واصل البنك المركزي المصري سياسة تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار في عطائه الأول لهذا الأسبوع أمس في ظل توقعات باستمرار هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري وفق نفس السياسة حتي نهاية ولايته 26 الشهر المقبل. استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند نفس مستوياته دون تغيير... طرح البنك المركزي المصري أمام البنوك 40 مليون دولار بعطائه أمس استقرت معه أسعار صرف الدولار عند 7.93 جنيه... وصلت بالبنوك الي 8.03 جنيه وشركات الصرافة 8.08 جنيه... في الوقت الذي شهدت التعاملات علي الدولار بالسوق الموازية أو السوداء شبه انعدام بالتعاملات بيعاً وشراء من جانب التجار الذين خفضوا سعر الشراء الي 8.03 جنيه للدولار نفس اسعار البنوك يمكن أن تصل الي 8.10 جنيه في الوقت الذي امتنعوا عن البيع تقريباً وان كان لبعض عملائهم المعروفين عند متوسط 8.40 جنيه للدولار دون حركة بيع أو شراء حقيقية. شهدت شركات الصرافة من جانبها حركة محدودة تراجعت معها التعاملات علي الدولار الي أدني مستوياتها مع انعدامها تماماً في الكثير من الشركات التي التزمت شعار عدم توافر « العملة « لديها. وصل سعر التعامل لبعض الكميات المحدودة ببعض الشركات الي 797 قرشا للشراء و 8.10 قروش للبيع. حدد هشام رامز محافظ البنك المركزي أمس شروط قبول البنوك العاملة بالسوق المصرفي للايداعات النقدية بالعملات الاجنبية من الشركات المصرية التي تتعامل تصديراً مع بعض الدول نقداً لصادراتها الي ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق و اليمن بما يتجاوز سقف الايداع الذي حدده البنك المركزي المصري للايداع النقدي الاجنبي المحدد ب 10 الاف دولار يومياً بما لا يتجاوز 50 الف دولار شهرياً. أشار رامز الي انه يمكن للبنوك قبول الايداعات من تلك الشركات عن حصيلة صادراتها لهذه الدول وفق شروط أهمها أن تتناسب قيمة الايداعات مع حجم وطبيعة نشاط الشركة المصدرة وقيمة صادراتها مع تقديم المستندات الدالة علي التصدير للبنك. أضاف أنه يجب تقديم صورة طبق الاصل من البيان الجمركي موضح به التصدير وقيمة الصادرات معتمدة من الجمارك... مع اعتماد ذلك البيان الجمركي من الرقابة علي الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة علي أن يقدم الي البنك لايداع قيمة الصادرات.