هل تتسبب أحكام القضاء في تأجيل الانتخابات البرلمانية؟

محمد سعيد وأحمد علي وعلاء أحمد:
تواصل ردود الفعل المختلفة، حول حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات، وكذلك بطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، كما تضمن الحكم بطلان قرار "محلب" بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة.
الوفد: أحكام صادمة
ووصف شريف حمودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أحكام محكمة القضاء الاداري ب"الصادمة".
وأضاف " حمودة" فى بيان له أن تلك الأحكام من شأنها أن تؤثر على مصداقية العملية السياسية بالكامل، مؤكدا على أن الكشف الطبي هو موضوع إداري بحت من السهل حله إلا أن موضوع تقسيم الدوائر فهو مسائلة صعب حلها.
وطالب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بضرورة وجود حل سريع وقانوني خاصة أن أي تأجيل للعملية الانتخابية من شأنه أن يتسبب في ارتباك المشهد السياسي بالكامل في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة الى التماسك لاستكمال أركانها.
الكرامة: الأمر الآن بيد القضاء
وقالت هبه ياسين عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة والمتحدث الرسمي باسمه، تعليقًا على قرار محكمة القضاء الإداري، إنه سبق التحذير "لابد من مراجعة قانون الانتخابات".
وأضافت ياسين، في تصريح خاص، لمصراوي، أن قانون الانتخابات يشوبه بعض العوار وهذا من شأنه إما أن يؤجل الانتخابات أو يسهل من الطعن عليها أو حتى الطعن على البرلمان لو حدث وتم اجراء الانتخابات، بسبب العوار الدستوري والثغرات.
وتابعت: "الأمر الآن بيد القضاء".
خبير برلماني: لن تتأثر وتحتاج قرار رئاسي
ومن جانبه قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الحكمان الصادران اليوم من محكمة القضاء الادارى سيترتب عليهما العديد من النتائج.
وأضاف أن الحكم الأول بشأن الكشف الطبي للمرشحين، حيث أقرت بعدم الاعتداد بالكشوف الطبية القديمة، لان ذلك مخالف لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، مما يترتب عليه نتائج هامة هي أنه على كافة المرشحين القدماء إعادة الكشف الطبي مرة أخرى، وأن الكشوف الطبية القديمة أصبحت باطلة.
وتابع محسن أنه على المرشحين القدماء إعادة تقديم الكشوف الطبية الجديدة مرة أخرى ضمن اوراق ترشحهم، وعلى اللجنة العليا أن تعيد ضبط الجدول الزمني مرة أخرى بشكل يعطى الفرصة للمرشحين باجراء كشف طبي مرة أخرى.
وأشار، إلى أن من ضمن النتائج أيضا أن مواعيد التصويت للمرحلتين لن تتأثر بقرار الكشف الطبي، حيث أن لدينا فسيح من الوقت لاسيما أثناء إجازة عيد الأضحى، وأيضا اعادة ضبط مواعيد اعلان الكشوف الطبية بشكل يعطي وقت أطول لتقديم أوراق الترشح.
وطالب رامي، اللجنة العليا للانتخابات، أن تحسم النقطة الخلافية بشأن التكلفة المادية الباهظة للكشف الطبي، هل سيكون مجانا ام سيتحملها المرشح مرة أخرى أم ستكون مخفضة؟.
أما ما يتعلق بالحكم الثاني بشأن تعديل بعض الدوائر الانتخابية، حيث قضت بقبول الدعوى القضائية بشأن بطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم، قال محسن إن هذا الحكم يترتب عليه بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانوني بها.
وأضاف :" وهذا يعنى اصدار قرار بقانون من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل دائرة قنا، وتعديل الدائرة السابعة من دوائر القاهرة، موضحاً أنه سيتم اعادة فتح باب الترشح مرة أخرى على دائرة قنا فقط، دون أي مساس بباقي الدوائر الانتخابية.
وأكد أن الحكم لن يؤثر في دوائر القاهرة، حيث أن التعديل الذي تقصده المحكمة هو تعديل في مسميات الدائرة، حيث أن محافظ القاهرة قد اصدر قرار بتعديل مسميات بعض الاقسام الادارية في حدود اختصاصاته، فقد غير اسم قسم أول القاهرة الجديدة الى التجمع الخامس، وقسم تاني القاهرة الجديدة الى القطامية، إذن التعديل فى أسماء الاقسام الادارية، فلا تأثير للحكم على سير العملية الانتخابية.
خبير قانوني: تؤجل الانتخابات
وأكد المستشار عمرو عبدالرازق, رئيس محكمة امن الدول العليا الأسبق, أن قرار محكمة القضاء الإداري بعدم سريان الكشوف الطبية التي أجريت للمرشحين إلى الانتخابات البرلمانية في فبراير الماضي, قد يؤدى إلى تعديل مواعيد إجراء الانتخابات التي سبق وأعلنتها لجنة الانتخابات قبل أيام.
وقال عبدالرازق, أن بطلان الكشوف الطبية سيؤدى إلى تقدم ما يقرب من 3 الأف مرشح إلى المستشفيات مرة أخرى, لإعادة الكشف الطبى عليهم ,وهو الأمر الذى سيحتاج إلى ما يقرب من أسبوع إلى 10 أيام إضافية لاستكمال هذا البند فقط, وما قد يترتب عليه من استبعاد بعض المرشحين طبيا, فضلا عن التكلفة المالية للكشف الطبى التي سيتكلفها المرشح وهى تصل إلى 3 الأف جنيه.
وفيما يتعلق بالحكم الثاني الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري, والخاص ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا, أكد المستشار عمرو عبدالرازق, أن الحكم استند إلى أن القرار جاء من رئيس الوزراء الذى لا يملك سلطة التشريع كما ينص الدستور المصري, واعتبرت المحكمة أن القرار يعد باطلا, لأن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان.
وأضاف, انه في هذه الحالة ستعود لجنة الانتخابات إلى تقسيم الدوائر الصادر بقانون "88" لينتهي بذلك الجدل حول تلك النقطة.
وقال عبدالرازق : "هذا الحكم بشقيه يعد ملزما للجنة العليا للانتخابات, ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا, فاذا أقرته الأخيرة يصبح واجب النفاذ".
وحذر المستشار عبدالرازق, من محاولات البعض لإرباك المشهد السياسي في مصر, مستخدمين مثل تلك الأحكام القضائية, للترويج بان النظام الحاكم في مصر هو الذى يسعى لتعطيل الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق.
كانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت اليوم الاثنين، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بالاعتداد بالكشوف الطبية السابقة لطالبي الترشح لانتخابات البرلمان.
وقالت صحيفة الدعوى، التي أقامها أحد المحامين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. كما قضت ببطلان قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا.