مصدر قضائي يُوضح موقف الدولة من الأموال التي صرفت على الانتخابات

قال الدكتور رأفت فودة الفقيه الدستوري، إن القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا أمس، ببطلان المادة 3 المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية جاء بسبب عدم المساواة بين الدوائر من حيث النسبة والتناسب بين السكان، وبناء عليه ستعيد الحكومة تشريع تلك المادة وتقدمها مرة أخرى.
وأضاف "فودة" في تصريح خاص لمصراوي، أن اللجنة ستعيد فتح باب الترشيح من جديد، وبالتالي ستتيح الفرصة لجميع المواطنين المنطبق عليهم قانون الترشح، في إطار القانون المعدل.
وبخصوص خضوع المرشحين مرة أخرى للكشف الطبي أكد " فودة" أن الكشف الطبي الذي أجراه المرشحون يجوز الأخذ به، لأن الشخص لم يتغير ولكن التغيير في الدائرة.
وبسؤاله حول أن يكون أحد المرشحين قد تعاطى للمواد المخدرات بين فترة صدور الحكم وفتح باب الترشح مرة أخرى، لفت أنه سيعاد الكشف في بعض الحالات فيما جائز إعادته وهذا شأن تقيمه اللجنة العليا للانتخابات.
وبسؤاله عن التكلفة والماديات التي أنفقها المرشحون أثناء فترة الترشح بالأيام الماضية، فقال: "هذا من إجراءات الترشح حيث وكأنها تقديم لإحدى وظائف القوات المسلحة التي تحتاج الكشف الطبي ويسحب ملف وتكلف الفرد مصروفات وهو لا يعلم مدى مصيره إما بالقبول أو الرفض.
وبالرد عليه حول أن هذا الأمر يعد فيه اختلاف حيث أن عدم دستورية المواد ليس من أعدها المرشح ولكن يعد قصور من الدولة بحسب حكم المحكمة الدستورية اليوم، فقد أوضح " فودة" أن اللجنة العليا للانتخابات هي من لها الحق في هذا الأمر، فإما أن تعتمد اللجنة على الكشف الأولى، وإما أن تقوم اللجنة بإعادة الكشوفات مجانية لمن سبق له الدفع.
وأشار فودة" أن لحظة صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا فقد انتهى الأمر، ولابد من أن تعيدها مرة أخرى للقضاء الإداري لإعلانه بالراي الصادر عنها، حيث أن الدعوى محالة في الأصل من محكمة القضاء الإداري وذلك لإحاطته علما والفصل فيها، ويكون قرار الدستورية لا يجوز الطعن عليه ويصبح لجميع أفرادا ومنشآت وحكومة ورئيس الدولة نفسه الإلزام بتنفيذه.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، قد قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.