديلات الخاصة باللائحة الداخلية،واجتمع نواب بالبرلمان عن محافظات شمال وجنوب سيناء والشرقية والدقهلية، بالإضافة الي نواب الاحزاب المنضمة للائتلاف خلال دورة تثقيفية تستمر ثلاثة أيام.
وكشفت مصادر حزبية بائتلاف «دعم مصر»، والذي شارك في الاجتماع المنعقد أمس أن هناك عددا كبيرا من النواب اعترضوا علي التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها علي اللائحة الداخلية من قبل اللجنة التنسيقية للائتلاف، واعتبروها لا تختلف عن اللائحة القديمة، محذرة من حدوث خلاف جديد بسبب اللائحة الجديدة سيؤدي الي شق صف «دعم مصر»، مضيفة، أن النائب مصطفي بكري كان بين المعترضين علي نحو عشر مواد يجب تغييرها في الوثيقة، ما تسبب في وقوع نقاش حاد بينه وبين أحد نواب القاهرة.
من جانبه قال أسامة هيكل، عضو مجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، وزير الإعلام الأسبق، إن النقاش حول تعديلات اللائحة التنفيذية لائتلاف دعم مصر لم ينته بعد، مشيراً إلي أن الائتلاف لم يتحدث عن أي أسماء مرشحة لرئاسة لجان البرلمان في الفترة الحالية. وأكد عضو مجلس النواب،في تصريحات صحفية، أن الائتلاف بصدد تلقي مقترحات أعضائه علي اللائحة التنفيذية ومناقشتها في اجتماعات تنظم علي مدار 3 أيام.
قال الدكتور علي عبد العال عضو مجلس النواب، إن هناك بعض الاشكاليات الإجرائية في الجلسة الأولي للبرلمان أولها اللائحة الداخلية، مشيراً الي أنه لأول مرة ينعقد مجلس نيابي دون لائحة، وأن دستور 2014 نص علي أن يشكل لائحته ويتم إصدارها بطريقة إصدار القانون وتصديق الرئيس عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، مضيفاً خلال كلمة له باجتماع ائتلاف دعم مصر بنواب 6 محافظات، عقد مساء الأحد بأحد الفنادق، أن هناك مشكلة في انتخاب اللجان النوعية بالبرلمان، موضحا أن اللجان الحالية عددها 19 لجنة وهناك مستجدات جديدة تفرض إنشاء لجان جديدة، ولابد من التفكير في انشاء لجنة للشئون الأفريقية، والتكنولوجيا الحديثة فرضت وجود لجنة أخري.
وأشار عبد العال الي إن هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالقوانين المشكلة للمجلس كالمادة 156، بخاصة أن كل منا له تفسيره الخاص، موضحا أن الناحية العملية في تفسير النصوص وان المحكمة الدستورية اوضحت أن النص الدستوري لا يفسر بمفرده وإنما يفسر في إطار النصوص المشتركة معه، كما أوضحت أنه لم يفسر أحيانا بعيدا عن الأعمال التحضيرية.
وتابع عبد العال:»أتمني من كل قانوني قد ينضم للجنة القانونية في ائتلاف دعم مصر أن نضع الأجندة التشريعية في إطار الدستور، حيث نجد هناك قانونا خاصا بترميم الكنائس والثاني المتعلق بالعدالة الاجتماعية»، موضحاً ضرورة أن تتضمن الأجندة تنظيم الهئية الوطنية للإعلام والصحافة وتعديل علي قانون الإجراءات الجنائية، وقانون خاص بندب القضاة، بالإضافة الي حزمة القوانين الاقتصادية.
وقال عبد العال أن القوانين ينبغي أن تنعكس علي حياة المواطنين اليومية، وبالتالي لابد من تنظيم القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية والصحية، مضيفاً أنه من ضمن القوانين المهمة، هي الخاصة بوضع خطة تنمية شاملة للمناطق الحدودية والمحرومة مثل الصعيد وسيناء ورفع المستوي الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، فضلاً عن قانون للإدارة المحلية.