عزت مصطفي قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل نظر قضية احداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسيعد الشهيرة اعلاميا بقضية احداث سجن بورسعيد والتي راح ضحيتها 42 قتيلا بينهم ضابط وامين شرطة واصابة ما يزيد علي 70 مواطنا وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهما بينهم 19 محبوسين لجلسة اليوم لسماع عدد من شهود الواقعة من ضباط الشرطة وحددت جلسة 15 نوفمبر الجاري لاستدعاء محمد مرسي من محبسه لسؤاله مع استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسي المحكمة. بدأت الجلسة الساعة 11.29 صباحا بإثبات حضور المتهمين من محبسهم وهيئة الدفاع عنهم..وقال رئيس المحكمة إن جلسة امس كانت محددة لسماع محمد مرسي الا انه ورد كتاب من الامن الوطني ببورسعيد بتعذر ترحيل محمد مرسي من محبسه بسبب الدواعي الامنية..كما ورد كتاب من مديرية امن بورسعيد يفيد بأن المتهم ابراهيم غضبان كان محبوسا احتياطيا علي ذمة جريمة قتل منذ 20 مارس 2013 وفي يوم 23 مارس 2013 احيلت قضيته لمحكمة الجنايات وفي يوم 3 يونيو تم ترحيله لسجن بورسعيد وان الزيارات التي كانت تقدم للمساجين عبارة عن اطعمة فقط..واشار رئيس المحكمة الي ان الدفاع طلب سماع شهادة الرائد احمد فاروق والنقيب احمد الموجي فقد ورد افادات من قطاع الامن المركزي بأن كلا الاسمين ليس من ضباط الامن المركزي علي مستوي الجمهورية وطلبت المحكمة من دفاع المدعين بالحق المدني التأكد من صحة تلك الاسماء. وطلب دفاع المتهمين من المحكمة اصدار قرارها بالاستعلام من الامن المركزي عن اسماء القوات التي كانت تشكل من تلك المجموعات القتالية بأوامر الخدمة المذكورة وقادة المدرعات التي تم الدفع بها ببورسعيد خلال احداث تلك القضية..و شدد الدفاع علي طلبه بمثول الرئيس السابق محمد مرسي امام المحكمة لسماع شهادته حول تصريحاته التي ادلي بها حول تلك القضية..كما طلب اخلاء سبيل المتهمين لانتهاء مدد الحبس الاحتياطي الصادرة بحقهم..وطلب اعادة سماع شهادة عدد من شهود الاثبات بعد ان اكد الكتاب المرسل من مديرية امن بورسعيد للمحكمة حول الموقف القانوني للمتهم ابراهيم الغضبان كذب شهادتهم حول ما ذكروه امام المحكمة..فطلب الدفاع اعادة سماع شهادة مأمور قسم سجن بورفؤاد الاول وضابط المباحث عمرو الحسيني.