سياسيون: إعادة الكشف الطبي لمرشحي النواب يضعنا في "مشهد ضبابي"

محطة أخرى فاصلة تشهدها الحياة البرلمانية، ومرحلة جديدة من مسلسل بطلان القوانين المنظمة لإجراء الانتخابات التشريعية، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 من قوانين الانتخابات.
ويتعلق القرار بشأن بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة، المقامة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك الحكم ببطلان قرار المهندس إبراهيم محلب بتقسيم الدوائر الانتخابية بعدد من الدوائر بقنا والقاهرة.
"عادل وغير مؤثر" هكذا رأى خبراء الشأن القانوني والدستوري قرار المحكمة، لأنه ضمان لحقوق الشعب أن تتأكد اللجنى العليا للانتخابات من سلامة المرشحين وعدم تعاطيهم لأي شيء مخالف القانون، مؤكدين أن الحكم بات ولايصح الطعن عليه لأنه خرج من محكمة إدارية عليا.
"أحمد مهران" أستاذ القانون الدولي، أكد أن الحكم صحيح وفقًا للقانون والدستور، ويعني أن أي كشوفات طبية تمت قبل فتح اللجنة العليا بابها للترشح سواء في المرة الأولى أو الثانية التي تم تأجيلها يعد باطلًا وليس مؤخذًا به في العملية الانتخابية.
وأوضح، أن كل الكشوفات التي استلمتها اللجنة وقتما كانت هناك دعوة لفتح باب الترشح وتم تأجيلها كأن لم تكن؛ لأنه تم إعادة فتح باب الترشح من جديد وفي توقيت مختلف وقد مرت مدة زمنية ليست بالقصيرة، واللجنة لا تدري ماذا أصاب المرشحين في تلك الفترة.
وشدد على أنه لا طعن على قرار المحكمة لأنها إدارية عليا، وحكمها يكون دائمًا صحيح وموافق للقانون والواقع، مشيرًا إلى أن القرار لا يؤثر على العملية الانتخابية أو يعرقلها؛ لأنه يتم عمل الكشف الطبي خلال يوم واحد وتستطيع اللجنة أنهائه في مدة زمنية قصيرة، فضلًا عن أن الإنسان العادي يقوم بعمل الكشف الطبي كل ثلاث شهور.
"شوقي السيد" أستاذ القانون الدولي، أكد أنه لا طعن على حكم المحكمة لأنه صحيح ولأنها إدارية عليا أحكامها باتة، فضلًا عن أن الشهادت الطبية والكشوف لا بد من تجديدها كل فترة حتى تطمئن اللجنة على صحة وسلامة المرشحين وعد تعاطيهم لأي نوع من المخدرات.
وبشأن تقسيم الدوائر أشار إلى أن الخطأ من البداية لدى الحكومة؛ لأنه كان قرار شكلي منها، وجاءت المحكمة لتصحح ذلك القرار بموجب القانون والبنود الدستورية الخاصة به، فضلًا عن أن اللجنة العليا هي المختصة بتحديد الدوائر وحدودها وليس مجلس الوزراء، فالمحكمة تداركت الخطأ، ولن يكون له تأثير على العملية البرلمانية.
ومن الناحية السياسية أكد المستشار "يحيي قدري" نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الثلاثة أيام التى خصصت لقبول التقارير الطبية الحديثة للمرشحين غير كافية، ولن يستطيع المرشحين الانتهاء من أوراقهم.
وأضاف، أن هذا المد غير كافي وسيكون هناك ضغط شديد على الحزاب؛ لأن معظم المرشحين لم يجهزوا أوراقهم بعد، فضلًا عن أن المد يجب أن يكون على الأقل أسبوع أو عشرة أيام؛ لتجنب دخول المرشحين في دوامات لا طائل منها، ولكي تسير العملية الانتخابية بشكل جيد.
واستنكر "أحمد بهاء الدين شعبان" رئيس الحزب الاشتراكي المصري، من قرار المحكمة بإعادة الكشف الطبي؛ لأن اللجنة أعلنت منذ أيام قليلة استعدادها التام لتلقي الكشوف الطبية السابقة والتي تم عملها من المرشحين خلال المرة الأولى.
وأضاف أن الثلاثة أيام المخصصة لاستقبال التقارير الطبية كافية؛ لأن الوضع صعب والمد أكثر سينتج عنه تأخير؛ الأمر الذي يضر بالعملية الانتخابية برمتها والاستقرار السياسية الذي ننشده الأن وفي أمس الحاجة إليه.
وأوضح، أن ما تشهده العملية البرلمانية الأن هو حالة من الارتباك وعدم الوضوح للرؤية، وكان على اللجنة عمل حساب لمثل ذلك الحكم بسؤال كبار القضاء أو شؤونها القضائية من البداية، حول الأخذ بالكشوف الطبية القديمة أو الاعتماد على كشوف جديدة.
وأكد أن المرحلة المقبلة بسبب ذلك الحكم والتسرع في تقديم الكشوف الطبية الجديدة، سيجعل المشهد أكثر ازدحامًا وضبابية؛ لأن الآلاف من المرشحين كانوا يعتمدون على التقارير الطبية القديمة.