الآراء اختلفت بشأنه

مجلس استشاري للرئيس.. لعبة انتخابية أم ضرورة سياسية؟

د. فوزية عبدالستار - د. إكرام بد الدين

د. إگرام بدر الدين : يحقق المصلحة العامة ويقضي علي الهيمنة
د. فوزية عبدالستار : ليس حلاً والدليل مجلس الشوري
في الوقت الذي نادت فيه العديد من القوي السياسية بتكوين مجالس استشارية من الخبراء و العقلاء و أصحاب الخبرة لمعاونة الرئيس المقبل وحتي يتسني لهم المشاركة في اتخاذ القرار الصحيح ..اعتبر البعض فكرة وجود مجلس استشاري ماهي الا برفان ديموقراطي للقرار الأوحد .. في ظل أن قرارات المجالس الاستشارية ليست ملزمة..
الخبراء والسياسيون كان لهم آراء مختلفة حول فكرة اقامة مجالس استشارية رصدتها "أخبار اليوم" في التحقيق التالي..
اكدت د. فوزية عبد الستار استاذ القانون الدستوري ان تنفيذ فكرة مجلس استشاري لرئيس الجمهورية لن تكون حلا لأزمة اختيار الرئيس في الوقت الحالي.. فالمجالس الاستشارية عموما لم تثبت نجاحها في مصر و ما هي الا تضارب في الآراء وخلافات عديدة دون نتيجة حقيقية ..خاصة و ان رأي المجالس الاستشارية عادة مالا يكون ملزما للرئيس.. فالسلطة الحقيقية تبقي لرئيس الجمهورية دون التقيد بأي اراء استشارية لأي مجلس كان .. و مشيرة الي ان طرح فكرة المجلس الاستشاري خلال هذه الفترة بالذات ما هو الا للتهدئة ليس الا .
وقالت د. فوزية : المجلس الاستشاري بصفة عامة هو عبارة عن مجموعة من الخبراء يتم اللجوء إليهم لاتخاذ قرار هام يخص المصلحة القومية والحقيقة انه علي مر العصور السياسية لم يتم تنفيذ قرار معين للجنة استشارية واكبر دليل علي ذلك هو مجلس الشوري الذي يناقش المشاكل المحلية ومشروعات القوانين لكنه لا يشرع أي قوانين ومن ثم فان فكرة المجلس الاستشاري لن تكون فعالة بالنسبة للظروف التي تمر بها مصر الان فهي لن تمثل سوي تناقضات و مشاكل ومصاريف اضافية.
ديموقراطية توافقية
وعلي العكس يري د. اكرام بدر الدين استاذ و رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان فكرة المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية يمكن ان تعتبر برنامجا توافقيا لطمانة الشعب بأنه لن يتم الاستحواذ علي السلطة من قبل تيار معين.. مطالبا الرئيس الجديد بأن يأخذ نقاط القوة في برامج المرشحين الاخرين ايا كانوا من اجل تحقيق مصلحة الوطن و هو ما يمكن ان يقلل من تخوفات الناخبين من هيمنة تيار معين علي الحكم .
وأكد د. اكرام انه من المهم جدا تضافر الجهود السياسية من كل التيارات و الاستفادة من كل الافكار لصنع القرار دون الاستئثار بالسلطة عن طريق وجود تيارات مختلفة في المجلس الاستشاري مقترحا ان يكون للرئيس اكثر من نائب علي ان يمثل كل منهم تيارا فكريا مختلفا بالاضافة الي ان يكون رئيس الوزراء من تيار مخالف لرئيس الجمهورية و هو ما سيحقق الطمأنينة للشعب ولا سيما عندما تكون هناك سلطات مختلفة علي رأس الحكم ذات سلطة محددة و ليست مجرد استشارية ولكنها مؤسسات فاعلة في مجال صنع القرار.. معتبرا تنفيذ ذلك نوعا من انواع الديموقراطية التوافقية التي تحاول ارضاء جميع الاطراف.
اشكالية صعبة
واكد د. ابراهيم درويش الفقيه الدستوري ان أي افكار او اقتراحات في الوقت الحالي لا قيمة لها فمجرد ان ياتي الرئيس الجديد للحكم سيتغير كل شيء بنسبة 100٪.. مؤكدا ان فكرة المجالس الاستشارية المكونة من خبراء و تيارات مختلفة هي فكرة غير و اقعية بالمرة واي رئيس لن يأتي الا باتباعه في المناصب السياسية.
وأشار درويش الي ان مصر امام اشكالية كبيرة اصعب من الثورة ذاتها مؤكدا ان المجالس الاستشارية لا قيمة لها تماما فهي مجرد توزيع وتفكيك للسلطة وان توزيع السلطة كان لا بد ان يأتي من البداية في الانتخابات حيث كان لا بد من انتخاب رئيس و نائب في ورقة انتخابية واحدة حتي يختاره الشعب بنفسه و يكون علي قوة الشعب و ليس علي قوة الرئيس يختاره من اعوانه و اتباعه و يكن له بالولاء.
وضرب د. درويش مثلا في عدم فاعلية المجالس الاستشارية وعدم وجود دور حقيقي لها بالمجالس القومية المتخصصة التي تعتبر مجالس استشارية تصدر توصيات فقط ليس الا و قراراتها غير ملزمة تماما.
فكرة فاشلة
ويري د. أحمد دراج الناشط السياسي وعضو اللجنة الوطنية للتغييرالمجالس الاستشارية فكرة فاشلة و ذلك الفشل ظهر واضحا في المجلس الاستشاري للمجلس العسكري و المجلس الاستشاري لوزير التعليم اللذين لم يحققا أي جديد.
و اعتبر د. دراج المجالس الاستشارية ماهي الا محاولة للتخلص من مسئولية اتخاذ قرارات خاطئة من جانب معين واصفا المجالس الاستشارية بالغطاء الديموقراطي للسلطة المطلقة ومجرد وسيلة لاعطاء القرارات المطلقة مشروعية تجعل الجميع يتحملون نتيجة القرارات الخاطئة حتي تتوزع المسئولية عليهم .
و أضاف د.دراج ان البسطاء غالبا ما يشعرون بمصداقية خاصة للمجالس الاستشارية و يشعرون ان الرئيس الذي سيقيمها هو رجل ديموقراطي ومتبع للثقافة الاسلامية التي تحث علي الشوري.. مؤكدا ان المجالس الاستشارية تعطي استشارات لا يؤخذ بها و دورها شبه معدوم و لا يظهر الا في الكوارث و الاحساس بالخطر من جانب السلطة.
قفاز مدني
ويختلف معه د. عبدالله الاشعل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية واستاذ القانون الدولي حيث اكد ان الرئيس العاقل في الفترة الحاليه التي تمر بها مصر يجب أن يشرك معه الكفاءات و المتخصصين عند اتخاذ قراراته ويجب ان يكون المجلس الاستشاري الذي يختاره الرئيس مبني علي معيار الكفاءة ومكونا من كل الاطياف الفاعلة في المجتمع حتي تكون مصر دولة ديموقراطية حديثة.. ويجب علي الرئيس أن يسمع المشورة بالفعل من العقلاء وعلي المستشارين أيضا الا يحجروا علي أصحاب القرار.
و حذر د.الاشعل من تكوين مجالس استشارية صورية لعمل صورة ديموقراطية وهمية .. وضرب مثلا بالمجلس الاستشاري للمجلس العسكري و الذي اعتبره مجرد قفاز مدني في ايدي العسكر.