بعد ترشح الشاطر للرئاسة رغم وجود قضايا..عبد العزيز: موقفه قانوني وشبيه بوضع "نور".. أبوشُقّة:الصحيفة الجنائية هي الفيصل

زكريا عبدالعزيز: الإخوان واثقون من عدم وجود معوق قانوني
أبوشُقّة: الترشح سيكون غير قانوني لو وجدت عليه أحكام
الخرباوي يؤكّد: الشاطر لم يعف عنه ونحن أمام لغز كبير
الجبالي:"دعونا نري ماذا سينتهون"
كتبت نجاة عطية الجبالي ومحمود فهمي
"خيرت الشاطر مُرشّحاً لرئاسة الجمهورية على رأس جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي بعد ما يقرب من عام ضجّ بالتكهنات حول الشخصية التي ستلتف حولها الجماعة وتدفعها إلى كرسي الحكم".

خلال هذا العام تفاوتت تصريحات الجماعة بين النفي الكامل لدعم أي مرشح رئاسي، بين التفكير في مرشح مناسب وإعلان قريباً عن مرشحنا للرئاسة، وقد كان.. لكن ماهو مدى قانونية ترشح الشاطر لهذا المنصب لاسيّما أن الأنباء تتردد عن عدم حصول الشاطر على العفو الكامل بعد في العقوبات التي كانت موقعة عليه "صدى البلد" استطلع آراء خبراء قانونيون حول هذه القضية.
في البداية أكّد المستشار زكريا عبد العزيز، الرئيس الأسبق لنادي القضاة، أنّ جماعة الإخوان المسلمين لم تكن لتدفع بخيرت الشاطر مرشحاً لها إلا وهي واثقة بأنه لا معوقات قانونية يمكن أن تقف بوجه هذه الخطوة.
وصرّح ل"صدى البلد" بأنه لا يوجد قانوناً ما يمنع خيرت الشاطر من الترشّح للرئاسة، لافتاً إلى أن العفو الذي صدر بحقه يسقط كافة العقوبات الثابتة عليه بالتبعية، وأن وضعه شبيه تماماً بوضه أيمن نور الذي سحب أوراق ترشحه أمس الجمعة بعد صدور العفو عنه بساعات.
وأكّد عبد العزيز على حق كل إنسان مصري في الترشح ، واللجنة العليا للانتخابات هي فقط من حقها الرفض أو القبول بحسب الموقف القانوني لكل مرشح.
وعلى الجانب الآخر عقّبت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، على ترشح خيرت الشاطر عن جماعة الإخوان المسلمين بقولها: "دعونا نرى إلى ماذا سينتهون"، رافضة الافصاح عن موقف الشاطر القانوني من الترشّح.
وأكّدت أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها للإشراف على الانتخابات والمكونة من 5 قضاة، ستعلن عن حقيقة موقف خيرت الشاطر القانونى بالتفصيل، مشيرة إلى أن لجنة الانتخابات ستفصح أيضًا عن مدى صحة وجود عوائق قانونية تمنع الشاطر من الترشّح لانتخابات الرئاسة.
وفي المقابل أكد المسشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النفض السابق، أن جماعة الإخوان المسلمين دفعت بالشاطر وهى تعلم أنه لا توجد عوائق قانونية تمنع ترشحه لرئاسة الجمهورية.
أوضح أنه اذا كانت هناك عوائق قانوينة لما اقدمت جماعة الاخوان على ترشيحه فكل قضايا خيرت الشاطر تم رد الاعتبار فيها وجماعة الاخوان تمهد من فترة لترشيح الشاطر وتحركت فى اتجاه رد الاعتبار فى كل القضايا المتعلقة بخيرت الشاطر حتى يستوفى شروط الترشح.
وأوضح مكى أن سبب تراجع الإخوان عن قرارها الاول بعدم الدفع بمرشح للرئاسة هو رغبة الجماعة بان يكون لها رأى فى ادارة البلاد بعد تعنت المجلس العسكرى ورفضه اقالة حكومة الجنزورى التى فشلت فى تحقيق مطالب الشعب.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شُقّة، نائب رئيس حزب الوفد، أن صحيفة الأعمال الجنائية هي الفيصل في سلامة الموقف القانوني لترشح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية.
وقال أبو شُقّة إنه لو ثبت عليه أحكام لم يصدر بشأنها العفو ولم يرد له الاعتبار فيها، سيكون ترشّحه لرئاسة الجمهورية باطلاً، وغير قانوني.
وأشار أبو شقّة إلى أن جماعة الاخوان المسلمين قامت بالضرورة بفحص وبحث الموقف القانوني لخيرت الشاطر قبل أن ترشحه وإلا ما كانت أقدمت على هذه الخطوة.
بينما صرّح الدكتور ثروت الخرباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين بأننا الآن أمام لغز لأن خيرت الشاطر لم يحصل على رد الاعتبار فى الحكم الصادر ضده فى عام 2006 وفى قضية ميلشيات الازهر.
وأضاف أنه ربما يكون الإخوان رتبوا لصدور تشريع من البرلمان يسقط الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم عسكرية ضد مدنيين، أو لكى ينتظروا عفوا من المجلس العسكرى كحال أيمن نور، مشيرًا إلى أن الأمر الثانى وهو الأرجح أن الشاطر لن يستطيع دخول انتخابات الرائاسة إلا بموافقة العسكرى مؤكدًا أن ما يحدث جزء من اتفاق بين الإخوان والعسكر.