تأجيل محاكمة 51 متهما في أحداث سجن بورسعيد إلى الغد

قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلسة الغد، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة استاد بورسعيد - في المحاكمة الأولى لهم - إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وحددت المحكمة جلسة 15 نوفمبر المقبل، لاستدعاء الرئيس الأسبق محمد مرسي من محبسه لسؤاله والاستماع إلى أقواله في شأن وقائع القضية.
وقال رئيس المحكمة إنه وردت مذكرة جهاز الأمن الوطني ببورسعيد، والتي أفادت بانه تعذر ترحيل محمد مرسي من محبسه إلى المحكمة نظرا لدواع أمنية.. كما ورد كتاب مديرية أمن بورسعيد يفيد بأن المتهم إبراهيم غضبان كان محبوسا احتياطيا عن جريمة قتل منذ 20 مارس 2013 وفي يوم 23 مارس 2013 أحيلت قضيته إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسه وفي يوم 3 يونيو تم ترحيله لسجن بورسعيد، وأن الزيارات التي كانت تقدم للسجناء عبارة عن أطعمة فقط.
وأشار رئيس المحكمة بالنسبة لطلب الدفاع الاستماع إلى شهادة الرائد أحمد فاروق والنقيب أحمد الموجي، فقد وردت إفادات من قطاع الأمن المركزي بأن الاسمين المذكورين ليسا من ضباط الأمن المركزي على مستوى الجمهورية.. وطلبت المحكمة من دفاع المدعين بالحق المدني التأكد من صحة تلك الأسماء.
من جانبه، طالب الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، بدعوى انتهاء مدة الحبس الاحتياطي الخاصة بهم، مؤكدا تمسكه باستدعاء الرئيس الأسبق محمد مرسي ومثوله أمام المحكمة للاستماع إلى شهادته حول وقائع القضية.
وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 و آخرون مجهولون - بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما قام حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء و قنبلة يدوية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء و كافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، كما ارتكبوا أيضا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.