تأجيل محاكمة 51 متهمًا في قضية "اقتحام سجن بورسعيد" ل31 أكتوبر

أرجأت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد، محاكمة 51 متهمًا إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب ومحاولة اقتحام سجن بورسعيد.
وجاء قرار التأجيل لاستدعاء الرئيس الأسبق محمد مرسي من محبسه، لسؤاله والاستماع إلى أقواله في شأن وقائع القضية، واستدعاء العميد ناصر العروبه والرائد أحمد فاروق والنقيب أحمد الموجي والعقيد محمد شتا، للاستماع إلى أقوالهم بجلسة أول نوفمبر المقبل، واستدعاء اللواء أحمد وصفي مساعد وزير الدفاع باعتبار أنه كان يشغل منصب قائد الجيش الثاني الميداني وقت وقوع الأحداث للاستماع إلى أقواله حول وقائع القضية بجلسة 2 نوفمبر المقبل.
واستمعت المحكمة إلى أقوال عدد من شهود النفي الذين حضروا بناء على طلب المتهمين ودفاعهم، لنفي الاتهام عنهم، حيث قالوا إن المتهمين ألقي القبض عليهم من منازلهم ومقار أعمالهم ولم يتم ضبطهم متلبسين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا، من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرون مجهولون - بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، إضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما قام حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية إضافة إلى حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء وكافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، كما ارتكبوا أيضا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.