الشلل الدماغي مرض طبي و اجتماعي يحتاج إلي تضافر كل جهود الاسرة من الاب والام في علاج مثل هذه الحالات مما يكلف ميزانية الاسرة الكثير والكثير من النفقات ولا شك ان الاغلبية من الاسر المصرية التي ترتبط بحالات الشلل الدماغي تعاني من ضعف الامكانيات و الموارد المادية ولا تقدر علي تكلفه علاج هذا المرض الذي يستنزف كل موارد الاسرة. ويقول د.محمد سليمان الطماوي رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية : لدينا في مصر اكثر من 15 الف مليون طفل مصاب بالشلل الدماغي والشلل الدماغي أكثر سبب للإعاقة الحركية عند الأطفال حيث تبلغ نسبته سنويا 2/1000 لكل مولود ، والشلل الدماغي هو الاسم الذي أعطي لمجموعة من الاعراض التي تؤدي إلي اضطرابات في الحركة أو التوازن ويحدث نتيجة ضرر في أجزاء من المخ تتحكم في العضلات والتوازن والحركات اللاإرادية وقد يحدث ذلك الضرر نتيجة خلل أثناء تطور المخ عند نمو الطفل في رحم الأم أو أثناء الحمل أو الولادة أو بعد الولادة بفترة قصيرة. ويضيف: وهناك مجموعة من التغيرات السلوكية التي تصاحب هؤلاء الاطفال في عامهم الأول مثل العصبية الزائدة وصعوبة النوم وآلام حادة في البطن ومشاكل في التغذية بنسبة 30٪ وصعوبة في الرضاعة والبلع وعدم ازدياد في الوزن وإصدار حركات حادة بشكل مستمر مثل التشنجات، ونسبة حدوث الشلل الدماغي وذلك لظروف متعلقة بالولادة من باقي الاعاقات المختلفة علي مستوي الجمهورية حوالي 14.17٪ ويصنف د.أحمد رؤوف رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية للاطفال الشلل الدماغي تبعا لشدة الإصابة أنواعا ويبدأ بالشلل التشنجي وهو الأكثر شيوعا وتبدو العضلات كأنها مشدودة ويشعر الطفل بتيبس ذراعيه وساقيه وباقي أجزاء الجسم من الصعب تحريكها وتحديدا هذا النوع من أفضل الانواع التي تستجيب للعلاج إذا بدأت في مرحلة مبكرة ولكن هذا النوع يحتاج إلي فريق علاجي متعدد التخصصات بدءا من طبيب أعصاب الاطفال والمعالج الطبيعي وطبيب جراحة العظام وطبيب جراحة المخ والأعصاب والطبيب النفسي . ويشير د. احمد الي ان خطةالعلاج في هذه الحالات تحتاج إلي منظم مركزي للتنسيق بين هؤلاء الأطباء والعلاج بأدوية باسطة للعضلات سواء أدوية أو حقن البوتوكس وهذا النوع من العلاج هو العلاج الوحيد الناجح في أكثر الحالات لذا تم توفيره حيث أن هذا النوع من العلاج غالي الثمن وكانت الدولة حتي وقت قريب ممثلة في وزارة الصحة تغطي تكلفة العلاج لهؤلاء الاطفال وذلك بالموافقة علي قرارات علاج علي نفقة الدولة لهؤلاء الاطفال لأن هذا هو واجب الدولة وحق هؤلاء الاطفال وأسرهم وحق كفله الدستور والقانون والميثاق العالمي لحقوق الطفل ولكن منذ فترة قليلة تخلت الدولة عن هذا الدور لأسباب تبدو واهية في منطقها، ولا تستطيع منظمات المجتمع المدني تغطية كل هذا العدد من الاطفال المرضي. من جانبه أكد د. عبدالرحمن السقا رئيس التأمين الصحي ان التأمين الصحي تكفل بعلاج الأطفال دون السن المدرسية بقرار وزاري منذ 31 عاما وتسبب هذا القرار في خسائر بلغت مليارا ونصف المليار ومن المستحيل ان تنفق الهيئة علي اختصاصات المجالس الطبية المتخصصة وأن هذا الأمر في اختصال المجالس وليس التأمين الصحي. مشيرا إلي انه من المقرر اصدار قرار لعلاج الأطفال دون السن المدرسية وعلي رأسهم مرضي الشلل الدماغي.
