شاهد الإثبات في قضية التخابر مع قطر:المعزول طلب معلومات عسكرية عن القوات المسلحة بسيناء

المحكمة تخلي القاعة وتستكمل المحاكمة في جلسة سرية

استكملت محكمة جنايات القاهرة أمس جلستها ال59لمحاكمة الرئيس الأسبق و10 متهمين آخرين من بينهم7 متهمين محبوسين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بعضوية المستشارين ابوالنصر عثمان وحسن السايس رئيس المحكمة بحضور ممثل النيابة العامة وأمانة سر حمدي الشناوي ومصطفي شوقي.
الشاهد الأول
بدأت الجلسة تمام الساعة الواحدة ظهرا باثبات حضور جميع المتهمين وعلي رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي.. ولم يحضر المدعي بالحق المدني واثبتت المحكمة ذلك.. واستمعت المحكمة إلي الشاهد الأول العميد محمد نجيب رئيس فرع العمليات بالحرس الجمهوري في الفترة من نوفمبر 2011 وحتي ابريل 2015 والذي اكد اختصاصه الوظيفي اعداد كل ما يخص الحرس الجمهوري من تعليمات واوامر وقرارات وعرضها علي قائد الحرس لاتخاذ القرار المناسب.. وقال الشاهد ردا علي سؤال المحكمة حول ما قاله الامين العام لوزارة الدفاع بأن المكاتبات التي ترسل من الأمانة العامة، كانت ترسل لمدير مكتب رئيس الجمهورية مباشرة؟.. أن المكاتبات الخاصة بالمخابرات الحربية المسئول عن حفظها هي ادارة الاستطلاع بالحرس الجمهوري حيث ترد تلك المكاتبات من إدارة المخابرات الحربية مباشرة إلي قائد الحرس الجمهوري.
كما استمعت المحكمة لشهادة العميد وائل نديم الذي اكد بانه كان يعمل ابان تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية رئيس فرع الاستطلاع بقيادة الحرس الجمهوري خلال الفترة من 1 يوليو 2006 حتي 1 مارس 2013.. وان اختصاصه الوظيفي هو لادارة الاستطلاع جمع وتحليل وتداول المعلومات العسكرية الخاصة بكافة الانشطة الارهابية وعرضها والتهديدات الارهابية المؤثرة علي قوات الحرس الجمهوري.. وان الحرس الجمهوري وحدة من القوات المسلحة ويأتي للحرس الجمهوري مجموعة من الوثائق من الجهات المختلفة داخل قيادات القوات ويتم توزيع الوثائق علي الافرع المختصة في مجاله ويتم توزيع الوثائق من خلال الجهات المختصة وفقا لأسلوب العمل بداخل الفرع حيث يتم استلام الوثائق القادمة من الجهات المسئولة وعرضها علي قائد الحرس ثم يتم توجيهها للفرع المختص.
الحرس الجمهوري
واضاف ان الدورة المستندية للوثائق التي ترد من الجهات المختلفة لقيادة الحرس الجمهوري ليس لها علاقة بالدورة المستندية للوثائق الواردة لرئاسة الجمهورية حيث يتم استلام الوثائق بقيادة الحرس مباشرة ويتم الاستلام من خلال مكتب قائد الحرس الجمهوري ويتم تأشير ذلك في دفتر الاستلام بدفتر الوراد لكل جهة مرسلة لها ويثبتها قائد الحرس لديه ثم يقوم بإرسالها للفرع المختص ويؤشر عليها بذلك بادارة الاستطلاع وبأي ادارة ارشيف داخلي لحفظ الوثائق.. وان اي تقرير يرد للفرع ينقسم إلي نوعين تقرير يومي وتقرير شهري وتقرير سنوي وهناك بعض اصدارات مختلفة تصدرها القوات المسلحة في اي توقيت.. ونقوم بإثبات تاريخ الوثيقة او التقرير ورقمه وتاريخ وروده ولا يكتب المضمون وبالنسبة للتقارير اليومية للمخابرات يكتب عنوانه "تقرير يومي" للمخابرات فقط ولكن في حالة التقارير غير الثابتة او اصدارات بخلاف التقارير الثابتة يتم اثبات اسم الاصدار او بشأن كذا.. وان هناك بند اعدام لكل وثائق المخابرات الحربية فقط حيث يتم اعدامها بعد فترة زمنية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بالمختص..و انه لا يوجد لديه خلفية حول طبيعة عمل المستشار العسكري لرئيس الجمهورية ولا يوجد لدي معلومات حول الدورة المستندية لمكتبه..و انه من حق قائد الحرس الجمهوري الاطلاع علي اي وثيقة موجودة بداخل اي فرع من افرع الحرس الجمهوري وله حق طلبها في اي وقت للاطلاع عليها.
وحول تكليفه إعداد معلومات عن تسليح القوات المسلحة او موضوعات تخص الامن القومي لعرضها علي رئيس الجمهورية ابان تولي المتهم محمد مرسي رئاسة الجمهورية.. قال «نعم طلب مني قائد الحرس الجمهوري ابان حكم مرسي تجهيز مجموعة من الملخصات من الوثائق التي توجد بقيادة الحرس الجمهوري تم عرضها علي في تلك الفترة اثناء اقتحام القوات الاسرائيلية لقطاع غزة وكان فيه جزء عن بعض العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة وتم اعداد تلك الملخصات وتسليمها لقائد الحرس الجمهوري لعرضها علي محمد مرسي بصفته رئيسا للجمهورية في ذلك الوقت..وان الموضوعات التي طلب قائد الحرس اعداد ملخصات بشأنها لعرضها علي رئيس الجمهورية هي مجموعة من المعلومات العسكرية المتعلقة بتشكيل وتكوين القوات المسلحة في سيناء وقوات حفظ السلام بالاضافة إلي معلومات عسكرية اخري..و ان قائد الحرس الجمهوري ابلغني بانها للعرض علي رئيس الجمهورية المتهم محمد مرسي.
المعلومات العسكرية
و شدد الشاهد بانه احضر للمحكمة سرك تسليم الوثائق لقائد الحرس الجمهوري ومثبت به بأنه لم يتم عودة تلك الملخصات من مكتب رئيس الجمهورية وعندما راجعت اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري في ذلك الوقت وابلغته بان تلك الوثائق التي اخذها مني لم تعد ابلغني بان تلك الوثائق قدمها لرئيس الجمهورية محمد مرسي ودخل لمرسي في ذلك الوقت وطالبه باسترداد تلك الوثائق فرد عليه مرسي بانه لم ينته منها وكررت طلبي مع اللواء نجيب فرد عليا لما يخلصها الرئيس انا هرجعها لك..و انه حدث ذلك في اوائل شهر يوليو عام 2012 ولكني مش متذكر التاريخ بالضبط حيث طلب مني اللواء نجيب عبد السلام تجهيز مجموعة من الملخصات المتعلقة بالمعلومات العسكرية السابق ذكرها امام هيئة المحكمة والبيانات الخاصة بالقوات المسلحة.. وبعد أخذي لفترةاعداد تلك الملخصات بصورة لائقة عرضتها علي اللواء نجيب عبد السلام وان فترة استغراق الملخصات بلغت ما يقرب من اسبوع في المرة الثانية وذلك بعد ان سبق وعرضتها علي قائد الحرس الجمهوري فقط..ولكن عندما طلب قائد الحرس اعادة عرضها علي رئيس الجمهورية تم اعدادها بطريقة اكثر دقة وتنظيما فاستغرقت اسبوعا وعرضتها علي اللواء نجيب عبد السلام علي جزءين الاول احتفظ به بعد العرض وطلب استكمال الباقي ومع استكمال باقي البيانات تم عرض كافة الملخصات علي اللواء نجيب عبد السلام وبلغت تلك الفترتين ما يقرب من اسبوع منذ طلب قائد الحرس الجمهوري..الجزء الاول سلم له بعد اسبوع والثاني بعدها بمدة 3 إلي 4 ايام..و سجلت ذلك التلخيص في دفتر خروج تلك الوثيقة لعرضها علي قائد الحرس.
وشدد الشاهد علي انه لم يتسلم اي من الملخصات التي تم عرضها علي المتهم محمد مرسي بمعرفة قائد الحرس الجمهوري الذي اخبره عند مطالبته بعودة تلك الوثائق بان مرسي طلب منه تركها علي مكتبه والمرة الثانية اخبره بانه سيرسلها له بعد انتهاء مرسي من الاطلاع عليها..وكانت المطالبة الاولي بعودتها لما عرفت ان قائد الحرس الجمهوري ذهب بها لمكتب رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية وعقب عودته دخلت له في ذات اليوم لاستلام الوثائق وابلغني بان الرئيس مرسي قال له سيب الوثائق..و المرة الثانية كان بعدها بمدة اسبوع دخلت لقائد الحرس الجمهوري لعرض شغل اخر وطالبته بالملخصات والاوراق التي سلمت لمرسي بقصر الاتحادية وابلغني لما ابقه اجيبها ابقي ابعتهالك علي الفرع.
و قال الشاهد بانه لا يوجد تأكيد له عما اذا كان اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري قام بعرض تلك الوثائق علي رئيس الجمهورية..الا من خلال تأكيد قائد الحرس له بأنه قام بعرضها بالفعل علي رئيس الجمهورية..وأن قائد الحرس الجمهوري لا يوقع باستلام وثيقة من فرع داخلي تابع لقيادة الحرس باعتباره القائد المباشر.
كما قامت المحكمة بإخلاء القاعة واستكملت المحاكمة في جلسة سرية.