ارتباك الأحزاب والتحالفات بعد أحكام القضاء الإداري «الصادمة»

تخوفات من تعطيل الانتخابات ومطالبات بتحمل الحكومة تكاليف إعادة الكشف الطبي «في حب مصر» : يجب تدارك الموقف .. والوفد : الوضع لا يحتمل التأجيل

تسببت أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة أمس بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باعتماد الكشوف الطبية القديمة وإلزام المرشحين بإجراء كشف طبي جديد بالإضافة لبطلان تقسيم بعض الدوائر في محافظتي قنا والقاهرة في حالة من الارتباك الشديد والتخوف بين الأحزاب والتحالفات من تأجيل الانتخابات البرلمانية علي الرغم من إعلان التزامها بما قضت به المحكمة واعادة إجراء الكشوف الطبية،مطالبة بزيادة عدد المراكز الطبية التي سيتوجه لها المرشحون لإجراء الكشف الطبي، الا أنها حذرت في الوقت نفسه من تأجيل جديد يطال العملية الانتخابية مما قد يسبب صدمة للناخبين والمرشحين، فيما حملت أحزاب سياسية الحكومة الأخطاء التي أدت الي بطلان بعض إجراءات العملية الانتخابية.
الكشوف القديمة
رفض طارق الخولي، عضواللجنة التنسيقية لقائمة «في حب مصر» الانتخابية، التعليق علي حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باعتماد الكشوف الطبية القديمة ويلزم جميع المرشحين بإجراء كشف طبي جديد بجانب إلغاء بعض الدوائر بقنا والقاهرة
وقال الخولي طالبنا مرارًا وتكرارًا أن تتاكد اللجنة العليا للانتخابات بالوقوف علي صحة قراراتها دستوريا وقانونيا لتفادي التعطيل.
وأكد شريف حمودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الحزب يحترم الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية.. وأضاف حمودة أن الوضع السياسي لا يحتمل تأجيل البرلمان وإعادة السيناريو الذي حدث في شهر فبراير الماضي بعد ان حكمت المحكمة الدستورية ببطلان القوانين المنظمة لعملية الانتخابات مشيرا إلي أن الدولة عليها إيجاد مخرج قانوني لهذه الأزمة خاصة ان المجتمع الدولي يترقب انتخاب برلمان مصر الجديدة.. وقال المستشار بهجت الحسامي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد ان حكم محكمة القضاء الإداري يتطلب من اللجنة العليا إعادة الضوابط وتخفيف إجراءات الكشف الطبي بعد إعادتها، والوقت الذي منحته اللجنة العليا غير كاف طبقاً للإجراءات، وتعميم مناطق الكشف الطبي بدلاً من اقتصارها علي بعض المستشفيات.. وأضاف الحسامي أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة، ولا بد من تدارك بطلان تقسيم الدوائر في بعض الدوائر التي قضت المحكمة ببطلانها، لأن ذلك سيؤدي بالضرورة الي تعديل الجدول الزمني للانتخابات.
القضاء الإداري
أعلن حزب الإصلاح والنهضة، أنه سيلتزم بقرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وسيلزم مرشحيه الذين تقدموا بأوراقهم في الانتخابات البرلمانية خلال فترة فتح باب الترشح الماضية أن يتقدموا من جديد بكشف طبي جديد للجنة العليا.. وقال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن أحكام القضاء الإداري لا يجوز التعامل السياسي معها، وتابع: «نحترم قرارات القضاء» جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الدوري الأسبوعي في تعليقه علي قرار القضاء الإداري.
بينما حمل د. شعبان عبد العليم الامين العام المساعد لحزب النور الحكومة نتيجة االأحكام الصادرة عن القضاء الإداري وقال أنها اخطأت ولذلك عليها ان تتحمل تكاليف الكشف الطبي وان يكون مقتصر علي الكشوفات الاساسية فقط.
وقال ان اللجنة العليا للانتخابات قامت بالاتصال بالمرشحين لاخبارهم بمد فترة تلقي باب الترشح حتي يتمكنوا من اجراء الكشوفات الطبية مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ القرار الخاص بتحملهم رسوم الكشف الطبي.
العليا للانتخابات
وحول الحكم الصادر ببطلان تقسيم بعض الدوائر اكد عبد العليم ان هذه الدوائر لن تؤثر علي سير العملية الانتخابية وان الحزب سوف يقوم باجراء التعديلات اللازمة علي مرشحيه في هذه الدوائر في حال اعادة تقسيمها مرة اخري .
من جانبه أكد محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» أن الحزب يحترم أحكام القضاء الإداري بشأن الكشوف الطبية القديمة لمرشحي الانتخابات البرلمانية وأيضا ما يخص بطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا والقاهرة،ولا اعتراض عليها .. وقال السادات في بيان رسمي أصدره أمس تعقيباً علي حكم القضاء الإداري: لابد للجنة العليا للانتخابات أن تدرس حيثيات الحكم وتتخذ القرارالمناسب وتصدر بيانا توضح فيه ما سوف يتم باعتبار أن لها الحق في الطعن علي الحكم أوعدمه، وقال: لابد أن يتكاتف الجميع لإنجاح العملية الانتخابية ليكون لدينا برلمان في أسرع وقت ممكن داعيا اللجنة العليا للإنتخابات بأن توضح ما إذا كان للقرار تأثير في تأجيل الانتخابات والموقف الحالي في ظل ضيق الوقت المتبقي حتي غلق باب الترشح للانتخابات.
من جانبه طالب د. جمال زهران، المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، اللجنة العليا للانتخابات بمد فتح باب الترشح ليصبح 21 يومًا بدلا من 12 يومًا أسوة بالمرة السابقة التي فتح فيها باب الترشح، مشيرًا إلي أن قصر المدة يسبب ارتباكًا في استكمال باقي إجراءات الترشح للمصريين بالخارج.. وقال المستشار يحيي قدري النائب الأول لحزب الحركة الوطنية أن الحزب سيلزم جميع مرشحيه بقرارات اللجنة العليا للانتخابات والتي ستتخذها بناء علي ما صدر من أحكام قضائية.