قصاري ما تفعله الجعجعة أنها تطرد الموهوبين فلا يبقي في الساحة إلا الأدعياء سيادة الرئيس ليس معقولاً أن تتجاور الشفافية التي اصبحت ضرورة العصر مع قانون يحاسب الموظف الحكومي لو أدلي بحديث صحفي دون إذن كتابي من رئيسه المباشر. ذلك القانون الذي صدر ضمن حزمة من القوانين الإدارية التي استهدفت مصادرة حق الموظف المصري في إبداء الرأي في السياسات الإدارية تحت ذريعة أن أي معلومات منشورة سوف يستفيد منها العدو الصهيوني - تلك الذريعة التي كتمت الجهاز الإداري المصري وجعلت منه نظاماً ابوياً يضع الفرد فيه رأسه بين الرؤوس ووأدت أي نزعة ابتكار او تطوير، وما ترتب علي ذلك من تستر علي الفساد الإداري فعششت بؤر للفساد دون رادع من صحافة تكتشف وتحاسب ثم اطلت تلك الاعشاش برءوسها البغيضة - كلما قطف القانون رءوسا نبتت غيرها - حتي اصبح دور الصحافة أن تنشر فضائح الفساد بعد وقوعها، وكان حقا عليها أن تكشف اصل الانحراف قبل أن تنبت له سيقان وتتمدد له أذرع ثم كيف يتفق هذا التكتم الإداري مع تلك الشفافية التي اصبح معها لرئاسة الجمهورية ومراكز دعم اتخاذ القرار مواقع منشورة علي شبكة النت. تنشر الأرقام والميزانيات والخطط وكذلك اصبحت مؤشرات البورصة وحركة الإقتصاد المصري متاحة معلنة للجميع. وهل التصرفات المالية والإدارية للمصالح الحكومية تفوق في الأهمية رئاسة الجمهورية ومراكز دعم القرار ومؤشرات الاقتصاد. ذلك يستدعي قراراً - سيادة الرئيس - يتم بنفس حماس قرار قناة السويس الجديدة فتدك معاقل الفساد وشبكات استغلال النفوذ التي حينما تطل برءوسها تستدعي معها موجات الإرهاب الأعمي الذي لا ينتشر إلا بما فعل السفهاء منا، وها هو يتغذي علي فضائح قلة فاسدة ليبدأ (الحنجلة) مهدداً وحدتنا الوطنية ومواردنا الاقتصادية. ذلك ايضاً يستدعي ثورة إدارية تجعل من القاهرة عاصمة للنشاط المالي والاقتصادي، فليس معقولاً أن تسبقنا في ذلك دبي الشقيقة وفي القاهرة ما فيها من خبرات وقدرات وكفاءات بالاضافة إلي ما يعطيه موقعها وشعبها من ميزات تنافسية في أجور العمالة وأسعار الخدمات. فلتعبر بنا سيادة الرئيس تلك الموانع الإدارية وستجد فينا جيلاً قادراً متحفزاً وراغبا في الريادة. ولتكن استعادة ريادتنا الإعلامية هدفا، فليس منطقياً أن يكون للعقول المصرية من مثقفين ومعلقين وخبراء إعلام وبرامج منوعات ومصنفات إبداع كل هذا الحضور المتميز في القنوات العربية مقابل ذلك الحضور المتردد في قنوات مصر، فالإعلام لم يعد صياغة للعقول بل اصبح معرضاً للعقول يكشف القدرات ويناقش امور الوطن فيبتكر الحلول التي تعلي الصرح ويبدد الظلام الذي تعود الإرهاب أن ينتعش فيه. اجعله عبوراً آخر - سيادة الرئيس - واقتحم بنا هذه الموانع وستجدنا عونا وجنداً نصبر ونثبت ونبتكر ونبدع. هدم مبني وتاريخ أمة لا ذنب لمبني الحزب الوطني المنحل القابع- بل الذي كان قابعا - علي ضفاف نهر النيل فيما لحق به من هدم وعمليات ازالة لان المبني ليس مسئولا عما كان يتم ويجري بداخله من مؤامرات علي مقدرات الشعب المصري كان هدفها الوحيد هو نهب الثروة العامة واغتيال أي فكر عقلاني. وحينما قام الثوار في 25 يناير بحرق المبني كان لهذا العمل معني رمزي يحمل ادانة الجماهير لما كان يعرف ايامها بممارسات الحزب الحاكم، وطوال السنوات السابقة بعد الثورة كلما مررت من امامه يدور شريط سينمائي امامي لما كان يجري داخل هذا المبني من كوارث سياسية واقتصادية، لكن عمليات ازالة المبني بالكراكات والاوناش التي اشاهدها طوال الايام والشهور الماضية خلال مروري امام المبني- لا تحمل أي مدلول سياسي لان اعضاء الحزب الوطني المنحل يتجمعون الآن وينظمون صفوفهم ويتقدمون لاحتلال مقاعد البرلمان المقبل مستغلين ثغرات كثيرة للوصول بأموالهم التي نهبوها إلي مقاعد البرلمان لكي يستطيعوا استكمال مشروعهم في نهب الممتلكات العامة والسيطرة علي مؤسسات صناعة القرار. فان كانت غاية الحكومة من هدم هذا المبني هو اعادة انشائه مرة ثانية تحت مسميات اخري فذلك يفهم في اطار انه عملية استثمار تجاري لا اكثر ولا اقل، وان كانت الحكومة تنوي ان تجعله حديقة عامة تخفف عن سكان العاصمة التلوث فتلك والله خطة مباركة نؤيدها بقوة. وليت الحكومة تركت المبني علي حاله محترقا كأثر من اثار الثورة ومعلم من معالمها ومقصد سياحي، فقد شهد هذا المبني كثيرا من النقائض والاحداث الجسام ها هنا كان يجتمع الزعيم جمال عبدالناصر مع اللجنة المركزية، وهنا اقرت الخطة الخمسية لاعمار مصر، تلك الخطة التي نشرت وانشأت المؤسسات الاقتصادية والمصانع والمعامل ومراكز الانتاج علي امتداد محافظات الجمهورية. وهي نفس المصانع والوحدات الانتاجية التي باعها نظام ما قبل ثورة يناير .... وأكلوا ثمنها علينا، وهنا في هذا المبني تصادم الزعيم انور السادات مع ما سمي بمراكز القوي وما حدث من مناورات ومؤمرات انتهت بالقضاء علي تلك القوي وانتصار السادات عليهم فيما سمي بثورة 15 مايو، وفي داخل هذا المبني ايضا تشكلت لجنة السياسات عقل الحزب الوطني المنحل- والتي بحماقتها انهت نظام حسني مبارك. فالمبني شهد الكثير والخطير من صناعة الاحداث والقرارات وعمليات عقد قران - زواج - المال بالسلطة وعمليات تصنيع واختيار الوزراء والمسئولين وايضا جلسات تأديبهم من اعضاء وقيادات الحزب المنحل، وتيسير انهاء وعقد الصفقات مع رجال الاعمال والحكومات المختلفة. كان المبني شاهدا علي كثير من الاحداث التاريخية، وازالة المبني كانت تقتضي حوارا مجتمعيا كشأن كل الدول العظمي وهي تحتفل برموزها التاريخية. لكن الاوناش اخذت تضرب بلا رحمة في نافوخ المبني حتي اجهزت علي الجزء الأكبر، ولا نعلم ماذا تخبيء الحكومة عن القادم، ولكننا نحذر من بيعه لمستثمر اجنبي لكي ينشيء عليه مبني اداريا أو فندقيا أو سكنيا لان تلك الارض قطعة من تاريخ مصر. حركة المحافظين رغم المشاكل التي يعاني منها الغالبية العظمي من ابناء الشعب المصري مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات والعلاج والدروس الخصوصية التي أصابت كل أسرة في مصر، فإن التعديلات والتغييرات الوزارية وتغيير المحافظين هي ظاهرة تشغل اهتمام طبقات الشعب علي اختلاف فئاته وتنوعها، حتي قبل اجراء التعديل او التغيير، ومن سيشغل منصب رئيس الوزراء ومن هم الوزراء الخارجون من التشكيل ومن هم المرشحون الجدد الذين سيحملون حقائب وزارية وتختلف الاراء وتتعارض الاسباب حول من يبقي ومن يرحل ومن من المفروض ان يأتي. وفي كل حالة تجد الاسباب والمبررات حاضرة وجاهزة للاقناع والتأكيد علي صحة كل اقتراح وقد يتحول البعض ممن يدعون علمهم ببواطن الأمور بترشيح فلان رئيساً للوزراء وبعد ذلك من سيخرج ومن سيدخل في التشكيل، الجديد، مشاركين في ذلك وسائل الإعلام والصحف وشبكات التواصل الاجتماعي رغم ان تلك الوسائل كانت تحتكر هذه الظاهرة لنفسها فقط رغم أن العديد من تنبوءاتها كانت غير صحيحة بل كان تكليف المهندس شريف اسماعيل بتشكيل الحكومة مفاجأة للأغلبية سواء من وسائل الإعلام أو من جمهور مدعي المعرفة ببواطن الامور الذين هم لهم اتصالات مع صانعي القرار بحكم ادعاء الصداقة او الزمالة أو القرابة او بحكم مناصبهم التي لا تودي ولا تجيب! لكن الشيء الذي جعلني اتوقف وأتأمل هو الاجماع غير المسبوق علي تكليف الدكتور أحمد ذكي بدر وزيراً للتنمية المحلية تحديداً فالجميع اشادوا بهذا الترشيح وأكدوا ان الرجل المناسب في المكان المناسب. وذلك ما جعلني اتساءل: هل لأن هذا الرجل حاسم وحازم وجريء وسريع في اتخاذ القرار.. ربما .. هل مسئوليته عن حقيبة التنمية المحلية وما أدراك ما هو فساد المحليات والكم الهائل من المشاكل وعلي رأسها العشوائيات ومشكلة النظافة التي اصبحت ظاهرة واضحة ومعلما من معالم اهم واشهر شوارعنا في جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء! هل تم اسناد هذه الحقيبة لكي يقوم هذا الرجل باصلاح الطرق غير الآدمية في كل المحافظات بل الكباري الخطرة داخل المحافظات وأكوام المخلفات الحيوانية النافقة وتفاعل هذه المخلفات اسفل الكباري وتآكل الاعمدة الخرسانية اسفل الطريق الدائري، ومخلفات البناء التي لا تحصي وغيرها الكثير والكثير من المشاكل التي لا تحصي! الشيء الغريب أن الجميع أكد ان هذا الرجل يستطيع ان يحل الكثير من هذه المشاكل التي تمثل ظواهر غريبة علي مصر وشعبها، وذلك لأن الرجل يملك رؤية وله سابقة أعمال ناجحة ومواقف قوية ذكرني بعض الزملاء ببعض هذه المواقف عندما تولي مسئولية وزارة التربية والتعليم رغم قصر الفترة، فتح ملف طباعة الكتب المدرسية وواجه مافيا طباعة الكتاب المدرسي وتصدي لكل هؤلاء ووضع نظاماً جديداً يصب في صالح الوطن ويخفض مئات الملايين من الجنيهات من ميزانية الدولة التي تعاني عجزاً مستمراً، وايضاً برفع مستوي الكتاب المدرسي شكلاً وموضوعاً وفكراً، وحقق نجاحاً في هذه القضية التي ما إن ترك منصبه عادت الي سيرتها الأولي. قضية أخري تصدي لها الدكتور أحمد زكي بدر وهي قضية تعيين المستشارين بوزارة التربية والتعليم مستشارين من تخصصات متنوعة وغريبة ولا يستشار اصحابها اطلاقاً ولكن يتقاضون ملايين الجنيهات سنويا.. فماذا كان موقف الدكتور احمد زكي بدر استغني وانهي عقود خمسة وثلاثين مستشارآً فوراً موفراً الملايين لصالح وزارة الدولة وتوجيهها لمنافذ تعاني من عدم وجود ميزانية وعلي رأسها الابنية التعليمية المتمثلة في المدارس والمعامل والمدرسين. قرار غريب ذكرني به أحد الاصدقاء مفاده ان الدكتور أحمد زكي بدر فوجيء بغضب العاملين بديوان عام الوزارة لتأخر صرف الراتب الشهري للعاملين.. واستفسر الوزير عن سبب تآخر الصرف فكان الرد ان الموظف الوحيد المسئول عن اعداد وصرف مرتبات العاملين بالوزارة غاب عن العمل عدة ايام.. ولما سأل الوزير عمن يقوم بعمله في حالة غيابه اكدوا له أنه لا يوجد أحد!. تعجب الوزير عندما علم من اصحاب المصالح ان هذا الموظف تعدي عمره السبعين عاماً وأنه يعمل بمكافأة قدرها خمسمائة جنيه هي الفرق بين المرتب والمعاش.. فطلب الوزير كشفاً بكل ما يتقاضاه هذا الموظف وكانت المفاجأة انه يتقاضي جملة مكافآت تتخطي أو يصل مجموعها خمسة عشرة ألفاً من الجنيهات!! علي الفور أمر الوزير بانهاء عمل الموظف فوراً وتعيين مجموعة من الشباب للقيام باعداد المرتبات والاجور للعاملين بالوزارة ووضع نظام واضح وشفاف طبقاً للقانون وبعيداً عن السرية والفساد! انجازات د. أحمد زكي بدر في جامعة عين شمس تسمعها من العاملين والاساتذة والطلاب رغم صعوبة انضباط العملية التعليمية وما كان يواجهها من ازمات تحاول إثارتها الجماعة الارهابية عن طريق اعضائها وخلاياها في الجامعة. وعلي الجانب الآخر يبدو انه كاره للواسطة بالوراثة ففي اوج مجد لجنة امانة السياسات بالحزب الوطني المنحل وتمتع اعضائه بصلاحيات وميزات سواء كان العضو استاذاً في الجامعة او رجل اعمال او مسئولا تنفيذيا، تصدي الدكتور أحمد زكي بدر لبعض الاعضاء في امانة السياسات من أساتذة الجامعة ورفض كل الوساطات والتهديدات لترقية احدي الاساتذة كانت عضوا في الامانة ولم يرضخ لأحد ولم يتم ترقية الاستاذة لأنها لا تستحق الترقية! اما انجازات الدكتور أحمد زكي بدر في أكاديمية أخبار اليوم التي يعتز بها كل ابناء المؤسسة ما قام به من جهود ساهمت وشاركت في ان تجعل الاكاديمية في اعلي مستوي علمي وجعلها تحتل مرتبة متقدمة بين الجامعات والاكاديميات العلمية في مصر والشرق الاوسط فها هم خريجو الاكاديمية نجوم في وسائل الإعلام في الصحافة والفضائيات المصرية والعربية والدولية، وخريجو الهندسة يتم التعاقد معهم فوراً بل قبل التخرج من الشركات الكبري وخريجو التجارة وباقي التخصصات.. الوزير مطالب بتحقيق انجازات سريعة تستلهم روح انجاز المشروع العملاق لقناة السويس الجديدة، انجازات حقيقية غير اعلامية انجازات تضع حداً، وهي ظاهرة انتشار القمامة ووضع معايير وقواعد جديدة لعمل مديريات الخدمات في محافظات مصر.. مشاكلنا أقل من تحديات نصر اكتوبر العظيم.. وأقل من تحدي حفر قناة السويس الجديدة.. فمتي نعبر تلك المشاكل؟ تقصير إعلامي أن للشعب المصري أن ينتظم في فريق عمل لكي ينتج ما يستهلكه، فلن تستطيع أمة أن تستمر في الحياة إذا كانت تستهلك أكثر مما تنتج، فقد رفع ماو تسي تونج حينما تولي مقاليد الحكم في الصين شعار ان كل انسان ينتج أكثر مما يستهلك وتلك حقيقة تاريخية يصدقها ذلك التطور المهول الذي شهدته الحضارة منذ أن خرج الانسان من الغابة حتي وصل الي القمر، علينا أن نضع هذا الشعار أمامنا إذا أردنا البقاء بين الامم المتحضرة.. وذلك لن يتحق لمجرد التمني ولكن علي الحكومة التي تقود الدولة في هذه الفترة ان نضع خطط عمل حقيقية وان نكف عن الثرثرة واطلاق التصريحات وان نعمل بقاعدة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ليكون من المنطقي أن نختار وزيراً للتربية والتعليم يمتلك رؤية للنهوض بالتعليم لأن التعليم هو أساس نهضة الامة وهو أيضاً اساس تخلفها ويبدو اننا نفعل كل شيء بالمعكوس. آن للاعلاميين والصحفيين أن يحترموا المصداقية في الاداء وأن يأخذوا في اعتبارهم أن وسائط نقل المعلومات والمعارف اصبحت متعددة ولم يعد بالامكان محاصرة المواطنين بوجهة النظر الواحدة التي تأتي من خلال الهاتف، وأن المحتوي المعرفي للشعب العربي عموماً قد تغير فلم يعد يقبل بالتلفيق ولا بالصوت العالي، قصاري ما تفعله الجعجعة أنها تطرد الموهوبين فلا يبقي في الساحة الا الأدعياء. آن لنا نحن الاعلاميين والصحفيين ولا أبريء نفسي من المسئولية أن نطرح هذا السؤال.. لماذا تخلف الاعلام المصري والصحف المصرية وقد كان كلاهما رائداً وخرج كبار الصحفيين والمذيعين والمذيعات، فما الذي دفعنا إلي ذيل القائمة، بالتأكيد ليس ذلك عيبا في زماننا ولكن عيب فينا. علينا أن نبحث عن طرق أخري للتعامل مع القاريء والمشاهد نحترم وعيه، ونحترم وقته، فلم يعد هناك من يتحمل هذه الثرثرة في القراءة أو الكتابة او الاستماع او المشاهدة، علينا ان نبحث جميعاً عن نقطة البداية وان نعترف جميعاً بقصورنا في الاداء.