اللجنة العليا تعلن ضوابط الدعاية وتتلقي 18 شكوي

حظر الإعلان علي المباني الأثرية ودور العبادة .. ونادي القضاة يعد غرفة عمليات

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة عن تلقيها 18 شكوي بخصوص مخالفات الدعاية الانتخابية قبل مواعيدها.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تلقت إخطارا من لجنة متابعة الأداء الإعلامي يفيد بقيام إحدي القنوات الفضائية باستضافة مرشحين لعرض برامجهم الانتخابية قبل مواعيد بدء الدعاية الانتخابية.
وقال مروان ان اللجنة العليا للانتخابات اعلنت ضوابط تنظيم الدعاية الانتخابية التي من المقرر أن تبدأ غداً الثلاثاء.. مشيرا الي انه تم حظر الإعلان علي المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها، كما حظر نشر إعلانات علي أملاك الدولة العامة، والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأضاف ان اللجنة منعت نشر إعلانات الدعاية الانتخابية علي النصب والتماثيل المقامة علي أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمتنزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها، والمنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة للخدمة العامة والمقامة علي أرض مخصصة للمنفعة العامة.
وأشار إلي إنه يجوز للسلطات المختصة مثل المحافظ أو رئيس الحي رفض الترخيص في إعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالأمن العام أو الآداب العامة أو بالعقائد الدينية.
وأضاف أنه يجوز للسلطة المختصة إزالة الإعلان الذي من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية، بالطريق الإداري علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.
وتتولي لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها.
وتتلقي اللجنة الشكاوي والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن والتي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات أو من غيرها من الجهات لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، وللجنة المراقبة أن تأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية الأخري المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية علي نفقة المخالف، وتنفذ قرارات لجنة المراقبة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن، وتدون اللجنة في السجل المعد لذلك ما يرد إليها من تقارير وشكاوي وبلاغات وما يتم بشأنها.
وترفع تقريرا برأيها في التصرف في الأوراق إلي اللجنة العليا للانتخابات مبينا الإجراءات التي اتخذت فيها.
و من ناحية أخري أعد نادي القضاة برئاسة المستشار عبدالله فتحي، القائم بأعمال رئيس النادي، غرفة عمليات مركزية داخل مقر النادي للربط بين القضاة والجهات المعنية القائمة علي العملية الانتخابية، والتي تتمثل في القوات المسلحة والشرطة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، واللجان العامة والفرعية علي مستوي المحافظات بأنحاء الجمهورية.
وقام النادي بإرسال مذكرة بالتوصيات المطلوبة في العملية الانتخابية المقبلة، إلي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التي يرأسها المستشار أيمن عباس.
وقال النادي في مذكرته، أن يكون رؤساء اللجان الفرعية باللجان موزعين علي أقرب لجنة لهم وفي محال إقامتهم، لتقليل الأزمات التي تواجه تأخر فتح اللجان بسبب عمليات سفر رؤساء اللجنة وعدم معرفتهم بالمناطق التي يتم توزيعهم عليها، وتلافي غيرها من الأزمات التي تنتج عن ذلك، ولتوفير نفقات الدولة من انتقالات وأماكن إقامة، وغيرها.
وأكد النادي علي ضرورة تجهيز اللجنة لقضاة احتياطيين بعدد كاف تحسبا لحالات الطوارئ، التي قد تؤدي إلي تأخير بعض اللجان، ونقل مكان لجان لمقار انتخابية أخري، وكذلك توفير كمية احتياطية من الحبر الفسفوري والأوراق الانتخابية، وطبع ملصقات توضيحية إرشادية للناخب أمام اللجان، ونشرها قبل الانتخابات في الصحف لتعرف الناخب كيفية التصويت.