مجتمع المعلومات والمعرفة

مصر بين المال والسياسة

ما هو ثمن كرسي الرئاسة؟ ومن الذي يقوم بتمويله؟ ما هو حجم ما ينفق علي أي حزب؟ وما هو حجم ما ينفقه التيار الليبرالي؟ وما مصدر تمويله؟ وما هو حجم ما يصرفه التيار الإسلامي؟ وما مصادر تمويله؟ ولماذا يصمت الإعلام علي قضايا التمويل السياسي؟ ولماذا لا تعلن معلومات التمويل السياسي للحملات المختلفة لكل مرشح وكل منتخب؟.. المعلومات هي حق من حقوق الإنسان.. وهي حق لكل المصريين وليست هبة لهم تمنح أو تمنع.. حجب المعلومات وعدم توفيرها أو التغاضي بشأنها هي استمرار للفساد السياسي وهي جريمة في حق كل مصري توجب المساءلة. ويتساءل المصريون هل هناك قانون يحدد ضوابط التمويل السياسي؟ وهل سيقوم مجلس الشعب الحالي الموقر باستصدار قانون نعرف منه ما هو حجم الانفاق للاحزاب والجمعيات الأهلية المختلفة ومصادرها؟ وما هو حجم الانفاق لكل مرشح ومنتخب ومصادره.. هل سيقوم المجلس الموقر بوضع أسس للشفافية والطهارة والحوكمة السياسية؟... ثار المصريون علي الفساد والتمويل السياسي للحزب الوطني وعلي ممارساته وكان منها المعلن والخفي وكان يعرف بالتحديد من يمول ومن صاحب المصلحة في التمويل وما هي علاقة التمويل بالمكاسب التي يقوم بتحقيقها، ومعظم هؤلاء الآن اما في طرة أو يحاكمون في قضايا للفساد السياسي عن الماضي.. فهل هناك بدايات لفساد سياسي جديد؟.. أي خروج عن القانون هو فساد وإفساد لوطن ولثورة ولشعب... ما هو صحيح القانون وما الذي يوجبه القانون في حدود الصرف وحدود التمويل... وأين من يراقب علي هذا القانون.. يتساءل المصريون علي أولا: ما هو حجم وعناصر انفاق كل مرشح للرئاسة؟، وثانيا: ما هو حجم وعناصر الانفاق الذي تم لكل عضو بمجلس الشعب؟ وعضو مجلس الشوري؟، ثالثا: ما هو حجم الانفاق لكل حزب من الثلاثة وأربعين حزبا وما هي مصادر التمويل؟، رابعا: ما هو حجم عناصر الانفاق للجمعيات الأهلية وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين والجمعيات السلفية؟... ولكل من مجموعات الأسئلة الأربعة تحديدا يتساءل المصريون علي (1) الاقرارات التي يقوم باستيفائها كل مرشح ومسئول.. (2) من الذي يقوم بالتمويل والايصالات الدالة علي ذلك وبيانها. (3) ما هو مكاتب المراجعة المالية المعتمدة التي تقوم بتقديم التقرير »المالي السياسي« للمرشح أو الحزب أو الجماعة. (5) ما هي جهة التنسيق بين الجهات الرقابية المرتبطة باطار التمويل السياسي التي يجب تحديد ادوارها مثل البنك المركزي والبنوك المحلية والأجنبية وجهاز مكافحة غسيل الأموال والأمن الوطني وغيره. (6) ما هو الموقف القانوني وحق الوطن والمواطن ضد مرشح رئاسة الجمهورية (أو مرشح البرلمان) الذي يكذب أو يزور في جهات التمويل الخاصة به؟ ومن الذي يحدد ذلك.. ويتساءل المصريون أيضا عن دور الإعلام ولماذا تحجب الفضائيات وأصحابها عن تناول قضايا التمويل السياسي وهل تدخل المال في الإعلام أيضا أم ان ذلك سهوا علي قضية -قد تكون- ليست بالأهمية، أو ان المشاهد -في نظرهم- غير مهتم بمثل هذه القضايا أم ان هناك فسادا إعلاميا أم ان هناك فسادا فكريا... ويتساءل المصريون أيضا عن حقيقة التمويل الأجنبي والتمويل العربي للسياسيين في مصر؟ والمصالح السياسية والاقتصادية لأصحاب الملايين؟... ما نراه علي الساحة مليارات تصرف للاستيلاء علي وطن وعلي ذمة مرشح أو جهة قبلوا تمويلا غير شرعي... الشعب يريد معرفة كل جنيه يصرف ومصدره... فمن الذي يصرف ومن الذي يمول؟... الشعب يريد كشف حساب... العلاقة بين المال والسياسة أو السياسة والمال هي أهم ركائز الديمقراطية واحد أهم ما ثار له المصريون... لا ديمقراطية إذا تدخل المال في السياسة أو السياسة في المال... المعلومات حق... المعلومات حقيقة، المعلومات أساس للديمقراطية... ولا ديمقراطية دون معلومات.