د. محمد باهي عضو لجنة التعديلات الدستورية ل » أخبار اليوم« :

صلاحيات الرئيس محددة في الإعلان الدستوري

د. باهى خلال حواره مع أخبار اليوم
اللجنة بريئة من الإعلان الدستوري ونفذت إرادة الشعب
حظرنا الطعن علي قرارات لجنة الرئاسة حتي لا تهتز شرعية الرئيس
كان من الضروري ان تجري »أخبار اليوم« هذا الحوار مع واحد من أهم أعضاء لجنة تعديلات الدستور التي وافق عليها الشعب في استفتاء شعبي في 91 مارس من العام الماضي واهمية الحوار مع الدكتور محمد باهي أبويونس رئيس قسم القانون العام والدستوري بكلية حقوق الاسكندرية انه يكشف كواليس اجتماعات اللجنة واسرار صدور قراراتها المتهمة بأنها سبب الفوضي السياسية التي تعيشها مصر الآن، وسوف تسجل هذه الأسرار علي هامش صفحات تاريخ ثورة يناير لتوضح كيف دخلنا المرحلة الصعبة التي اعقبتها.
بداية.. كيف تري حالة السخط من التعديلات الدستورية والتي يراها الكثيرون السبب الرئيسي في الفوضي التي تعيشها مصر الآن؟.
كل الانتقادات الموجهة إلي اللجنة تقوم علي أساس انها هي التي اقترحت الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري، وهذا خطأ لان اللجنة لا علاقة لها بهذا الاعلان وإنما هي قامت بتأدية واجبها التاريخي حسبما كلفها به الاعلان الدستوري الذي صدر بعد ثلاثة أيام فقط من تنحي الرئيس السابق، وتم حذف واضافة وتعديل 11 مادة رأت انها تحقق أهداف الثورة وتستجيب لمطالب الشعب المتمثلة في القضاء علي فكرة توريث حكم مصر، والغاء تأييد هذا الحكم الي ما لا نهاية، وكفالة الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات العامة وكان في يقيننا ونحن ننجز مهمتنا ان هذه التعديلات ستكون مؤقتة ينتهي دورها باقرار الدستور الجديد، ولم يكن لدينا ادني شك في انها ستكون تعديلات في الدستور المعمول به الذي كان معطلا فقط بنص الاعلان الدستوري الصادر في 31 فبراير 1102 ولم يكن دستورا ساقطا ألغي العمل به لذلك فلم يكن هناك ضرورة لاصدار اعلان دستوري جديد وهو اعلان 03 مارس 1102.
ولكن دستور 17 سقط مع الثورة وحلت محله الشرعية الثورية؟
هذا رأي من الآراء، ولكن في الفقه الدستوري لا يوجد ما يعرف بالشرعية الثورية لانه لابد من نصوص تحكم مسار الدولة لذلك لا يسقط الدستور لمجرد قيام الثورة، وانما مع نجاحها يترتب سقوط جزئي للدستور يتعلق بالمواد التي كانت سببا في ثورة الشعب، ويكون ذلك بارادته لانه هو الهيئة التأسيسية للدستور الذي يحكمه، وقد اخذنا بهذا الرأي في اللجنة فعدلنا جميع المواد التي كانت مصدر عناء للمواطنين ومثلت ايديولوجية الثورة وهي التوريث، وسلطات رئيس الجمهورية الواسعة في حالات الطوارئ، واحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، وتزوير الانتخابات، وفكرة ان البرلمان سيد قراره، ونحن لم نخرج عن السوابق التاريخية، فعندما قامت ثورة 32 يوليو عام 2591 لم تسقط دستور 32 وانما ظل العمل به حتي ديسمبر 2591، وقد عصم الشعب الدستور من السقوط بعد ثورة يناير 1102 عندما وافق في الاستفتاء علي تعديله وليس الغاءه.
وكيف تشكلت لجنتكم؟.. وعلي أي أساس ضمت ممثلا لفصيل معين؟
انا لا أعلم كيف تشكلت ولكني اعتقد ان التشكيل استند الي وجود اساتذة وقضاة للقانون الدستوري الي جانب ممثلين لجناحي الأمة بهدف احداث توازن احدهما قاض مسيحي والآخر محام من أصحاب التوجه الاسلامي، وللامانة لم يكن واحد من الاعضاء الثمانية يعمل علي أساس طائفي أو حسب ايديولوجية سياسية يتبناها أو انتماء لغير الوطن، لقد كنا جميعا نسعي للصالح العام حتي تكون التعديلات نقلة ديمقراطية مميزة لمصر ونظن ان ذلك تحقق.
ولكن كان هناك عضوان باللجنة عينهما المستشار ممدوح مرعي بالمحكمة الدستورية وكان لا يزال خلال عملكم وزيرا للعدل، فهل كان هناك تدخل منه أو من سواه؟.. وهل كان رئيس اللجنة يعترض علي اقتراحاتكم أو يستبدلها بما يراه هو أو يتلقاه من المجلس العسكري؟
كنا نمارس عملنا في مبني وزارة العدل واستقبلنا المستشار ممدوح مرعي أول وصولنا هناك للترحيب بنا فقط ولم نره بعد ذلك، ولم نشعر ابدا بتدخل في عملنا، ولم نكن لنقبل ذلك، ولا يسمح ضميرنا ان نتلقي توجيهات من احد ولم يتصل بنا المجلس العسكري أو غيره.. بل عندما ذهبنا للاجتماع به وتسليمه مشروع التعديلات شكرنا اعضاؤه، ولم يناقش احد منهم التعديلات، ولم يطلب منا تعديل أو تبديل اي نصوص. اما المستشار طارق البشري رئيس اللجنة فهو عالم جليل له قدره الذي لا يقبل معه ان يملي عليه احد شيئا، وكان ديمقراطيا معنا لاقصي درجة، ولم يتدخل في عمل اي عضو، ولم يعترض علي اقتراح بل كان يدفعنا لدراسته بموضوعية وعلي أساس الواقع المستقي من الاحداث التي نعيشها حينئذ، ثم يطرح الامر للتصويت، ويرفض ان يكون الترجيح للجانب الذي هو فيه بحيث اذا اختلفنا كنا نؤجل التصويت لاعادة الدراسة.
وهل كانت هناك اختلافات بينكم؟
نعم كانت هناك اختلافات في الآراء حول بعض النصوص، ولكن لم يحدث بيننا خلاف لاننا كنا في النهاية نتفق، مثلا اختلفنا حول شرط ضرورة وجود من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية داخل مصر لمدة عشر سنوات متصلة قبل تاريخ الترشح ليكون عليما بدقائق الامور في بلده مطلعا علي واقع حالها، وبالرغم من ان بعض الاعضاء استحسنه خاصة انه معمول به في دول اخري إلا اننا اتفقنا في النهاية علي استبعاده حتي لا تتهم اللجنة انها وضعت شرطا اقصائيا لاشخاص بذواتهم، كذلك اختلفنا حول شرط طورناه من نصوص دستور عام 65 كان ينص علي عدم ترشح من ينتمي للاسرة المالكة لرئاسة الجمهورية، وجعلناه ألا يحمل هو أو أحد والديه جنسية دولة اخري، وقد اتفقنا في النهاية علي ضرورة النص عليه في التعديلات حتي لا يرشح الرئيس السابق أو أحد ابنائه انفسهم للرئاسة مع ملاحظة اننا وضعنا هذه التعديلات بعد أيام قليلة من تنحي الرئيس السابق، وكنا نستهدف تحقيق ارادة الشعب في اقصاء عائلة مبارك عن حكم البلاد مجددا خشية ان يناصرهم احد علي العودة خاصة ان الساحة كانت مازالت تتراوح احداثها بين الاضطراب والاستقرار والرؤية لم تكن واضحة.
أما شرط عدم التزوج بأجنبية فلم يجد اختلافا كبيرا حول اقراره لانه كان في ذهننا ألا نسمح لأحد من المتزوجين باسرائيليات ان يحكم مصر، ولعلك تعجب ان الاختلاف الاكبر كان حول الاشراف القضائي علي الانتخابات، فقد رأي البعض ان يشرف عليها قضاة المنصة فقط بينما رأي البعض الاخر ضرورة اشراك باقي اعضاء الهيئات القضائية، وقد تغلب الرأي الاخير لعدم وجود اعداد كافية من قضاة المنصة.
وهل اختلفتم حول الدستور أولا أم الرئيس؟
هذه النقطة بالذات كانت موضع اتفاق علي ضرورة ان يكون الرئيس اولا والدستور بعد ذلك وحددنا البرنامج الزمني في المادة 06 التي تضمنها الاعلان الدستوري ووافق عليها الشعب وقد حددنا مدة الرئاسة بأربع سنوات حتي لا تطول فيستبد الرئيس أو تقصر فلا يستطيع تنفيذ برنامجه، وكان في ظننا ان هذا البرنامج سيتم تنفيذه بالفعل فتستقر الأمور، وتنتهي الفترة الانتقالية ويسلم المجلس العسكري السلطة في موعد غايته ستة اشهر ويكون لدينا رئيس مدني في اغسطس، ولما كانت القوي السياسية وعلي رأسها الثوار يعلنون باستمرار انهم غير مستعدين لخوض الانتخابات ومنافسة القوي الأكثر تنظيما وهي جماعة الاخوان المسلمين وبقايا فلول الحزب الوطني »حسب قولهم« ملحين بشدة علي منحهم فترة زمنية كافية ليكونوا قادرين علي الفوز في الانتخابات فقد قررنا ان ذلك حق لهم حتي لا يتولي غيرهم وضع الدستور أو اختيار جمعيته التأسيسية.
ولكن هذا ما حدث بالفعل؟
لا يرجع ذلك الي اللجنة ولكن الي الاخلال بالبرنامج الذي وضعته ووافق عليه الشعب بحيث خرجت نصوصه عن سياقها الزمني، والنص الذي وضعناه كان ابن عصره ووليد زمنه، واكثرنا تشاؤما لم يكن ليتنبأ بأن يحدث ما حدث ودعني اشرح اننا انطلقنا في ذلك من مرجعيتين الاولي تاريخية فالدول الديمقراطية لم تبدأ بوضع الدساتير اولا بعد الثورات، فالدستور الامريكي جاء بعد حرب الاستقلال بثلاثة عشر عاما، والدستور الفرنسي جاء بعد سنتين من الثورة وفي مصر كان دستور عام 3291 بعد ثورة 91 باربع سنوات، وأول دستور بعد ثورة يوليو جاء بعدها بأربع سنوات. المرجعية الثانية ايديولوجية فقد قدرنا ان الفصيل الغالب حسب قول الثوار والقوي السياسية هو الذي سيضع الدستور لو قررناه أولا، لذلك آثرنا ان نمنح كل الفصائل والقوي الثورية والسياسية الفرصة لاعداد الوعي الشعبي لوضع دستور جديد لا يأتي مقصورا علي ايديولوجية معينة أو فكر بذاته انما يكون شاملا معبرا عن آمال كل الشعب وطموحات جميع المواطنين علي مختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، وكان والآن جميعنا يلمس ان جميع المواطنين تثقفوا دستوريا وعلموا ما لم يكن يعلمونه عن الديمقراطية والشرعية والحقوق والواجبات وكل ذلك سيكون بالصدارة في المناقشات العامة والخاصة التي ستتم من اجل الوصول إلي دستور جديد لبلادنا، لقد عاد الآن للشعب حقه الاصيل في وضع الدستور بعد ان كانت الدساتير تفرض عليه فرضا، وهو يستطيع الآن ان يقنن فكر الثورة في دستور مكتوب يأتي بعد حوار مجتمعي ديمقراطي.
وايهما الأفضل وضع الدستور أولا.. أم انتخاب الرئيس؟
الدستور أولا خطيئة كبري لاننا سوف نقضي علي آمال الشعب حين يجد وليده الذي انتظره طويلا جاء مبتسرا ومشوها، فالدستور كائن حي يعبر عن نبض البلاد وينتج عن ظروفها ويترجم طموحات شعبها واحلام مواطنيها ولا تسمع لهؤلاء الذين يقولون ان لديهم دساتير جاهزة، أو يمكنهم وضع دستور جديد لمصر خلال ايام معدودات، هؤلاء يخدعون الناس ويسرقون حقوقهم في مناقشة كل نص بتفصيل ليأتي متوافقا مع زمن جديد نعيشه ومستقبل نأمله لاولادنا واحفادنا.
ولكن من يضع الدستور ولجنتكم لم تحدد بالضبط أعضاء الجمعية التأسيسية؟
نحن تركنا للبرلمان حق اختيارهم تحسبا من ان يفرز الاختيار المباشر للشعب من كان يخشاهم الثوريون والقوي السياسية التي اضعف النظام السابق تواجدها في الشارع، وكان توقعنا ان دور الشباب سيتزايد بمضي الوقت ووعيهم السياسي سينضج بالتجارب وسيكون تواجدهم في البرلمان كبيرا، وقد صدق حدسنا فدور الشباب الآن كبير ووعيهم السياسي انضج عن ذي قبل ولما كان تواجدهم في البرلمان ضعيفا فقد تصدوا بعنف مع القوي السياسية لمن يحاول الاستئثار بوضع الدستور، لذلك لابد ان تشكل الجمعية بنسب متوافقة من كل الفئات القادرة علي صنع دستور يليق بمصر الثورة.
ولكن الآن سوف يتم تنصيب رئيس للجمهورية بدون سلطات، فهل نحتاج في هذه الحالة الي تعديل الاعلان الدستوري أواعلان دستوري مكمل؟
لا يجوز تعديل الاعلان الدستوري إلا بارادة الشعب الذي هو السلطة التأسيسية صانعة الاعلان الذي وافق عليه في الاستفتاء، فإذا اردنا تعديل نص أو زيادة في الاعلان أو حذف منه فلابد من الرجوع الي ذات السلطة. ثم من قال ان الاعلان يخلو من سلطات رئيس الجمهورية، والمادة 52 من الاعلان تقول ان رئيس الجمهورية يباشر اختصاصاته فور توليه مهام منصبه وهذه الاختصاصات مذكورة في المادة 65 وهي عشر اختصاصات ثم تقول المادة 26 ان كل ما قررته القوانين واللوائح قبل صدور الاعلان يبقي نافذا وفي دستور 17 الذي مازال قائما ولم يسقط حسبما اوضحنا اختصاصات مفصلة لرئيس الجمهورية تم تعديلها بعد الثورة.
ولماذا جعلتم لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة مقدسة فوق الطعن وقراراتها محصنة؟
المادة 82 من الاعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب بعد الثورة تضمنت تعديلا لنص كان في المادة 67 من دستور عام 17 وافق عليه الشعب في استفتاءين عامي 5002 و7002 وهذا النص كان خاصا باللجنة المشار إليها ونحن رأينا تحويلها الي لجنة قضائية خالصة فاستبعدنا منها نصف اعضائها من الشخصيات العامة وقررنا تشكيلها من خمسة من أكبر رجال القضاء في مصر ليكون ذلك اساسا لتحقيق جميع اجراءات التقاضي المكفولة للطاعنين امام المحاكم حتي لا يكون هناك مقتضي للطعن علي احكامها ولا يكون هناك مبرر لذلك.. لان اجازة الطعن علي قراراتها رأينا انه يؤدي للتسويف الزمني الذي سيباعد بين انتخاب الرئيس وانتهاء الفترة المحددة للانتقال للحكم المدني التي حددناها. كما ان الطعون علي رئيس الجمهورية ستجعل موقفه مضطربا ومنصبه مهزوزا وقراراته معرضة لعدم الشرعية طوال فترة رئاسته، ونحن لم نبتدع هذا التحصين فهناك قرارات قضائية في مصر محصنة من الطعن عليها ،وفي فرنسا فإن المجلس الدستوري الفرنسي قراراته نهائية لا تقبل الطعن أو الالغاء أو عدم التنفيذ.. ولم يختلف واحد من اعضاء لجنة تعديل الدستور حول هذا النص فقد اقتنعنا به جميعا لحماية المنصب الرفيع لرئيس الجمهورية من الطعن عليه وعلينا ان نشير الي كل هذه الانقسامات التي نشهدها والبلبلة التي نعيشها نتيجة طعون غير دستورية فما بالك لو كان قد اجيز الطعن علي قرارات اللجنة لكان هناك سيل منهمر من الطعون تؤخر بيننا وبين رئيس منتخب.