القضاء الإداري أربكهم

مرشحو البرلمان.. ودنك منين يا جحا !!

بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء إجراءات الترشح للانتخابات أكد الخبراء ان هذا الحكم هو نتيجة طبيعية لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات وأشاروا إلي ان المرشحين سوف يستردون رسوم التأمينات التي دفعوها للترشح للانتخابات وان الكشوفات الطبية ستظل صالحة إلي ان يخوض المرشحون الانتخابات للمرة الثانية بعد تعديل الدوائر وأضافوا ان الضرر الذي سوف يلحق بالمرشحين هو اضطرارهم لتحمل المزيد من النفقات لعمل الحملات الدعائية والإعلانية من جديد وكذلك الالتزام بالتقسيم الجديد للدوائر.
أشاروا إلي ضرورة تقليل فترة الدعاية الانتخابية لتصبح 10 أيام فقط مما يؤدي إلي الاسراع بتشكيل مجلس النواب وتقليل حدة تكاليف الدعاية الانتخابية التي سوف يضطر بعض المرشحين إلي تحملها للمرة الثانية.
أكد اللواء سلامة الجوهري مرشح فردي بدائرة زفتي بمحافظة الغربية ان حكم القضاء الإداري بإلغاء إجراءات الانتخابات البرلمانية يعني فتح باب الترشح من جديد بعد الاستقرار علي التعديلات الدستورية في قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ولكن هناك بعض النقاط التي يجب التعامل معها بمرونة أولها مبلغ التأمين "3 آلاف جنيه" ليس من المنطق ان يقوم المرشح بسحبه وإعادة دفعه مرة أخري كذلك الكشف الطبي علي المرشحين حيث يمكن الاكتفاء بالفحوصات التي أجراها كل مرشح إلا اذا كان هناك كشوفات إضافية مثل كشف المخدرات مثلاً وعدم تكلفة المرشحين مبالغ مالية أخري خاصة ان هناك مرشحين من الشباب لا يتحملون كل هذه النفقات.
أضاف: اعتقد اننا سوف نصل لبرلمان آمن تماما من الناحية الدستورية إذا تم الانتهاء من التعديلات المقترحة سريعاً وفتح باب الترشح الشهر القادم مع ضرورة تقليل فترة الدعاية الانتخابية ل 10 أيام فقط بدلا من شهر أو شهرين وبهذا نكون ضربنا عصفورين بحجر واحد ونكون بذلك قد قمنا أولا بتشكيل مجلس نواب في أسرع وقت ممكن لاننا بهذه الطريقة نستطيع تشكيل المجلس قبل دخول شهر رمضان الكريم ثانيا نكون بذلك قد قللنا من تكاليف الدعاية الانتخابية علي المرشحين خاصة وانهم منذ عدة أشهر وهم مهتمون بالدعاية الانتخابية وتعريف الناخبين ببرامجهم.
قال قدري أبوحسين أمين عام جمعية مصر بلدي لا يمانع أحد في أي إجراء أو تعديل أو حكم يهدف إلي تحسين العملية الانتخابية حتي لو تطلب الأمر بعض التأجيل أو المعاناة حتي يتم الوصول لبرلمان آمن من الناحية القانونية ولا يمكن الطعن عليه بعد ذلك.
أضاف ان حكم محكمة القضاء الإداري بالغاء وبطلان إجراءات الانتخابات البرلمانية جاء بناء علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.
قال أتوقع ان يتم العمل بالكشوفات الطبية التي أجراها المرشحون في حالة فتح باب الترشح هذا إذا كنا نتطلع لإجراء انتخابات عاجلة وتشكيل مجلس نيابي في أقرب وقت ممكن هذا إلي ضرورة خفض رسوم الكشف الطبي إذا استلزم الأمر إعادته من جديد لجميع المرشحين.
أشار المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة إلي انه بناء علي ما صرحت به اللجنة العليا للانتخابات ان كل الإجراءات التي سبق ان تقدم بها المرشحون في مرحلة باب الترشح يمكن الاستناد إليها والاعتماد عليها وبالتالي اعتقد ان كل الأمور المتعلقة بالفحوصات الطبية لن يضطر المرشحون لإعادتها مرة أخري أما فيما يخص مبلغ التأمين فسوف يسترده المرشح ويقوم بدفعه مرة أخري عند فتح باب الترشح.
أضاف اعتقد ان البيان الصادر من اجتماع القوي السياسية لإعادة النظر في قانون الانتخابات إذا وجد اهتماماً من السلطات المختصة وتم فتح الحوار المجتمعي علي ما توصل إليه الاجتماع سيكون ذلك أكثر ضماناًَ لعدم الطعن علي المجلس القادم.
قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يعد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء إجراءات الانتخابات نتيجة طبيعية لحكم الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الذي يعني بطلان أي إجراءات انتخابية تم اتخاذها قبل تصحيح قانون الدوائر.
أضاف ان المرشحين الذين ترشحوا في الفترة السابقة سوف يستردون قيمة التأمينات التي تساوي 3 آلاف جنيه أما بالنسبة لتكاليف الكشف الطبي فاللجنة العليا للانتخابات تدرس ما إذا كانت الكشوفات الطبية التي أجراها المرشحون ستصلح وتظل سارية حتي يتم تعديل القانون والدوائر أم ان هذه الكشوفات تحتاج تجديدا وسوف تتوجه اللجنة العليا للانتخابات بهذا السؤال إلي المسئولين والخبراء في وزارة الصحة لكي يحددوا ما إذا كانت الكشوفات تظل صالحة في الفترة القادمة أم لا.
أشار إلي ان الضرر الذي يلحق بالمرشحين هو تغيير الدوائر الانتخابية وإعادة تقسيمها مما يضطرهم إلي الاختيار من جديد والالتزام بالتقسيم الذي سوف يتم تحديده.
أكد ضرورة ان تحترم اللجنة العليا للانتخابات توجيهات الرئيس وتلتزم بالانتهاء من تقسيم الدوائر خلال شهر فقط.
جمال أسعد عضو مجلس الشوري الأسبق: كان من الطبيعي ان يتم إعادة تشكيل الدوائر وإلغاء الإجراءات الانتخابية في ظل الزخم السياسي والمطالبات المتكررة بتعديل قانون الانتخابات فهناك العديد من السياسيين الذين يطالبون بجعل 40% للقوائم و40% للفردي و20% للفئات المميزة وبعد إلغاء إجراءات الانتخابات قامت المحكمة الإدارية بالزام اللجنة العليا للانتخابات برد رسوم الترشح للمرشحين وكذلك فان الكشوفات الطبية التي أجراها المرشحون ستظل صالحة إلي ان يخوضوا الانتخابات بعد تعديل القانون.
أضاف ان المرشحين في النظام الفردي سوف يتأثرون بالسلب بعد تعديل القانون وتقسيم الدوائر.