زواج السلطة بالثروة ممنوع

المستثمرون يفتشون عن دستور جديد »في كوم قش«!

في طريق عودته من مطار القاهرة إلي منزله تلقي د. أحمد كمال أبو المجد سؤالاً وهو داخل سيارته: إحنا رايحين فين يا دكتور كمال؟ وبتلقائية شديدة يأتي الجواب من أستاذ القانون: علي المنزل! لكن سؤالاً آخر انطلق بسرعة من السائل: مش قصدي.. مصر رايحة علي فين؟!
سؤال وجواب يرسمان صورة الوضع الراهن الذي يتسم بالارتباك!
هذا السؤال وذاك الجواب كان محور لقاء في غاية الأهمية نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بمصر برئاسة جمال محرم ودعت إليه 3 من كبار رجال القانون هم: د. أحمد كمال أبو المجد وزير الاعلام الأسبق والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ود. جابر نصار أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة.. الحوار أداره رجل قانون رابع هو أحمد أبو علي نائب رئيس الغرفة الأمريكية. حوار حول قضية لعلها أهم من معركة الرئاسة الدائرة حالياً ألا وهي قضية الدستور. فالمعركة الرئاسية اقتربت من النهاية، لكن الدستور يبقي ويعيش طويلاً. والسؤال المطروح من جانب المستثمرين: وسط الارتباك الحالي.. كيف يمكن إصدار دستور يضمن مطالب المصريين في الحريات العامة والمواطنة ويمنع الاستبداد والفساد السياسي؟ السؤال المطروح ينطق بلسان حال رجال الأعمال وكأنهم يبحثون عن إبرة »في كوم قش« بسبب حالة الغموض والضبابية التي سادت طويلاً!
وعلي عكس حالة الارتباك السائدة جاءت كلمات المستشارة تهاني الجبالي لتعبر عن ثقتها في قدرة المصريين علي عبور الأزمة. قالت: رغم صعوبة الموقف وحرج المرحلة الراهنة فأن مصر ليست كأي دولة فالتاريخ يؤكد قدرة شعبها علي تجاوز المحنة.. تلك هي قناعتها رغم الصعاب الحالية. وقالت المستشارة الجبالي: صحيح ان اللحظة التي كانت مناسبة لإعداد الدستور كانت عقب الثورة في إطار وجود توافق وطني، ولكن حدث ما حدث ولا يجب أن نبكي كثيراً علي اللبن المسكوب! والمهم أن نحدد أحلامنا في الدستور الجديد والتي تتضمن ضمانات ملزمة لتنفيذ الحقوق المحددة بهذا الدستور حتي لا تحدث انتهاكات بعد ذلك. وعلي سبيل المثال في قضية المواطنة لابد من النص علي إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ مبدأ عدم التمييز ومحاسبة المخالف وتحديد العقوبة اللازمة. والأمر يقتضي كذلك ضمانات لعدم استخدام النص في المادة الثانية من الدستور في تحويل الدولة من مدنية إلي دينية. كما يقتضي الأمر ضبط علاقة الجيش بمؤسسات الدولة، الأمر يقتضي كذلك مراجعة بعض القضايا المهمة مثل هوية الدولة. وأهم من هذا وذاك لابد من ضمانات حول شفافية الحكم بشكل يمنع زواج السلطة بالثروة، وكذا قدرة الدولة المدنية علي المحاسبة. وقالت إن الدساتير تكتب في إطار تحقيق وطن بأكمله لا يتأثر بأي رياح قادمة من الداخل أو من الخارج.
هذا وقد جاءت كلمات د. أحمد كمال أبو المجد ليؤكد أنه مهموم مثل الجميع بأوضاع الوطن، مشيراً إلي أن قراءة المشهد الحالي تحتاج إلي »خيال« بسبب حالة الغموض والارتباك الشديدين وقد وصف د. أبو المجد ما حدث ويحدث بأنه يتم علي طريقة »الدويقة« أي بشكل عشوائي مطلق! وهو بذلك يشير إلي ما شهدته المرحلة الانتقالية من ارتباك بسبب عدم الخبرة السياسية للقائمين علي إدارة الأمور وهو يقصد المجلس العسكري، وأضاف إليه مجلس الوزراء المهمش نسبياً علي حد تعبيره.. بجانب النخبة التي شابها قدر كبير من الارتباك أيضاً.. وقال: إن الرغبة في الاستحواذ كانت قاسماً مشتركاً بين الجميع! بالإضافة إلي وجود قدر كبير من عدم الثقة بين المجلس العسكري والنخبة وكذا عدم وجود قيادة للثوار.. كل ذلك مع غموض الرسائل القادمة من نظام الحكم. وهذا كله وسط تبادل للشتائم وشائعات لا تنتهي.. وبمعني آخر كانت هناك »حرب أهلية ثقافية«! وأشار أبو المجد إلي أن البعض كان يتهم البعض الآخر بالتباطؤ لكني أري أن التباطؤ شيء والتواطؤ شيء آخر أسوأ!
أما د. جابر جاد نصار فقد عبرت كلماته عن إحساس شديد بالتشاؤم وربما القهر ومعه كل الحق حيث أشار إلي أن معضلة الدستور تكاد تكون قد دخلت في طريق مسدود. وقال: إنه بالرغم من كون إعداد الدستور بعد الثورة كان أمراً مهماً لكن الأمور سارت في طريق آخر واتجهت إلي تشكيل البرلمان وانتخابات الرئاسة، رغم كون هذا أو ذاك لا يستمر سوي 4 أو 5 سنوات بعكس الدستور الذي يعيش طويلاً.. وأضاف أن الدول تتقدم وتتأخر بالدساتير وكذا فإنها تحيا وتموت بالدساتير. ومن ثم كما قال: فإن الدستور الجديد أصبح أملاً بعد سنوات طويلة من الاستبداد مشيراً إلي أن الدستور الجديد »ربما« يكون الثمرة الوحيدة التي نجحت فيها الثورة! وأضاف: لكي نتحدث عن آفاق الدستور الذي نحلم به يجب أن نري أين نقف خاصة بعد فترة انتقالية دامت قرابة سنة ونصف السنة ابتعدنا فيها عن الطريق الصحيح ربما عن عدم خبرة حيث بدأنا في سيناريو الانتخابات أولاً لنصل إلي ما نحن عليه الآن! وأضاف د. جابر نصار قائلاً إنه منذ يوليو 2591 حتي الآن والدساتير تعد علي مقاس الحاكم وليس علي مقاس الشعب وآخرها دستور 1791 وهو دستور فاسد يؤدي إلي الحكم المستبد بعكس دستور 4591 الذي كان أفضل منه بكثير حيث الحريات والحقوق كانت محددة.
ولعل المادة 81 في دستور 4591 تؤكد ذلك حيث تنص علي »تعويض« لمن يحكم عليه بحكم ويتضح بعد ذلك خطأ ذلك الحكم. مثلما حدث مع عديدين عاشوا سنوات طويلة في السجون ثم حصلوا علي براءة دون الحصول علي تعويض، مثلما حدث مع د. محيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق وغيره كثيرون!
وأضاف د. نصار: هناك »كنوز« دستورية يجب عدم التفريط فيها ولا داعي للحديث عن دستور 17 والذي يتحدث عنه البعض وكأنه منزل من السماء والأمل المطلوب استرجاعه!
ويشير أستاذ القانون إلي أنه ربما يفسر ذلك بوجود »صفقة« لإعادة النظام السابق بأقل قدر من الخسائر.. وهذا نوع من العبث يجب الابتعاد عنه! وقال إن صناعة الدستور في مصر تمر بمأزق لكن الواضح أن أصحاب الأمر يؤمنون بالحكمة القائلة: دعهم يتحدثون ودعنا نفعل ما نريد!
كلمات د. أبو المجد والمستشارة الجبالي ود. نصار طرحت العديد من التساؤلات لعل في مقدمتها يتعلق بكيفية ضمان عدم انقلاب الحاكم علي الدستور.. ليأتي رد تهاني الجبالي بقولها إنها الضمانات المحددة في الدستور فهي كفيلة بذلك.. وقالت: إن مصر تملك تراثاً كبيراً في هذا الشأن.
ولكن يأتي حديث د. أبو المجد ليشير إلي قول لرئيس المحكمة الاتحادية العليا في أمريكا: »نحن نعيش في ظل دستور، ولكن نحن الذين نصنع الدستور«! وأضاف د. أبو المجد أنه يري عدم التعجل في إعداد الدستور، وقال: ليست هناك مشكلة بدون حل!
وهنا تأتي كلمات د. جابر نصار لتؤكد أن الضمانة الأساسية هي التحول من حكم الفرد إلي حكم المؤسسات.
وماذا عن قانون العزل السياسي والحكم بدستوريته أو عدم دستوريته؟
قال د. نصار: أيا كان الوضع دستوري أو غير ذلك، ففي ظني أن إحالته من اللجنة العليا للانتخابات إلي المحكمة الدستورية العليا كانت خاطئة لأن اللجنة لا تملك الإحالة في غير دعوي، وما حدث ليس دعوي أو منازعة قضائية. وقال: إن قانون العزل مازال سارياً وبالتالي فإن إحالته للدستورية لا يمنع تطبيقه.
وماذا لو حكمت الدستورية العليا بدستورية قانون العزل وما أثر ذلك علي الفريق أحمد شفيق؟ قالت المستشارة الجبالي: يجب احترام القانون، والقضاء حين يقضي يكون معصوب العينين وبعيداً عن الصراع السياسي. وأضافت: أنا شخصياً لا يعنيني انتخاب شخص ما ثم يكون ذلك غير دستوري.. تلك هي الدولة القانونية.. وعموماً هذا السؤال في ظل انتخابات.. غير مبرر! والحكم سيصدر حاسماً لهذا الخلاف وعندما يصدر سيكون ملزماً لكل السلطات. ومن جانبه أصر د. جابر نصار علي كلامه بأن قانون العزل مازال قائماً ومن ثم فأن دخول الفريق شفيق الانتخابات مخالفا للقانون. ولا يجوز تنحية قانون ما. وأضاف أن المشكلة تكمن في حالة فوز شفيق بالرئاسة، ووقتها ربما يصدر قرار بإلغاء قانون العزل.. وهذا هو التصور في رأيي!
وقال: لو حكم بدستورية القانون تعاد الانتخابات مرة أخري.. وعموماً فإن الاتجاه يسير نحو إعادة إنتاج النظام السابق لتعود مصر إلي ما قبل 52 يناير.. هذا هو تصوري وقد يكون صحيحاً أو غير صحيح.. وإن كان صحيحاً تذكروا أنني قلته في يوم من الأيام!
هذا ما قاله د. جابر نصار.. لكن ربنا يخيب ظنونه وتصوراته!