الموقف السياسي

الانتخابات فاتورة التهديد.. والتمويل!

لغة التهديد والانذار من بعض المرشحين للرئاسة وأنصارهم خطر.. لا تنم عن شخصيات قيادية علي مستوي المسئولية.. لغة إما أن أفوز أو الثورة.. تضر صاحبها أكثر ما تفيده.. لا يمكن قبل اجراء الانتخابات بساعات ان نسمع نذير شؤم من أي مرشح.. البعض يؤكدون اذا لم اتقدم النتائج فلابد ان تكون الانتخابات قد تم تزويرها.. هذا كلام طعن للديمقراطية واتهام مسبق لإرادة شعب.. شعب حريص علي ان تجري الانتخابات في نزاهة تامة.. والغريب ان اتهامات التزوير تأتي من بعض تيارات الاسلام السياسي، الذي وجهت له العديد من انتقادات تزييف ارادة الناخبين باشكال مختلفة خلال الانتخابات البرلمانية، والتي اكتسحوا فيها مقاعد البرلمان.. لا مصلحة لأحد..مسئولا مهما كان موقع سلطته.. أو مواطنا أيا كانت انتماءاته السياسية والحزبية.. جميع المصريين حريصون علي انتخاب رئيسهم لأول مرة في منافسة حرة شريفة.. فلماذا تسميم المناخ الديمقراطي الذي يفسد علي المصريين فرحتهم بنجاح ثورتهم وانتخاب رئيسهم؟! لماذا لغة الانذارات بشحن النفوس للفوضي والهدم؟!.. لمصلحة من الدعوة الدائمة للفرقة والاختلاف؟!.. المصريون اليوم في حاجة إلي التوحد والسلوك الذي يؤكد جدارتهم باختيار حاكمهم.. لا ولاية لاحد علي الناخب إلا ضميره وامانته وتقييمه الموضوعي الصادق لمن يستحق صوته.
فاتورة التهديد والوعيد والاتهامات الجزافية دون سند أو دليل بتزوير الانتخابات قبل أن تبدأ، ثمنها باهظ والذي تدفع فاتورته هي مصر، التي تتطلع إلي الهدوء والاستقرار والانطلاق نحو مسيرة استكمال أهداف الثورة، وشعارات حفظها الناس عن ظهر قلب وتنتظر تحقيقها علي أرض الواقع.. لا أن نستمر في صراعات فئوية ومصالح حزبية ضيقة.. فلنرض بصندوق الاقتراع وليأت بمن اختاره الشعب.. اما إذا حدث التزوير كما يدعي البعض.. فلكل مقام حديث.. وللجميع الحق في ثورة ثانية وثالثة.. اما مفهوم ترسيخ الانقلاب علي الشرعية عند فوز مرشح ما دون براهين وأدلة علي التزوير فهو اعتداء علي حرية الناخب وانقلاب ضد مبادئ الثورة. فلنتق الله في مصر ولنثبت للعالم اننا شعب جدير بحقه في الحرية والديمقراطية، وحقه في اختيار حاكمه لأول مرة في تاريخه. ليكن يوما الاربعاء والخميس القادمان فصلا جديدا في تاريخ مصر.. وصفحة بيضاء في تاريخ ثورة 25 يناير.
الفاتورة الثانية التي يجب ان نحذر منها والتي كان من الواجب تداركها وحسم أمرها بوضوح قبل توجه الناخب إلي صندوق التصويت.. هي قضية التمويل الخارجي.. من الواضح أن تمويل الدعاية الانتخابية لكل مرشح فاق الحدود وتزيد نفقات أي مرشح عن المبالغ التي حددها القانون.. من أين جاءت هذه التبرعات وكيف؟!. ولمصلحة من سيتم تسديد فواتير هذه الدعاية؟!.
عقب انتخابات الرئاسة عام 2005 ارتفعت أسعار الحديد فجأة في زيادة مرعبة أصابت سوق المعمار بالشلل.. وأصبح حديد التسليح مثل المخدرات يباع سرا وبأولوية الحجز بشهور.. وعندما سألوا أحمد عز محتكر صناعة الحديد في مصر.. لماذا هذا الارتفاع المجنون؟!.. رد ببساطة، وبجاحة.. ومن أين أعوض ما أنفقته من ملايين تبرعا لحملة انتخاب مبارك؟!.. كان هذا أول مبدأ لترسيخ مفهوم المال السياسي، بعد زواج المال بالسلطة.. وإذا كان عز ومبارك حالة عائلية بين الحكم وحظوة المقربين منه.. فكيف سيكون الحال تجاه ما نحن فيه اليوم لمرشحين كثر ومنافذ تدر أموالا بالملايين من الداخل والخارج، ومن كل العملات بالمصري والدولار والريال والدينار.. وأمام قانون وضعناه ذرا للرماد في العيون أو تسديد خانة لمجرد أن الأمر يستدعي قانونا لتحديد الانفاق في حملات الانتخابات.. قانون يتضمن مواد.. ولكنه لا يمتلك أدوات التنفيذ.. ولا أحكاما تردع.
هنا الكارثة الحقيقية لتزييف إرادة الشعب برئيس جاء مرهونا بإرادة من مولوا حملته الانتخابية وساعدوه مجاملة بالأموال.. عشما في رد الجميل.. إما خارجيا بالقرارات الموالية أو داخليا بصفقات مشبوهة.. وإذا كانت الدولة لم تستطع إحكام الرقابة علي تمويل الحملات الانتخابية، فان الرهان علي الشعب بمؤسساته وبرلمانه في الرقابة والمتابعة لأي انحراف مسار أو قرار.
هذا هو المسكوت عنه إلي درجة تصل إلي التعمد ليس من المرشحين فقط ولكنه من الدولة والبرلمان.. إما تسيبا أو أهمالا لغرض في نفس يعقوب.. القضية جلية وكان لابد من وضع تشريع لها أو اتخاذ اجراءات حاسمة تجاهها.. وذلك منذ أن اثيرت قضية التمويل الخارجي العربي والأجنبي للجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية في مصر.. المعلومات المؤكدة مرعبة للتدخل القوي والمباشر والمغرض في الشأن الداخلي المصري وتطويع البلد السياسي.. والمؤشرات تؤكد أن اغلاق ملف هذه القضية وعدم استكمال التحقيقات فيها تم بتعمد مشترك من جهات عدة.. فقد شملت التحقيقات اتهام 36 منظمة مصرية بتلقي أموال خارجية غير قانونية.. فلماذا لم يتم الاعلان عنها حتي الآن؟!.. بينما انتهت التحقيقات فيها في نفس اليوم الذي انتهت فيه بشأن المنظمات الأمريكية والألمانية.. وفيها من المفاجآت ما يكشف لفطنة المواطن المصري.. عن سبب السكوت.. رغم الجريمة السياسية في حق مصر وكيف تم أغلاق الملف والسماح للأمريكان بالسفر! ما حصلت عليه الجمعيات والمنظمات المصرية من تمويل خارجي علي مدار 30 عاما يقل عما حصلت عليه علي مدي عام واحد بعد الثورة.. منظمة »كونتر أندتاور« الألمانية دفعت من عام 79 وحتي يناير 2011 مبلغ مليون يورو.. بينما دفعت ومولت نشاطا سياسيا مصريا في خلال 4 شهور بعد الثورة بمبلغ مليون و600 ألف يورو.. الأمثلة عديدة ومرعبة.. أمريكا اقتطعت من المعونة لمصر مبلغ 85 مليون دولار ووجهتها لصالح المعاهد الأمريكية العاملة في مصر وأنفقتها قبل الانتخابات البرلمانية خلال 4 شهور.. ووجهت هذه الأموال للأحزاب الدينية فقط!! »الحرية والعدالة النور الفضيلة الأصالة«.. وهي الأنشطة التي قامت بها معاهد »الجمهوري الديمقراطي فريدوم هاوس« وهي معاهد سياسية وليست معنية بأنشطة حقوق الإنسان.. وهدفها التغيير السياسي ومهمتها التمويل للأحزاب السياسية بعد الثورات.. انتبه أرجوك بعد الثورات - كوسيلة لصياغة التوجهات السياسية الثورية لصالح أهدافهم.. شمل تدريبهم لهذه الأحزاب، كيفية حشد الجماهير وتوصيل الأفكار للناخبين.. وهو نشاط محظور لا يسمح القانون المصري به للأجانب وهو من حق الأحزاب المصرية فقط.
الحقائق مرعبة تتضمن أموالا دخلت مصر مهربة في جوالات عن طريق إحدي الشركات الأجنبية والمطار، وليس عن طريق البنك المركزي المصري..وأكدت جميع الجهات الرقابية المصرية »الأمن القومي الأمن الوطني مباحث الأموال العامة الرقابة الإدارية« أن هذه الأموال جاءت إلي مصر وصرفت بطرق غير شرعية، ولا يعرف أحد أين ذهبت. ولكن المؤكد أن تداولها تم خلال الفترة من يونية إلي أكتوبر 2011، ما تم حصره من أموال معروفة للمال السياسي في مصر، مبلغ 223 مليون جنيه حصلت عليه إحدي الجمعيات الدينية من جمعيات في قطر والكويت. وذلك بهدف تحفيظ القرآن.. دخلت لحسابات الجمعية خلال الفترة من 21 إلي 23 فبراير 2011 وخرجت من الحسابات بتاريخ 5 مارس.. لمن وفيم تم انفاقها؟!.. ولماذا؟! هذا ما يجب أن يتم الكشف عنه.. لابد أن يعرف الشعب أين ذهبت هذه الأموال.. ومصادر وأهداف تمويل كل شخص أو حزب أو جماعة سياسية ودينية.. الجمعية التي حصلت علي الأموال العربية، كان محظورا عليها تلقي هذه الأموال من جمعيات عربية تنشر فكرا دينيا متشددا وتوجه أموالها فقط للتيار السلفي، وتحصل منذ تأسيسها منذ أكثر من 30 سنة علي 100 مليون جنيه سنويا..!
لماذا السكوت؟!.. منظمات مصرية حصلت خلال الفترة من يونية 2010 وحتي نوفمبر 2011 علي منح تقدر ب630 مليون جنيه من أمريكا والاتحاد الاوروبي.
اعلان جميع الحقائق حق لكل مواطن ليمارس واجبه في التصويت لمرشح دون آخر.. مرت علينا الانتخابات البرلمانية ولا أحد يعلم من أين جاءت أموال الدعاية بكل أنواع نفقاتها.. واستمرار الصمت دون الكشف عن التفاصيل مع الانتخابات الرئاسية جريمة في حق الوطن والمواطن.. الساعات الباقية حتي موعد التصويت لن يتم فيها الاعلان عن ذلك.. والأمر متروك لتقدير الناخب في الذمة المالية لكل مرشح وأوجه الانفاق التي تتم علي الدعاية وبما يتعدي الملايين العشرة التي يحددها القانون.. حتي لا نفاجأ برئيس مديون بتسديد فواتير سياسية ومصالح لكل من دفع ومول سواء أشخاصا ودولا ومنظمات.. الجميع يعلم وأول من يعرف أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أن جميع المرشحين لم يلتزموا بقواعد الانفاق ومصادر التمويل.. والأهم أن يعي مرشحو الرئاسة أن الناخب يعرف ذلك. وأن هذه القضية لابد من كشف جميع الحقائق فيها!..