بسبب الترويج ل «الخدمة المدنية»

مظاهرة علي صفحة « المالية» بالفيس بوك

بعد إلغاء وزارة الداخلية لمظاهرة موظفي الضرائب العقارية الاخيرة أمام وزارة المالية انتقلت مظاهر الإحتجاج ضد قانون الخدمة المدنية من الشارع الي الفيس بوك، منذ أيام بدأت الصفحة الرسمية لوزارة المالية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نشر تدوينات بمزايا قانون الخدمة المدنية وكيف سيكون مفيدا للموظفين وبيئة العمل ولكن اللافت للنظر ان كافة التعليقات كانت ضد القانون. بالأمس نشرت الصفحة الرسمية للوزارة علي موقع فيس بوك تدوينة نصها «نظم الإثابة المطبقة بالمصالح الإيرادية تسمح بزيادة اثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا وهي نظم تنسجم مع فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يرسخ مبدأ أن لكل مجتهد نصيبا «، ونشرت تدوينة أخري نصها «قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال ربط الحافز بالإنتاج بصورة واضحة، تحقيقا للعدالة وتعميقا لإصلاح منظومة العمل الحكومي والاستقرار المالي للبلاد». وجاءت ردود الافعال جميعها ساخطة علي القانون ومن صاغه.. يقول وليد عزت القلش مأمور ضرائب عقارية ببني سويف « قانون فاشل وظالم للموظفين فيه اجحاف لحقوقهم المادية والمعنوية، يجور علي استقرار الموظف ويحوله إلي عامل بالقطاع الخاص، ينتقص من مزاياه المادية ويسمح للحكومة بفصله لتصفية الجهاز الإداري للدولة، كما أنه يفتح باب الرشوة والفساد والمحسوبية، وغير عادل فلا يطبق علي الجميع بحجة ان باقي موظفي الدوله تحكمهم قوانين خاصة فأين العدل والمساواة ؟!. من جانبه انتقد أحمد صلاح مامور ضرائب فكرة ربط الحافز بالحصيلة وقال « لا يجوز التوسع في نظام التحفيز علي اساس الحصيلة لانه يؤدي الي تسليط الاداة الضريبية علي مجتمع المال والاعمال ويضر بأساسيات الاقتصاد الحر».
ووسط موجة انتقاد القانون وجه هشام عوض صاحب مكتب استيراد وتصدير الاتهام لموظفي الضرائب بالتقصير قائلا «موظف الضرائب لو عمل شغله صح بدون مجاملات أو تطنيش في تحصيل الضرائب وحصر ومعاقبة المتهربين أكيد هيدخل للدولة دخل أكبر .