بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار قررت وزارة التعليم العالي الأردنية سحب إعترافها بشهادات التخرج الصادرة من جميع الجامعات الخاصة المصرية بإستثناء الجامعة الألمانية وعدم السماح للطلاب الأردنيين من الإلتحاق بأي من هذه الجامعات الخاصة بدءا من العام القادم مع أن بها حاليا مايقرب من 01 آلاف طالب أردني ملتحقون بهذه الجامعات لثقتهم فيها بشكل أكبر مقارنة بعدم ثقتهم بمستوي الجامعات الخاصة الأردنية ذاتها داخل بلادهم. وقررت وزارة التعليم العالي الأردنية أن يقتصر قبول الطلاب الأردنيون بالجامعات المصرية علي الجامعات الحكومية وبعض المعاهد العالية التكنولوجية. المثير أن هذا القرار لم يصدر مستندا لوجود أية مخالفات بهذه الجامعات الخاصة المصرية ودون الرجوع الي وزارة التعليم العالي في مصر أوالمجلس الأعلي للجامعات بل جاء القرار تحت مسمي " إعادة تقديم مستندات لتجديد الإعتراف " وسيتم البت في هذه الأوراق من خلال لجنة مشكلة من وزارة التعليم العالي الاردنية لتحديد مدي إمكانية الاعتراف بهذه الجامعات الخاصة المصرية مرة أخري من عدمه. الغريب أن وزارة التعليم العالي بالاردن قد إتخذت قرارها دون أن تقوم بزيارة هذه الجامعات أو تحدد الأسباب التي دفعتها إلي سحب إعترافها وعدم السماح للطلاب الأردنيين الإلتحاق بها. الخطير في الأمر أن عددا من الطلاب الأردنيين الملتحقين بالجامعات الخاصة المصرية قد بدأوا المطالبة بإنهاء تعاقدهم مع عدد من هذه الجامعات الخاصة خوفا من عدم معادلة شهاداتهم التي سيحصلون عليها من هذه الجامعات عند عودتهم إلي الأردن. حاولت " صفحة هنا الجامعة " أن تتصل بالدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي لمدة يومين لنعرف منه كيف سيكون تصرفه وتصرف وزارته في هذا الشأن خاصة وأن وزارة التعليم العالي الأردنية قد تجاهلته تماما قبل إصدار قرارها الأخير ولم يكن لدينها أي نوع من الكياسة والدبلوماسية في هذا الشأن ولم تتشاور معه في الأسباب التي قد تدفعها إلي إتخاذ هذا القرار بالنسبة للجامعات الخصة المصرية لكن الوزير علي غير العادة تهرب ولم يرد. ومن جانبه أكد د.جمال نواره أمين مجلس الجامعات الخاصة »لصفحة هنا الجامعة« أن المجلس ووزارة التعليم العالي المصرية لم تقرر بعد إتخاذ أي إجراء في هذا الشأن لأنها لم تتلق حتي هذه اللحظة قرار وزارة التعليم العالي الأردنية معتقدا أن وزارة التعليم العالي الأردنية سترسل له القرار الذي أصدرته ونشرته كل الصحف الأردنية الأسبوع الماضي ، ولم يشر إلي أي جهود قد تم إتخاذها في هذا الشأن حتي ولو بالإتصال بالسفير المصري في الأردن أو المستشار الثقافي.