الداخلية ترفض طلب موظفي الضرائب العقارية للتظاهر أمام «المالية»

والعاملون: مليونية لإسقاط قانون الخدمة المدنية

رفضت وزارة الداخلية رسميا طلب نقابة العاملين بالضرائب العقارية لتنظيم وقفة احتجاجية غدا أمام وزارة المالية، وأعلن المنظمون للوقفة إلغاءها تنفيذا لقرار وزارة الداخلية فيما أكدوا استمرارهم في التنسيق لمظاهرات ضخمة ضد القانون واسموها «مليونية إسقاط القانون» وقال طارق كعيب رئيس النقابة إنه تم التواصل مع النقابات المستقلة بوزارات ومصالح مختلفة وسيتم الاتفاق علي موعد ومكان المليونية في اجتماع اليوم مؤكدا رفض العاملين بجميع قطاعات الدولة قانون الخدمة المدنية ووصفه بقانون سخرة جديد، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وانصاف الموظفين والحفاظ علي مكتسباتهم التي تحققت بعد الثورة . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالنقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات أمس وقالت فاطمة فؤاد رئيسة النقابة: إن وزير المالية هاني دميان ووزير التخطيط أشرف العربي يقودان حملة منظمة لتشويه صورة موظفي الضرائب أمام الرأي العام ونفت ما قاله وزير التخطيط راتب موظف الضرائب يصل إلي 11 ألف جنيه مؤكدة ان رواتب قدامي العاملين لا تتجاوز 4 آلاف جنيه، واستنكرت صمت رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر حيال هذه الاتهامات . وقالت إن مطالب العاملين بالضرائب تتمثل في تجميد العمل بقانون الخدمة المدنية لحين انتخاب البرلمان وعرضه عليه بالاضافة إلي تحويل مصلحة الضرائب إلي هيئة موارد سيادية كما طالبوا بإقالة وزيري المالية والتخطيط واتهموهم بمحاولة خلق فجوة بين العمال ورئيس الجمهورية.