أعلن وزير الاستثمار أنه سيتم تثبيت العمالة المؤقتة بعد عام من الالتحاق وليس ثلاث سنوات كما كان معمولاً به من قبل لضمان استقرار أوضاع العاملين. وأشار إلي أن عدد العمالة المؤقتة التي تم تثبيتها خلال هذا العام بلغ 2868 عاملاً ليصل إجمالي عدد العمالة التي تم تثبيتها خلال السنوات الست الماضية حتي الآن إلي 50424 عمال، موضحاً أن استقرار أوضاع العمالة وتحسن موقف السيولة ساهم في تعيين 48 ألفاً و257 عاملاً خلال السنوات الست الماضية منهم 21 ألفاً و191 عاملاً خلال العام الماضي وحده. وأظهرت نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام المبدئية للعام المالي 9002/ 0102 تحسناً في مؤشرات أداء القطاع. وأشار د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلي أن ما شهده العام المالي من استكمال جهود إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام وعلي رأسها إعادة الهيكلة المالية لتلك الشركات. فقد تم خلال العام المالي 9002/ 0102 الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك العامة لتنخفض من 23 مليار جنيه طبقاً للأرصدة في 03 يونيو 4002 لتصل إلي الصفر في 03 يونيو 0102، محققة بذلك وفراً في أعباء الفوائد كانت تتحملها الشركات تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه سنوياً، وكانت تستهلك بل وتقضي علي فرصة تحقيق أي تحسن أو تطور في الأداء وفي نتائج الأعمال. وتجدر الإشارة إلي أثر هذه التسويات علي أحد أهم القطاعات الصناعية المتعثرة في محفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج حيث أكدت مؤشرات إجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج انخفاض الخسائر التي تحققها من 2922 مليون جنيه سنوياً قبل تسوية المديونيات إلي 728 مليون جنيه مبدئيا عن العام المالي المنتهي في 03يونيو0102. وحققت شركات قطاع الأعمال العام في مجملها - وعددها 741 شركة - صافي ربح بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة يبلغ 6.4 مليار جنيه وذلك طبقاً للنتائج المبدئية للعام المالي 9002/ 0102 والجار مراجعتها حالياً من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، أي بنسبة زيادة قدرها 81٪ عن العام السابق حيث بلغت الأرباح المحققة خلال العام المالي 8002/ 9002 مبلغ 9.3 مليار جنيه. وقد بلغ إيراد النشاط الجاري 8.36 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 5.16 مليار جنيه في العام السابق، ومن المنتظر أن ترتفع صافي حقوق الملكية لتصل إلي 2.9 مليار جنيه في 03 يونيو 0102 أي بنسبة زيادة قدرها 6.57٪ مقارنة بالعام السابق.وأكد وزير الاستثمار أن تحسن نتائج أعمال الشركات التابعة وما بذل من جهود لتسوية مديونياتها بالكامل طرف البنوك العامة، قد تزامن أيضاً مع ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام في جميع القطاعات، وقد بلغ حجم الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة لأغراض الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل بعض خطوط الإنتاج وتنفيذ مشروعات حماية البيئة 2634 مليون جنيه طبقاً للقوائم المالية المبدئية للعام 9002/ 0102 ليصل بذلك إجمالي الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة 4.81 مليار جنيه خلال السنوات الست الأخيرة. وتتضمن الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 9002/ 0102 جميع القطاعات ومنها الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بمبلغ 242 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمبلغ 6951 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية 998 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بمبلغ 223 مليون جنيه، وتطوير الفنادق والمشروعات السياحية وقطاع التجارة الداخلية التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بمبلغ 955 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القومية للتشييد بمبلغ 324 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمبلغ 742 مليون جنيه، . هذا بالإضافة إلي إحلال وتجديد الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمبلغ 23 مليون جنيه والشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين بمبلغ 34 مليون جنيه.
