السياسيون والدستوريون يختلفون

الدستور أم الرئيس أولا !!

د. كمال أبوالمجد:
الدستور أولا.. وأفضل تأجيل انتخابات الرئاسة شهرا
د. صبري السنوسي: تأخير تسليم السلطة لرئيس مدني يدخلنا في دوامة
شعر الناس بالارتياح لحكم محكمة القضاء الاداري باعادة تشكيل تأسيسية الدستور ولا سيما بعد ان أعلن رئيس مجلس الشعب أنه يحترمه ولذلك يؤجل اجتماعات الجمعية التأسيسية لحين إعادة تشكيلها من جديد، وبعد ذلك بدت انفراجة واسعة بلقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب وبعض المستقلين وممثلي القوي السياسية بعدما شدد رئيس المجلس علي ضرورة إنجاز الدستور قبل تسلم رئيس الجمهورية لمهام منصبه وتم الاتفاق بالاجماع علي تشكيل جديد للجمعية حسب معايير وآليات يضعها المجتمعون وتعلن في اجتماع مع المشير طنطاوي كان مقررا له غدا.. ورغم ذلك فوجئنا برئيس مجلس الشعب يحيل الملف للجنة الدستورية والتشريعية لتضع هي المعايير والآليات غدا، ولم يتم الاجتماع المقرر للقوي السياسية، وهو ما جعل الجبهة الوطنية المصرية - التي تضم 15 حزبا وممثلين لقوي سياسية مختلفة تحذر من محاولات الالتفاف علي حكم القضاء الاداري، ويعود القلق مع السؤال المهم .. هل تتم الانتخابات ويتولي الرئيس منصبه في الموعد المحدد؟ وقبل ذلك هل يمكن إنجاز الدستور في الفترة القصيرة المتبقية؟ وماهو المشهد السياسي المتوقع في الأيام القادمة؟
سامح عاشور: الرئيس سيجلس علي گرسي الرئاسة قبل وضع الدستور
يقول فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه والمعمول به حاليا وفقا لبيان الجبهة الوطنية المصرية هو أن يتم وضع الدستور أولا وإقراره والعمل به قبل الانتخابات الرئاسية وتولي رئيس الجمهورية الجديد منصبه في أول يوليو المقبل، وهذا بالاتفاق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي أكد علي تعهده بتسليم السلطة في هذا الموعد للرئيس المدني . وفي اعتقادنا أن ذلك ممكن بشرط ألا توضع العراقيل في طريق الجمعية التأسيسية للدستور، سواء في أسلوب تشكيلها أو آليات عملها . ونحن نري أنه إذا خلصت النوايا وعمل الجميع بإخلاص وتوافق من أجل مصر ومصلحة الشعب فلن يكون هناك أمر عسير، وسيتحقق كل ماهو مطلوب في وقته المحدد، وبذلك تتم الانتخابات في موعدها المحدد والذي لن يقبل أحد أبدا بتأجيله لتنتهي الفترة الانتقالية .
الخيار المر
ويؤكد نقيب المحامين سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري والمتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية المصرية أن مصر خلال الفترة الحالية تسابق الزمن لتخرج من أزمتها وتضع قدمها علي الطريق الصحيح، ومهمة وضع الدستور في الفترة القصيرة الباقية صعبة بالفعل ولكنها ليست مستحيلة. وذلك لان نسبة التوافق محدودة للغاية وتكاد تدخل الإنعاش بسبب ولادة الجمعية التأسيسية الذي لايوجد حتي الآن اتفاق علي معايير تشكيلها واختيار أعضائها أو آليات عملها ونسبة التصويت داخلها ، وسوف ينعكس ذلك كله علي مضمون عملها للتوصل إلي نصوص دستورية يرضي عنها الجميع وتستحق أن تكون دستورا لمصر العظيمة، لذلك فإن مانخوضه الآن من معارك سوف يكون أمرا هينا لما نتوقعه من أجل الوصول إلي قناعات مشتركة تحتاج إلي جهد شاق ووقت كاف، وهو مايوجب علي جميع القوي التي تشارك في تكوين النسيج الوطني الصمود والتوحد في مواجهة مايحدث من محاولات استقطاب ورغبة عارمة في الاستحواذ والهيمنة والسيطرة من جانب فصيل يظن خطأ أن الغلبة الدائمة له . ولما كان الجميع بما فيهم المجلس العسكري نفسه - لايقبلون بتأجيل الانتخابات الرئاسية ومصممون علي إنهاء المرحلة الانتقالية في موعدها، فإن الأمر الأكثر احتمالا هو أن يتبوأ الرئيس منصبه في الموعد المحدد قبل الانتهاء من وضع الدستور، بالرغم من أن هذا لن يرضي أحدا ولكنه الخيار المر الذي سوف نضطر إليه كلنا.
غياب الرئيس
أما القس د . صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية فيري أنه إذا لم يمكن إنجاز الدستور وانتخاب الرئيس الجديد حسب الجدول الزمني المحدد فسيظل الحال علي ماهو عليه ويستمر المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد حتي إتمام المطلوب، وهو ما قد يسبب كثيرا من التظاهرات والاعتصامات التي قد تخرج عن حدود الشرعية ممايحدث انفلاتا أمنيا وفوضي تعطي مبررا قويا ليحكم المجلس العسكري مدة أطول ليحافظ علي سلامة المجتمع وأمن المواطنين .
رئيس بلا تكويش
ومن رأي الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق وعضو المجلس الاستشاري أنه يمكن فعلا الانتهاء من صياغة الدستور وإصداره قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد إذا تم الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية خلال اليومين القادمين والبت في الآليات التي تحكم أعمالها وذلك ضروري جدا ليأتي الرئيس علي أسس وضوابط محددة في الدستور، لأنه لو حدث عكس ذلك فستكون الأمور في وضع غير صحيح ولن يكون هناك استقرار وعلاقات سليمة بين الرئيس وباقي السلطات. ويقول: لن تكون هناك صعوبة في وضع الدستور لأن هناك أكثر من مشروع قامت عديد من الجهات المختصة بوضعه مساهمة منها في هذا الواجب الوطني كما أنه يمكن اللجوء إلي الدساتير المصرية السابقة وهي من أجود الدساتير المشهود لها، ولكن عيب عدم التطبيق هو الذي كان يسيء إليها . ولكي لاتمتد الحياة السياسية في مصر بغير رئيس فلابد أن تسعي كل القوي للتوافق وتضييق هوة الخلاف بينها لكي نسرع بإصدار الدستور وتنصيب الرئيس في نهاية يونيو كما هو محدد . وليس من مصلحة أحد " التكويش " علي كل السلطات والمناصب لأن المرحلة الانتقالية المقبلة صعبة، وستمتد مابين ثلاث إلي أربع سنوات لابد فيها من تعاون كل القوي الوطنية.
العسكري لديه الحل
وفي أسلوب صريح ومباشريعلن المستشارعادل عبد الباقي وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة السلطة القضائية بمؤتمر الوفاق الوطني أنه في ظل مايحدث حاليا من خلافات حول تشكيل الجمعية التأسيسية فلن يمكن وضع الدستور أولا قبل انتخاب الرئيس، ولأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة مازال حقه في تعديل الاعلان الدستوري قائما بموجب الشرعية الدستورية التي يملكها حتي يسلم إدارة حكم البلاد لرئيس البلاد المنتخب، ولتجنب الدخول في متاهات واتساع الخلافات فعلي المجلس المبادرة وحسم الأمر بالحل الوحيد اللازم وهو تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري وتحديد تشكيل الجمعية التأسيسة من 20٪ من أساتذة القانون العام والدستوري المتخصصين و50٪ من ممثلي النقابات المهنية والعمالية والروابط والاتحادات و30٪ من منظمات المجتمع المدني وأطياف مجتمعنا الأخري، ويتم ترشيحهم من هيئاتهم ومنظماتهم لينتخب منهم مجلس الشعب أعضاء الجمعية المائة علي ألا تتجاوز نسبة كل حزب أو اتجاه أو أي نوعية من النوعيات المذكورة نسبة يحددها الإعلان، وبهذا نتمكن من الوصول إلي تشكيل متوازن للجمعية التأسيسية لا يسمح بفرض رأي مجموعة أو اتجاه، ويبذل الأعضاء جهدا وطنيا مخلصا لوضع الدستور قبل 30 يونيو المقبل حيث لامفر من تسليم المجلس العسكري السلطة إلي الرئيس المنتخب في هذا الموعد.
ويتفق مع رأي تعديل الاعلان الدستوري المفكرالبارز الدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستوري فيؤكد أنه كان ينادي دوما بأن الدستور أولا قبل انتخاب رئيس الجمهورية ليبدأ في ممارسة سلطاته علي أسس محددة ومعروفة، والآن في ظل حالة الاستعجال علي تسلم السلطة من المجلس العسكري وحتي لايتهم هذا المجلس بأنه تراجع عن تعهداته فيمكن أن يكون انتخاب الرئيس أولا ليتولي مسئولياته في الموعد المحدد . وبالنسبة للدستور فيتم تمديد موعد إصداره لمدة شهر بحد أقصي بعد انتخاب الرئيس ولاضير في ذلك فالمواعيد ليست قدسية، لذلك فعلي المجلس العسكري استكمال المادة 60 من الاعلان الدستوري بتوضيح ضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لتضم من بينهم خبراء في وضع الدساتير وممثلين لكل الأحزاب والاتجاهات وفئات الشعب ومنظماته وطوائفه . ويوضح أن هناك طريقة أخري لإصلاح العوار في تشكيل الجمعية بسد النقص الذي سببه غياب الخبرات والقوي الشعبية بضمها للجمعية كلجان فنية يؤخذ برأيها.
الدستور يؤخر الرئيس
ولايوافق الدكتور صبري السنوسي استاذ القانون الدستوري ومدير مركز البحوث والاستشارات القانونية بجامعة القاهرة علي وضع دستور جديد لمصر لأنه في رأيه يحتاج الي وقت طويل يؤخر تسليم السلطة إلي الرئيس الذي تتطلع إليه مصر خاصة أن الاختلاف واضح بين الاتجاهات والأحزاب السياسية.
ويؤكد أنه كان خطأ كبيرا تعطيل العمل بالدستور المصري السابق الصادر في عام 1971 لأنه في رأيه كان ممتازا ويصلح ليحكمنا عقودا قادمة بتعديل بعض النصوص والأحكام فقط لتناسب العصر الذي نعيشه وهذا شيء طبيعي لاغبار عليه، لافتا إلي أن الشعب لم يقم بالثورة لاسقاط الدستور بل لإسقاط النظام الذي كان فاسدا ولم يُِفعِّل مواد الدستور وشوه كثيرا منها بتعديلاته . مطالبا بأن تتم انتخابات رئيس الجمهورية في موعدها وأن تحترم رغبة الشعب - والمجلس العسكري أيضا - بتسليم السلطة واعتلاء رئيس مدني سدة الحكم في ذات الموعد المحدد دون تأخير، وذلك يتحقق بإدخال التعديلات اللازمة علي دستور 71 وليس صنع دستور جديد نختلف منذ البداية حول من يضعه.
وأخيرا تضع المحامية نهاد أبو القمصان خبيرة حقوق الانسان حلا ليكون الرئيس الجديد المرتقب في قصر الرئاسة أول يوليو المقبل يتلخص في وضع وثيقة دستورية خلال الفترة القصيرة المتبقية، بحيث تكون أشمل من الإعلان الدستوري الحالي، ويعمل بها لمدة محددة لاتزيد بأي حال عن سنتين، وخلال هذه المدة يدرس خبراء الدستور لدينا والمتخصصون في صناعته الدساتير الحديثة لدول العالم وأسلوب إعدادها ويصيغون دستورا يليق بنا، ويحدد مصير الرئيس الذي انتخب.