اليورومونى محطة دولية لعرض الإستراتيجية المصرية.. الاقتصاد خرج من غرفة الإنعاش وبدأ مرحلة النمو

الطيب الصادق
تجلت ملامح مستقبل الاقتصاد المصرى بعد فترة غموض، زادت على ثلاث سنوات كان الاقتصاد فى تراجع وانهيار، لكن ظهرت الخطوط العريضة التى يتم البناء عليها لخروج مصر من كبوتها الاقتصادية وهو ما ناقشه مؤتمر مؤسسة اليورومنى فى مصر، والتى تعد أكبر منظم فى العالم للمؤتمرات الخاصة بالاستثمار فى مختلف دول العالم، سوق المال، الشركات والمؤسسات المالية والحكومات والبنوك وتهدف المؤسسة إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال وصانعى القرار لتبادل الأفكار وتنمية اتصالات جديدة بالإضافة للمشاركة فى مناقشات محايدة وبناءة.
من المعروف ان الاقتصاد كان فى غرفة الإنعاش لكن يمكن القول الآن بأنه خرج بالفعل من هذه الغرفة، وبدأ فى التعافى بعد وضع روشتة وتلقيه العلاج المناسب لمواجهة التحديات وإصلاح التشوهات التى شابته فى الأعوام الماضية مع التغير التدريجى فى الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإصرار الحكومة على إصلاح منظومة الدعم، وإطلاق مشروعات قومية ضخمة، وغيرها من الخطوات التى يعتبرها الخبراء والمتخصصون فرصة جيدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، ونافذة عالمية لإنقاذ الاقتصاد المصرى.
وبرغم الغياب الملحوظ من أعضاء الحكومة والمسئولين فى اليوم الثانى للمؤتمر خصوصا رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، والتعاون الدولى الدكتورة نجلاء الأهوانى لكن تحدث وزير السياحة نيابة عن محلب فى الجلسة الختامية، كما تحدث عن السياحة فى مصر وتطويرها والاستثمارات المتوقعة بها.
وبدوره أوضح هانى قدرى وزير المالية، إستراتيجية الحكومة فى تمويل المشروعات المقرر القيام بها على محور القناة الجديدة، حيث أكد أنها ستكون من خلال القطاع الخاص بشكل أساسى، وقد يتم تمويل جزء منها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لكن أغلبها تمويل من القطاع الخاص بشكل كامل دون مشاركة الحكومة مثل المشروعات الصناعية واللوجستية والخدمية مشيرا إلى أنه سيتم تجنيب 3- 4 مليارات جنيه سنويا من إيرادات هيئة قناة السويس التى تؤول للموازنة العامة كفوائض مالية ولمدة 5 سنوات، لسداد جزء من عبء الفوائد على شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس التى تسدد كل 3 أشهر حيث إن عبء الفوائد على شهادات الاستثمار الخاصة بالقناة تقدر قيمتها بنحو 7.2 مليار جنيه سنويا، لن يتم تجنيبها بالكامل وإنما جزء منها كما سبق الذكر.
وتوقع قدرى أن يصل عجز الموازنة المستهدف تحقيقه خلال العام المالى الحالى 2014/2015 إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى، على أن تصل إلى ما بين 12.5 – 13% فى حالة استبعاد المساعدات الخليجية مشيرا إلى أن البيان المالى لموازنة العام الحالى 2014/2015 استهدف تحقيق عجز بالموازنة العامة فى حدود 10% من الناتج المحلى الإجمالى، فى ظل تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإصلاح النظام الضريبى وإعادة هيكلة الدعم، وهو ما زاد توقعات عجز الموازنة الآن، عما كان مستهدفا بحسب المعلن فى يونيو الماضى .
وحول معدلات النمو الاقتصادى أوضح قدرى أن مصر تسعى لزيادة النمو إلى ما بين خمسة وستة بالمائة خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مصر تتطلع لإنفاق 10% من الناتج المحلى على التعليم والصحة فى عام 2016.
وقدم أشرف سالمان وزير الاستثمار خطة الحكومة فى جذب الاستثمارات حيث كشف أنه مستهدف جذب استثمارات خصوصاً فى المرحلة الثانية من مشروع قناة السويس بعد انتهاء أعمال الحفر بقيمة 225 مليار دولار العام المقبل، وتسعى الحكومة لتبسيط إجراءات التراخيص تسهيلا على المستثمرين، مشيرا إلى الاعتماد على القطاع الخاص فى التمويل بنسبة 75%، على أن تستمر البنوك فى توفير التمويل اللازم على مدار ال5 أعوام المقبلة.
وأكد سالمان أن الحكومة قررت عدم الخوض فى تجربة الخصخصة قبل إجراء إعادة هيكلة للشركات والمؤسسات عامة التى تعانى كثرة الديون مشيرا إلى أنه تم البدء منذ شهرين فى خطة لإعادة هيكلة الشركات العامة مقسمة لثلاث مراحل، أولاها تقييم أصول الحكومة، ثم إعادة الهيكلة المالية للشركات، وإصدار سندات للقطاع الخاص وخفض تكلفة التمويل، أما المرحلة الثالثة فتتضمن نماذج من المشروعات الرائدة وإعادة جدولة مكثفة لهذه الشركات.
وكشف وزير الاستثمار أنه من المستهدف جذب استثمارات من منطقة الخليج بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام الحالى، حيث تعتبر هذه المنطقة لاعبا أساسيا فى الاستثمار المباشر، مشيرا إلى أنه يتم الآن العمل على الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد وقانون الإفلاس وقانون العمل، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بقطاع الطاقة فى مصر، والتى تستعمل على إضافة 30 جيجا وات خلال العشر سنوات المقبلة باستثمارات حوالى 7 مليارات دولار، مشيرا إلى إجراء تعديلات كبيرة فى القوانين فى الفترة المقبلة تقود مصر إلى معدلات نمو مناسبة وخفض معدلات البطالة والفقر، والوصول إلى معدل نمو يصل إلى 5.7% بحلول 2017.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير فى المسار الصحيح، متوقعا أن يرتفع معدل الاستثمار الأجنبى فى مصر خلال الفترة المقبلة إلى مستويات كبيرة لافتا إلى أن معدلات النمو تراجعت من 4.7% فى 2008 إلى 2.1% خلال الفترة الحالية وارتفع معدل الفقر من 20% إلى 27%، مضيفا أن معدلات البطالة قفزت إلى 16.6% العام الحالى، مقارنة ب10% فى 2008، وكان معدل الدين العام 644 مليار جنيه، فارتفع إلى تريليون و411 مليار جنيه وصولا إلى تريليون و700 مليار جنيه حاليا.
وقال إننا نستهدف أن تصل معدلات النمو إلى 5.7% وأن تصل معدلات الفقر إلى ما دون 20%، وأن يصل العجز فى الموازنة إلى قرابة 9% خلال الفترة المقبلة، موضحا أن لدينا فرصا قوية داخل مصر للاستثمار واجتذاب استثمارات جديدة الاقتصاد العالمى، حيث إن الكل يمر بلحظات تباطؤ والاقتصاد المصرى مؤهل للنمو فى الفترة المقبلة، حيث حقق السوق المصرى أداء جيدا منذ 30 يونيو وحتى الآن بلغ 104%.
وذكر محمد عمران رئيس البورصة أن سوق المال لم يتأثر جراء فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية، حيث تصل نسبة هذه الضريبة بالخارج إلى 20 -25% مشيرا إلى أن البورصة تجاوزت أزمة فرض الضريبة الجديدة، وانصرف المستثمرون عن الاهتمام بهذا الموضوع لأن البورصة تنظر دائما إلى المستقبل وليس الماضى، وهناك فرص استثمارية واعدة، خصوصا فى ظل الإصلاحات الجادة التى تتخذها الحكومة فى مجال الضرائب والطاقة.
وأكد عمران أن البورصة المصرية مازالت جاذبة للمستثمرين ، مشيرا إلى دخول 3 شركات كبرى أخيرا إلى السوق ببورصة النيل إحداهما برأسمال 26 مليون دولار، فى الوقت الذى تتفاوض فيه شركة ملاحية كبرى للتسجيل بالبورصة المصرية مشيرا إلى أنه سيتم قرب نهاية العام الجارى إعداد دراسة تطبيقية للتعرف على مدى جدوى قواعد القيد الجديدة التى فرضتها البورصة، وأن أى تعديل سيحتاجه السوق سيتم اتخاذ إجراءات بشأنه.
وقال إن تعديل قواعد البورصة حاليا يسمح بتمويل المشروعات الكبرى التى تعتزم الحكومة إقامتها، سواء من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، أو أن يقوم بتنفيذها منفردا، موضحا أن التعديلات راعت احتياجات السوق المصرى فى المرحلة المقبلة.