إعلامية تميزت بالتحقيقات الاستقصائية التي اثارت جدلا واسعاً اثناء تناولها للعديد من القضايا الشائكة في برنامج «المستخبي» الذي تم عرضه علي قناة القاهرة والناس وبعد توقف برنامجها ودخولها في عدد من القضايا وتهديدها بالقتل عادت إلي الشاشة مرة اخري من خلال برنامج «انتباه» علي قناة المحور ..انها الاعلامية مني عراقي وكان لنا معها هذا الحوار.. ما السبب الحقيقي وراء إيقاف برنامج «المستخبي» ؟ السبب الحقيقي وراء توقف المستخبي انني لم استطع استكمال انتاجه، فأنا كنت أصرف عليه لمدة سنة ونصف و«تعبت» ولم تحدث بيني وبين ادارة القناة اي خلافات نهائياً فهم تمسكوا بي لآخر لحظة ولكنني لم استطع استكماله، ولم يتدخل اي مسئول لإيقاف البرنامج اطلاقاً بل بالعكس، لو كان تدخل احد المعنيين لإيقافه لما ظهر برنامجي الجديد علي اي قنوات اخري. هل تعرضت لتهديدات اثناء تقديم برنامجك ؟ تعرضت لتهديدات بالقتل والخطف كما عرضت علي رشاوي من بعض الجهات، ولكن اكثرهم خطورة كان بعد تقديمي لحلقة تجارة الهيروين في منطقة «السحر والجمال»، فاتصل بي بعد الحلقة تاجر هيروين قال لي انه طلب رأسي مقابل 2 مليون جنيه وهددني اذا تحدثت عنه في حلقة اخري. لماذا فضلت الانتقال لقناة المحور ؟ المحور قناه لها أرضية جيدة إلي حد ما عند الجمهور، وبها مساحة واسعة لبرنامج من نوعية التحقيقات الاستقصائية التي افضلها.. وسيكون برنامج «انتباه»أكثر جرأة وسيواصل كشف المجرمين والخارجين عن القانون من خلال تصويرهم بالكاميرات السرية حتي يعلم المواطنون حقيقة الامور بالصوت والصورة والحلقات ستفاجئ الكثيرين بما يحدث في مجتمعنا وللعلم ليس عندي خطوط حمراء لكنني ابتعد عن السياسة والدين فأنا بطبيعتي «ماليش في السياسة «.. وغيرنا اسم البرنامج من «طرف تالت» ل»انتباه» لأسباب تسويقية لا أعرفها. هل يسمح لك القانون باستخدام الكاميرات السرية دون علم المواطنين ؟ نعم القانون يسمح لأي مواطن بالتصوير الخفي في حالة اثبات وقوع جريمة او اثبات براءة مجني عليه، انا لم ارتكب جريمة بل كنت أكشف الحقائق. ما سبب قلة برامج التحقيقات الاستقصائية في مصر ؟ لأن التحقيقات الاستقصائية مجهدة للغاية وهي أصعب وأغلي منتج تليفزيوني علي جميع فضائيات العالم، واشخاص قليلون فقط هم من يجيدون التعامل مع هذة النوعية من البرامج، وأتمني أن يزيد عددها في مصر فهي وسيلة رقابة ناجحة وفعالة للمجتمع. حدثينا عن حيثيات القضايا المرفوعة ضدك ؟ حصلت علي براءة في جميع القضايا المنسوبة إليَ إلا قضية «الحمام» مازالت علي ذمة التحقيقات التي سيصدر فيها حكم خلال شهر نوفمبر الجاري.