وزير الاستثمار: الحكومة تبحث خفض الجنيه .. و«المركزي» صاحب القرار

63 مليار دولار قيمة العقود النهائية من اتفاقيات مؤتمر شرم الشيخ

أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار عن وجود رغبة لدي الحكومة في تخفيض قيمة الجنيه المصري خلال المرحلة القادمة.. مشيرا إلي أن البنك المركزي هو المسئول عن إصدار القرار باعتباره مسئولا عن السياسات النقدية.. وأضاف ان تخفيض قيمة الجنيه يحقق مصلحة الاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات حماية لمواكبة المتغيرات العالمية وتقليل الأضرار الناتجة عن الركود العالمي الوشيك.. وأكد أن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختياريا بعد قيام 23 دولة وعلي رأسها الصين بخفض قيمة عملاتها الأشهر الماضية للمحافظة علي تنافسيتها.. خاصة أن مصر ليست بمعزل عن العالم الخارجي.. جاء هذا في افتتاح فعاليات الدورة ال 20 للمؤتمر السنوي اليورومني أمس تحت عنوان «تمويل المستقبل» بحضور ممثلي 20 دولة ورؤساء المنظمات الاقتصادية العالمية وعدد من الوزراء. وأضاف سالمان أنه تم الانتهاء من توقيع العقود النهائية في 87٪ من الاتفاقيات الموقعة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي باستثمارات تصل إلي 63 مليار دولار.. وأضاف ان المفاوضات مع العبار لإقامة العاصمة الإدارية مستمرة وأن ما تردد حول إلغائها غير صحيح. مشيرا إلي أن المفاوضات حاليا تتركز حول مشاركة العبار ضمن مجموعة من الشركات المصرية والأجنبية لتنفيذ المشروع.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تحتاج 10 مليارات دولار استثمارات من القطاع الخاص والأجنبي لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلي 5.5٪ في نهاية العام المالي الحالي.. وأنه يتم حاليا وضع حلول جذرية لأهم المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة والاستثمار في مصر خاصة في منح التراخيص والأراضي.. مشيرا إلي وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر التي يمكن استغلالها. وقال د. هاني قدري وزير المالية: إن الحكومة قد تلجأ إلي الأسواق العالمية من خلال طرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار بعد نجاح طرح سندات ب 1.5 مليار دولار في يوليو الماضي أو الاستفادة من آلية الصكوك لتمويل عجز الموازنة.. مؤكدا أن مصر تعمل علي زيادة ايراداتها من خلال الموارد الاقتصادية الاعتبارية، وذلك عن طرق الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت وخاصة الضريبية، بالإضافة إلي الإعلان عن إصلاحات جديدة المرحلة القادمة.. خاصة بعد نجاح مصر في خفض العجز في الموازنة إلي 8.8٪ العام المالي الحالي من 11.5٪ خلال العام الماضي.وأكد قدري أنه سيتم تنفيذ إجراءات لجذب استثمارات جديدة خلال المرحلة القادمة بالإضافة إلي التوسع في المشروعات الكبري مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وقناة السويس الجديدة التي وضعت مصر في بؤرة الاهتمام العالمي وتحويلها إلي مركز عالمي للاستثمار من الأسواق الناشئة.