أزمة الجنسية المزدوجة:

مطلوب تعديل القانون .. وتنفيذ العقوبة علي المتهربين من الابلاغ

يقول د. بهاء أبوشقة أستاذ القانون إن قانون الجنسية قام بتنظيم الأمر في المادة 01 واشترط أن من يريد التجنس بجنسية دولة أخري عليه أن يخطر وزارة الداخلية بذلك.. كما وضع عقوبة في المادة 51 منه تقضي بإسقاط الجنسية المصرية عمن لم يقم بالاخطار.
ويؤكد أبوشقة انه لا يوجد في قوانين الدول الأخري أية اتفاقات أو مواد تجبرها علي أن تخطر الداخلية المصرية بتجنس أحد رعاياها بجنسيتها، الأمر الذي أدي إلي تزايد الأمر بشكل كبير، لذلك نجد الكثير من المصريين الذين يولدون بالخارج ويحصلون علي الجنسية تباعا، لا يهتم ذويهم باخطار وزارة الداخلية بحصولهم علي جنسية دولة أخري، الأمر الذي يمنعهم من ارتقاء عدة مناصب في الدولة مثل المناصب العسكرية وأداء خدمتها ورئاسة الجمهورية والشرطة والمناصب الوزارية وعضوية مجلس الشعب.
خارج الاختصاص
ويوضح أبوشقة انه ليس من اختصاص الداخلية أن تثبت حصول أو عدم حصول أحد المواطنين علي جنسية دولة أخري لأن الأصل أن كل مواطن مقيد كمصري بها ولكن ثبوت هذه المصرية لا يعني طبقا للواقع القانوني انه لم يحصل علي جنسية أخري لأن مصر من الدول التي تأخذ بنظام ازدواج الجنسية.
وهذا الثبوت الجنسية المصرية وحدها يظل إلي أن يثبت العكس علي مدعي عكس ذلك أن يثبته ويقدم ما لديه من مستندات.
تراخي
ويري المستشار محمد فؤاد جادالله نائب رئيس مجلس الدولة ان الاشكالية تكمن في أن العقوبة التي أقرها القانون لا يتم تطبيقها مطلقا مما أدي إلي تفاقم الأمر وزيادة التجاوزات..
ويقترح المستشار جادالله إلي جانب ضرورة تطبيق العقوبة لتمثل ردعا للمخالفين أن يكون هناك تعديل تشريعي ينص علي انه يشترط فيمن يبتغي الحصول علي الجنسية المصرية ان يخطر دولته الأصلية وهو ما يسمي بمبدأ المعاملة بالمثل، كما يؤكد ضرورة وأهمية مخاطبة السفارات والقنصليات الخارجية ومطالبتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهات الحصول علي الجنسية بالدول الخارجية وأنه في حال حصول أي مصري علي الجنسية بها عليها أن تخطر السفارة المصرية والتي تخطر بدورها وزارة الداخلية بمصر.
ويحذر جادالله من الأثر القانوني الخطير لهذه الاشكالية بأنه يكمن في انه بحكم أن يرتقي أي فرد أحد المناصب الحساسة التي تشترط الجنسية المصرية دون أن يتكشف أمر ازدواج جنسية والديه أو زوجته والذي قد يتجنس بجنسية دولة عدو ويكون له أبلغ الخطر علي الدولة.
خطورة بالغة
ويستنكر د. جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري التراخي والتخاذل في تطبيق الجزاء والعقوبة علي المخالفين خاصة أنه من اليسير اثبات التهمة عليهم بمجرد دخولهم مصر بجوازات أجنبية.
ويوضح نصار ان كل دول العالم تطبق قوانين الجنسية بمنتهي الصرامة لما يمثله الأمر من تهديد للأمن القومي للدول خاصة في حالة التجنس بجنسية دول عدوه أو لها مطامع ومصالح بها وما أكثر من يريد الايقاع بمصر في ظل الظروف التي تمر بها، لذلك يري انه لابد أن تحدد مصر شروطا لازدواج جنسية المصريين وألا يتم ذلك إلا بمبرر قانوني، وألا يترك الأمر بدون تنظيم أو رقابة، الأمر الذي أدي إلي ان معظم الوزراء في العهد السابق كانوا مزدوجي الجنسية دون أن ينكشف ذلك أو يثبت عليهم رغم اعتلائهم هذه المناصب الحساسة بالدولة.