حگومة بلا موارد ومجلس الشعب يلزم الدولة بعلاوة30٪ للموظفين ويتجاهل المعاشات

لم تحدد وزارة التأمينات حتي الأن نسبة العلاوة الإجتماعية والتي من المقرر منحها لأصحاب المعاشات في إطار العلاوة السنوية التي يحصل عليها الجهاز الإداري في يوليو من كل عام.. في الوقت نفسه يناقش مجلس الشعب إصدار قانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية خاصة بنسبة 30٪ من الأجر وهي التي يجري منحها سنوياً من جانب الدولة لمواجهة أعباء الغلاء. وبالفعل وافقت لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب علي الاقتراح ليستفيد منه جميع العاملين والمؤقتين والعاملين بمكافآت شاملة، سواء بالجهاز الإداري للدولة وبالوحدات المحلية وبالهيئات والمؤسسات العامة و بشركات القطاع العام أو الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.
الا أن قتراح لم يذكر أصحاب المعاشات كفئات مستحقة لهذه العلاوة . رغم أن آخر علاوة اجتماعية تم صرفها العام الماضي للعاملين بالدوله تم صرفها لأصحاب المعاشات بنفس النسبة التي صُرفت للجميع.
من جانب آخر تتحفظ الحكومة حتي الأن علي إعلان نسبة العلاوة ويعود ذلك لتراجع موارد الخزانة العامة للدولة وتزامن ذلك أيضا مع مشروع القانون الذي يبحثه مجلس الشعب وهو ما تراه الحكومة لا يتناسب مع السيولة المتاحة، ويكشف د.صلاح جودة الخبير الإقتصادي أن هناك تخبطا وعدم توافق بين الحكومة والبرلمان بدليل أنه حتي الأن لم تتقدم الحكومه بمشروع الموازنة العامة لعام »2012-2013« والذي من المفترض عرضه علي مجلس الشعب أول ابريل وهو ما لم يحدث كما أن مجلس الشعب لم يطالب الحكومة بعرض الموازنة حتي الأن وهو ما يعد خطأ دستوريا وقد أرسل مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات خطابا لأعضاء مجلسي الشعب والشوري والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التأمينات الاجتماعية، ووزير المالية باتخاذ ما يلزم من جانب كل منهم، وسرعة الإعلان عن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات وبنفس النسب التي سوف يتم منحها لكافة العاملين، علي أن تُصرف في نفس توقيتاتها السنوية اعتباراً من يوليو وأن يتم صرفها من الخزانة العامة للدولة.