بدء العد التنازلي لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.. «مصر طريق المستقبل» 14 و15 سبتمبر

قضايا المواطنين.. في مواجهة ساخنة بين مجتمع الأعمال والحكومة والخبراء

واصل مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني «مصر طريق المستقبل.. رؤية علي أرض الواقع»، جلساته التحضيرية استعدادا لعقد المؤتمر يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 سبتمبر الجاري، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال والشخصيات العامة وسفراء الدول الشقيقة، أدار الجلسة الكاتب الصحفي محمد الهواري بمشاركة اللجنة التحضيرية للمؤتمر د. أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق وأمين المؤتمر، د.فتحي البرادعي، وزير الإسكان الأسبق، د. حسن يونس، وزير الكهرباء السابق، د. أيمن قرة الخبير الاقتصادي والزراعي، أكرم تيناوي رئيس بنك المؤسسة المصرفية العربية، د. سحر نصر، كبير خبراء اقتصادات التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والكاتب الصحفي السيد النجار رئيس تحرير اخبار اليوم وخالد جبر رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم وشريف رياض رئيس لجنة التنظيم للمؤتمر.
في البداية، تحدث د. أسامة صالح، الأمين العام للمؤتمر، عن إدارة الجلسات الخاصة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني، وأهم النتائج التي أثمرتها مقررات المؤتمر الأول، قائلا: الحكومة استجابت لبعضها مع متابعة من الدكتور أشرف العربي وزير الاستثمار لبيان ما تم وما لم يتم،»، موضحا أن هدف المؤتمر إطلاع الشعب علي خطط الحكومة خلال ال 12 شهرا المقبلة ومساعدتها علي إتمام مشروعاتها خلال تلك الفترة ولذلك كانت أهمية إضافة «رؤية علي أرض الواقع» إلي عنوان المؤتمر حتي يتفاعل معه الناس وعلي مقربة منه، موضحا أن جلسات المؤتمر تم تحديدها وفق قطاعات محددة تمس حياة الناس ويجري تنفيذها خلال وقت قصير.
وأضاف د. صالح أن الجلسة العامة الأولي تتحدث عن السياسات والإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار ورئيس اتحاد البنوك ومتحدثين من رجال الأعمال يمثلهم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ود. شريف الجبليي، رئيس مجلس الأعمال المصري الإندونيسي، ممثلا عن رجال الصناعة في مصر، مشيرا إلي جلسات قطاعية متوازية أولها جلسة الطاقة وستتناول مشكلة أو ملف الطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول ومجموعة من رجال الأعمال، وجلسة الصناعة بحضور وزيري الصناعة والاستثمار وعدد من رجال الأعمال، إضافة إلي جلسة الزراعة بحضور وزيري الزراعة والري ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، وجلسة الخدمات اللوجيستية بحضور وزير النقل وعدد من المسئولين.
وأوضح أن الجلسة العامة الثانية تشمل المشروعات الكبري، العاصمة الجديدة، العلمين الجديدة، منطقة قناة السويس، تنمية سيناء، بحضور وزيري الاستثمار والإسكان ورئيس هيئة قناة السويس وعدد من رجال الأعمال، مشيرا إلي أن الجلسة العامة الثالثة تبدأ ثاني أيام المؤتمر وتتناول قضايا العدالة الاجتماعية ومسئولية القطاع الخاص «نموذج صندوق تحيا مصر» بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من رجال لأعمال منهم نجيب ساويرس ومحمد الأمين وعبد اللطيف الجميل وأيمن إسماعيل، إضافة إلي جلسات قطاعية متوازية، أولها جلسة سياسات التمويل وجلسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يشارك فيها د. سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي ووزير الصناعة ورئيس الصندوق الاجتماعي وممثلون عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعد ذلك الجلسة الختامية بكلمات لمديري الجلسات لعرض المقررات وكلمة رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلي أن المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد يشرف المؤتمر بحضوره.
وتابع: نستهدف صالح مصر ويهمنا البناء علي بعض النجاحات وإظهارها ومساعدة الحكومة في بعض الجوانب التي قد تكون خافية علي متخذ القرار بسبب كثرة الأعمال والضغوط التي يواجهونها في كافة المجالات.
من جهته، أكد د. أيمن قرة، الخبير الاقتصادي والزراعي، أن سياسة الاستصلاح الزراعي تفتقد للرؤية الواضحة، فهو عبارة عن مجموعة علاقات متكاملة، علي سبيل المثال مشروع توشكي فالري كان ممتازا ولكن الوزارة لم تقم بعمل باقي الأساسيات مثل تأمين المحطات الكهربائية من السرقة ومناطق الإعاشة وطرق التسويق مع إسناد المهام لذوي الخبرة لوضع توجه إيجابي، مشيرا إلي أن هناك ايجابيات علي مستوي صادرات الحاصلات الزراعية ارتفعت من 8 مليارات إلي أكثر من 30 مليارا ولكن التحديات كثيرة وأري البعض يخرج من المجال، مشيرا إلي أن التمويل أحد المعوقات التي تواجه هذا المجال فبدون التمويل لن تحدث انطلاقة حقيقية ونريد البناء علي أساس قوي.
وأشار د. قرة إلي أن مجال المزارع السمكية اتجاه جديد، ولكن تواجهه بعض المشاكل من الناحية اللوجيستية، وأوضح أن الأراضي والمياه لب المشكلة في كل الاستثمارات، مشيرا الي أن هناك تداخلا بين التنمية وتسقيع الأراضي، قائلا: الإعلام أخذ جزءا من المخالفات وعممها وظلم الجادين، فالمساحات التي خصصت للجولف وغير ذلك لم تزد علي 4:3%، ومنذ 2006 لا يوجد فدان واحد قنن أو بيع، وتجارب بعض المستثمرين مؤلمة والنتيجة أن الخبرات الجيدة تنكمش، نريد حلولا جذرية للمشاكل بعيدا عن الأيادي المرتعشة وعقودا بها شفافية بين الدولة والمستثمر بعيدا عن الكلام المطاط، بمعني المصالح المتبادلة المتزنة بين الطرفين، ويجب أن يكون حق الانتفاع مقترنا بحق التوريث حق البيع وغيره ولكن بتحديد مدة ومراعاة التفاصيل، مشيرا إلي أن هناك تجارب كثيرة تحتاج إرادة سياسية وأهدافا خاصة، بالإضافة إلي مشاكل العمال والشركات والمعدات ولا مانع من الاستعانة بالخبرات الأجنبية.
وحول سياسات التمويل، أكد أكرم تيناوي، العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية، أهمية مشاركة البنوك العامة والخاصة والأجنبية والشركات الاستثمارية علي طريق التنمية، مشيرا إلي أن مصر تواجه مشكلة واحدة في السياسات التمويلية بخلاف الأراضي وغير ذلك وهي السيولة ولكن بالجنيه المصري، فنسبة القروض والودائع من 41 إلي 42 %، وليس هناك مشكلة في الإحجام عن التمويل فقد كنا في بيات شتوي 4 سنين والسيولة عندنا نضعها في خدمة أدوات الدين المحلي.
وأكد أن الدولة تحتاج من القطاع المصرفي في المرحلة القادمة أن يلعب دورا أساسيا وهو تمويل المشاريع القومية، واكتشفنا مشكلة ستواجه القطاع المصرفي وبدأنا ننتبه إليها، فبالنظر للعائد الدولاري علي الودائع نتحدث عن 4 و4.5 و4.75 علي 5 و7 سنوات، لأن السيولة الدولارية الموجودة في البلد ليست محددة لتمويل المشروعات القادمة وهنا تظهر مشكلة التمويل الأجنبي لهذه المشروعات، وبالتالي لا توجد السيولة الكافية للتمويل، مشيرا إلي أن جزءا كبيرا جدا من الودائع الدولارية خرج من مصر بعد الثورة، ونضطر للجوء للخارج لتمويل المشاريع، وبعض المشاريع الكبري تأتي بتمويلها.
وحول زيادة أسعار الطاقة، قال د. حسن يونس وزير الكهرباء السابق، أن وزارة الكهرباء وضعت بالفعل خطة لخمس سنوات بدأت منذ عامين، ووزارة البترول ستسير علي النهج وفق خطة من خمس سنوات أخري بحسب تصريحات وزير البترول، مشيرا إلي أن خطة الكهرباء تم اعتمادها وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط لصالح الثلاث شرائح الأولي وتم توزيع الزيادات عليهم علي الشرائح الأعلي استهلاكا للكهرباء، وحول اكتشاف حقل الغاز الجديد بالمتوسط ومدي تأثيره، اشار الي أن الوزارة تتعاقد علي الغاز وفق السعر العالمي، وان هناك اتفاقا بين البترول والكهرباء علي زيادة أسعار الوقود سنويا بحيث تتوافق مع السعر العالمي.
وأكد د. يونس أن الطاقة أحد المقومات الرئيسية للتنمية الشاملة والمستقبلية، سواء الكهرباء أو البترول والبدائل المناسبة، مشددا علي أهمية متابعة توصيات المؤتمرات حتي تصل إلي مرحلة التنفيذ علي أرض الواقع، مشيرا إلي أن مشكلة مصر ليست في الأفكار ولكن بلورة هذه الأفكار وتنفيذها وتحويلها إلي واقع ملموس بأسلوب علمي وبجدوي مدروسة.
وحول الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحدثت د. سحر نصر، كبير خبراء اقتصادات التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، عن أهمية التمويل العقاري والتركيز علي المشروعات متناهية الصغر لخدمة الطبقات الأقل دخلا في المحافظات وطرق تمويلها، وهذه أحد التحديات الكبيرة، وتشجيع قطاعات أخري علي التمويل بخلاف البنوك، سواء تأمينا أو غير ذلك للخروج بأفكار جديدة لتمويل المشروعات سواء كبري أو متوسطة أو صغيرة، واستعراض النماذج الناجحة في بعض المشروعات، مؤكدة أهمية وجود هيئة أو كيان لرعاية مثل هذه المشروعات.
فيما أكد د. فتحي البرادعي، وزير الإسكان الأسبق، علي أهمية مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني، مشيرا إلي أن كل جلسة تم ذكرها والمقررة خلال فعالياته تقيم مؤتمرا في حد ذاته لمدة شهر، مضيفا: مصر لن تخطو للأمام إلا بالتنمية الشاملة وبإستراتيجيات محددة وليس بالمشروعات الكبري فقط، وقال: الزعيم جمال عبد ا لناصر بدأ من المربع الأول وكذلك السادات ومبارك، وجاء الرئيس السيسي ليجد فوضي عارمة، ولن يبني الوطن إلا بتراكم ومخطط واضح لإحداث التنمية المنشودة، مشيرا إلي أن التنمية الحقيقية تبدأ من رئيس القرية وليس الوزير فهو الأهم في المعادلة يليه رئيس المدينة ثم المحافظ والوزير.
وتابع د. البرادعي قائلا: جميعنا متفقون علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فرصة تاريخية لن تتكرر، ويجب استغلالها، ويجب أن تكون لدينا خطة وإستراتيجية واضحة من أجل الوطن حتي تفاصيل المشروعات الصغيرة، مع مراعاة أولوية المشروعات والدراسات العلمية، بمعني مخطط واضح ومدروس للوطن ككل، فدولة مثل سنغافورة لا تمتلك إلا البشر واللوجيستيات وبلا أي موارد حددت أهدافها والآن من أكبر الاقتصادات وأعلي دخل للفرد في العالم.
وأضاف أن المواطن المصري البسيط في المحافظات يريد أن يشعر بثمار التنمية وخاصة بعد افتتاح المشروعات الكبري مثل قناة السويس الجديدة، وأقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من القرية والمحافظة من أسفل وليس من أعلي كما هو الحال الآن رغم أن البعض قد يعارض هذا التوجه، ولهذا فإن المشروعات الكبري أحد روافد التنمية وليست الطريق إلي التنمية، مشددا علي أهمية استغلال المزايا النسبية لمحافظات الجمهورية واكتشافها مثل الأثاث في دمياط والحرير في سوهاج والنسيج في الجيزة ويجب عمل مشروع لها جميعا برؤية عامة وليس بالقطعة وفق مخطط قومي، ونحن في أشد الحاجة لمثل هذه الخطط.
وأكد د. البرادعي علي ضرورة وجود مجلس أعلي للتخطيط والتنمية وغير مرتبط بتغيير حكومات أو رؤساء، فالحكومات تتغير وكل واحدة تأتي بفكر مغاير ومختلف ونحن نريد ثوابت، مثل سنغافورة، التي لا تملك موارد بعكس مصر حيث نكتشف فيها أشياء فوق مستوي البشر وحباها الله ما يميزها بكثير علي غيرها جغرافيا وغير ذلك، وكشف الألمان عن خريطة لتوليد الطاقة في العالم توضح أعلي مناطق يمكن توليد الطاقة منها عالميا (الحزام الشمسي) ومصر ابتداء من المنيا جميعها تقع في هذا الحزام.
وعقب د. حسن يونس قائلا «سمعنا كلاما كثيرا من هنا وهناك عن منخفض القطارة ومدي جدواه وأتينا بالخبراء ودرسوه وخرجوا بنتائج أنه فيما يخص مشروع الكهرباء وحده ليس له قيمة، ولكن بدراسة جدوي متكاملة وليس بجزء واحد فقط وتجاهل السياة والزراعة .