! فيش وتشبيه للمرشحين للرئاسة

!؟ المرشح الذي صدرت ضده أحكام.. هل يمارس حقوقه السياسية أم لا

نور // الشاطر // أبو الفتوح
الوحش: سأتقدم بدعوي للطعن في ترشيح نور والشاطر
العفو الشامل
يسمح بممارسة الحقوق السياسية
الصحيفة الجنائية هي الفيصل في بطلان الترشيح من عدمه
أثار ترشيح جماعة الاخوان المسلمين للمهندس خيرت الشاطر واعلانهم دعمه في الانتخابات الرئاسية استياء الكثيرين وفجر قضية المرشحين الذين سبق حصولهم علي احكام قضائية تمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية .. اختلاف في وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لهذه القضية فجزء يؤكد ان الحصول علي عفو شامل من المجلس العسكري يمحو كل القضايا ومن حق من يحصل علي هذا العفو ان يترشح لرئاسة الجمهورية والبعض الآخر يؤكد ان العفو الشامل لايمحو القضايا الجنائية المخلة بالآداب والشرف ولابد لصاحب هذه القضايا ان يحصل علي حكم محكمة برد الشرف ليستطيع ان يمارس حقوقه السياسية ومجموعة اخري اكدت ان الصحيفة الجنائية للمرشح هي الفيصل في صحة الترشيح من عدمه.. اخبار اليوم تناقش هذه القضية من كل جوانبها فكان هذا التحقيق.
الغريب ان اول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25يناير يتنافس عليها 4مرشحين سبق ان تم حبسهم في قضايا سياسية وجنائية اولهم خيرت الشاطر حيث تم مصادرة ممتلكاته مرتين الاولي عام 1992 والثانية في عام 2006عندما تم احالته الي المحكمة العسكرية ومصادرة كل ممتلكاته هو واسرته ..وتم حبسه 5مرات الاولي عام 1968في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لاشتراكه في مظاهرات الطلاب التي اشتعلت في نوفمبر عام 1968 وحبس اربعة اشهر وفصل من الجامعة والثانية في عام 1992في القضية التي اشتهرت باسم سلسبيل وحبس فيها لمدة عام والثالثة في عام 1995وحكم عليه بالسجن لمدة 5سنوات.. اما المرة الرابعة فكانت عام 2001 وحبس لمدة عام..واخيرا عام 2007 في القضية التي اشتهرت اعلاميا باسم مليشيات الازهر .
عبدالمنعم أبوالفتوح
اما ثاني المرشحين والذي تم حبسه عدة مرات هو عبدالمنعم ابو الفتوح ..اعتقل لعدة اشهر في سبتمبر عام 1981 بسبب مواقفه من اتفاقية كامب ديفيد .. وحبس عام 1996 5 سنوات في احدي قضايا الاخوان المسلمون امام المحاكم العسكرية وكان يشغل منصب الامين العام المساعد لاتحاد الاطباء العرب قبل سجنه .. كما اعتقل عدة اشهر عام 2009 بسبب انتمائه لجماعة الاخوان المسلمين ومعارضته لنظام مبارك.
وثالث المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وتم حبسه هو د.ايمن نور.. اعتقل في 29 يناير عام 2005 بتهمة تزوير التوكيلات الخاصة بحوالي 2000 شخص وذلك لاستكمال النصاب القانوني الذي يسمح لحزب الغد الذي يراسه بالحصول علي الترخيص لظهوره للنور.. واصدرت المحكمة قرارها بحبسه 5 سنوات ولكن تم الافراج عنه في 18 فبراير عام 2009 وذلك لاسباب صحية لما يعانيه من مرضي السكر والضغط
مرتضي منصور
واخيرا المرشح الرابع المحتمل لرئاسة الجمهورية والذي تم حبسه في عدد من القضايا هو المستشار مرتضي منصور.. تم حبسه حوالي 4 مرات في قضايا متنوعة اشتهر باتهامه في قضايا الرأي العام بداية بقضية الريان نهاية بقضية موقعة الجمل .
اختلاف في وجهات النظر بين اساتذة القانون والقضاة والمحامين حول احقية المرشحين الذين صدرت ضدهم احكام في الترشيح لرئاسة الجمهورية ..تقوم النيابة العامة بابلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالاحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ..كما انه في حالة فصل احد العاملين في الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.. كما ان قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية يعطي الحق لاي شخص يعترض لدي اللجنة علي اي مرشح مع بيان سبب الاعتراض وذلك خلال يومين من الاعلان عن اسماء المرشحين وفقا للاجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات .
بطلان الترشيح
ويفجر نبيه الوحش المحامي مفاجاة من العيار الثقيل باعلانه انه سيتقدم بدعوي لبطلان ترشيح كل من المهندس خيرت الشاطر ود. ايمن نور وذلك لان شروط ترشيحهما مخالف للقانون والدستور..واعتبر ان العفو الذي حصل عليه كل منهما مخالف معللا ذلك بان العفو لابد ان يكون بقانون من مجلس الشعب ويوافق عليه رئيس الجمهورية او بمرسوم قانون من رئيس الجمهورية ويوافق عليه مجلس الشعب واعتبر ان العفو الذي صدر لهما عبارة عن صفقة بين المجلس العسكري والاخوان المسلمين والولايات المتحدة الامريكية .
العفو سليم
ويقول سيد عبد الغني الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ان العفو الشامل يسمح بممارسة الحقوق السياسية
مضيفا ان العفو الذي صدر لكل من خيرت الشاطر وايمن نور يزيل اي مانع من الموانع القانونية التي تمنع مباشرة الحقوق السياسية ومنها الترشيح لرئاسة الجمهورية الا اذا كانت هناك عقوبات جنائية لانعرفها.
ويوضح المستشار زاهر مصطفي رئيس محكمة استئناف طنطا جانبا اخر من القضية قائلا انه من حق اي مواطن ان يطعن في صحة ترشيح اي مرشح لرئاسة الجمهورية حصل علي عفو شامل وسبقه الحصول علي عفو صحي مبررا ذلك ان وظيفة رئيس الجمهورية تحتاج الي شخص يتصف بصحة جيدة. ويؤكد المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض والامين العام لمجلس القضاء العالي.. ان الصحيفة الجنائية هي الفيصل في بطلان الترشيح من عدمه