خبير برلماني: أحكام دوائر قنا و الكشف الطبي لن تؤثر على موعد الانتخابات

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الحكمان الصادران اليوم من محكمة القضاء الادارى سيترتب عليهما العديد من النتائج.
وأضاف أن الحكم الأول بشأن الكشف الطبي للمرشحين، حيث أقرت بعدم الاعتداد بالكشوف الطبية القديمة، لان ذلك مخالف لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، مما يترتب عليه نتائج هامة هي أنه على كافة المرشحين القدماء إعادة الكشف الطبي مرة أخرى، وأن الكشوف الطبية القديمة أصبحت باطلة.
وتابع محسن أنه على المرشحين القدماء إعادة تقديم الكشوف الطبية الجديدة مرة أخرى ضمن اوراق ترشحهم، وعلى اللجنة العليا أن تعيد ضبط الجدول الزمني مرة أخرى بشكل يعطى الفرصة للمرشحين باجراء كشف طبي مرة أخرى.
وأشار، إلى أن من ضمن النتائج أيضا أن مواعيد التصويت للمرحلتين لن تتأثر بقرار الكشف الطبي، حيث أن لدينا فسيح من الوقت لاسيما أثناء إجازة عيد الأضحى، وأيضا اعادة ضبط مواعيد اعلان الكشوف الطبية بشكل يعطي وقت أطول لتقديم أوراق الترشح.
وطالب رامي، اللجنة العليا للانتخابات، أن تحسم النقطة الخلافية بشأن التكلفة المادية الباهظة للكشف الطبي، هل سيكون مجانا ام سيتحملها المرشح مرة أخرى أم ستكون مخفضة؟.
أما ما يتعلق بالحكم الثاني بشأن تعديل بعض الدوائر الانتخابية، حيث قضت بقبول الدعوى القضائية بشأن بطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم، قال محسن إن هذا الحكم يترتب عليه بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانوني بها.
وأضاف :" وهذا يعنى اصدار قرار بقانون من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل دائرة قنا، وتعديل الدائرة السابعة من دوائر القاهرة، موضحاً أنه سيتم اعادة فتح باب الترشح مرة أخرى على دائرة قنا فقط، دون أي مساس بباقي الدوائر الانتخابية.
وأكد أن الحكم لن يؤثر في دوائر القاهرة، حيث أن التعديل الذي تقصده المحكمة هو تعديل في مسميات الدائرة، حيث أن محافظ القاهرة قد اصدر قرار بتعديل مسميات بعض الاقسام الادارية في حدود اختصاصاته، فقد غير اسم قسم أول القاهرة الجديدة الى التجمع الخامس، وقسم تاني القاهرة الجديدة الى القطامية، إذن التعديل فى أسماء الاقسام الادارية، فلا تأثير للحكم على سير العملية الانتخابية.