الموقف السياسي

بيان مهم من الدگتور الكتاتني!

أيها الأخوة والأعضاء الموقرون للجنة التأسيسية للدستور.
بسم الله.. نفتتح الاجتماع الثاني للجنة.
السادة الأعضاء.. تعلمون حضراتكم الظروف الحرجة التي تمر بها مصر في اللحظة الراهنة.. كما تابعتم علي مدار الأيام الماضية ما حدث من جدل ونقاش، حول تشكيل لجنتكم المنوط بها وضع دستور لمستقبل مصر.. بعضها استند إلي منطق مصلحة البلاد.. وبعضها كان مجافيا للحقيقة أو عبر عن أهواء شخصية في نفوس أصحابها.. كما تابعتم.. وتابعت مثلكم زخم الحركة السياسية لمختلف الأحزاب والتيارات السياسية وأطياف المجتمع المصري والاجتماعات المكثفة الحزبية والسياسية بما فيها اللقاءات التي تمت مع أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. وما يلوح في الأفق من نذر صدام أو مواجهة تنحرف بثورتنا المجيدة عن مسارها، وتعوق استكمال أهدافها. وما عبر عنه الكثيرون من تخوفات انفراد فصيل بعينه أو تيار ديني أو حزب أو جماعة بوضع دستور دائم لمصر، يرقي إلي مستوي المستقبل الذي ننشده، يساوي بين جميع أطياف المجتمع ويحدد العلاقة السليمة بين الشعب والدولة بسلطاتها المختلفة.. وهي ملاحظات وآراء نأخذها مأخذ الجد ونضعها في مكانها اللائق من الاعتبار والاهتمام، حتي وإن تجاوزت بعضها في النقد، أو غلبت عليها التخوفات وسوء الظن، أو تعاملت مع الهواجس كحقيقة ونصوص واردة في الدستور الجديد.
أيها الأخوة..
رغم ان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.. جاء شرعيا لا يقبل جدلا أو مهاترات.. بوصفه نابعا من برلمان الثورة، الذي جاء لأول مرة بإرادة شعبية خالصة. ورغم اننا اتبعنا كل الطرق القانونية والإجرائية السليمة في تشكيل اللجنة، لتكون بعيدة عن الأهواء أو الانتماءات - سياسية كانت أو حزبية - وأن الحكم والفيصل بيننا كان إعلاء مصلحة البلاد في هذه اللحظات التاريخية من حياة شعب مصر العظيم.. وأن نضع دستوراً معبرا عن جميع أطياف الشعب، ومجسدا لآماله وطموحاته. مستندا في صياغته وبنوده علي رصيد من هوية مصر وشخصيتها علي مدار مئات السنين.. رغم كل هذا فإن اللحظة الفارقة في مسيرة الوطن، تقتضي منا إعمال العقل، بمزيد من التفاهم والتعاون والتسامح حتي نجنب الوطن ويلات مجهول لا يرضاه أحد لمصرنا الحبيبة. أو علي الأقل عرقلة عملية انتقال الحكم إلي سلطة مدنية حسب الجدول الزمني المعروف..ومن أجل ذلك فإنني أتقدم إليكم باقتراح أرجو أن توافقونني عليه. وأن يساعدنا فيه السادة الأعضاء من الأغلبية البرلمانية لحزبي النور.. والحرية والعدالة.. واقتراحي يتمثل في أربع كلمات فقط »إعادة النظر في تشكيل اللجنة برمتها رغم ما تم الاتفاق عليه من حلول وسط مطروحة علي حضراتكم بضم عشرة من النواب والشخصيات العامة بدلا من ممثلي الحرية والعدالة والنور.. وما طرح من الاسترشاد أو الالتزام بمبادئ وثيقة الأزهر والتحالف الحضاري.. فإن هدفنا التوافق الوطني العام.. مرة أخري.. أرجو ان توافقوني علي هذا الرأي.. فإنه من الحري بنا ان نضرب المثل بإيثار مصلحة البلاد فوق أي اعتبار وأن نجسد الممارسة الديمقراطية في أقوي مظاهرها«.

ماذا لو فاجأنا الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة التأسيسية للدستور في اجتماعها القادم بهذا البيان المهم؟.. لو حدث ذلك من الكتاتني، لن يكون موجها إلي السادة أعضاء اللجنة فقط، أو أعضاء البرلمان بمجلسي الشعب والشوري.. ولكنه سيكون موجها إلي الأمة المصرية كلها وإلي العالم أجمع. لأن المستفيد منه أولا جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحزب النور وغيرهم من الأحزاب الدينية والجماعات الإسلامية.. أما استفادة مصر فسوف تكون تاريخية، هذا الموقف يشعل ألف شمعة ليضيء طريق البلاد، الذي بدا مظلما مع تداعيات أزمة اللجنة التأسيسية للدستور، وما واكبها من بوادر داخلية وخارجية تسحب من رصيد صعود التيار الإسلامي إلي الحكم.

لاشك ان اللعبة كلها سياسة.. وفي السياسة صراعات غالب ومغلوب.. أو أي فريق يحقق مساحة أكبر من الآخر.. حتي لو وصلت إلي حد السيطرة والهيمنة.. وموقف الاخوان من هذه القضية يأتي من باب الثقة الزائدة.. والصبر القليل.. الثقة في قوتهم ونفوذهم وقدراتهم التنظيمية.. ودعم القواعد الشعبية التي منحتهم الأغلبية الساحقة في الانتخابات البرلمانية.. هذه الثقة يتعامل معها الاخوان بأنها صك لكامل حقوقهم في الحكم بكل سلطاته ومؤسساته التشريعية والتنفيذية.. والصبر القليل لديهم الآن في تعجل الاستحواذ علي كل شيء بما فيها صياغة الدستور.. مما قد يدفعهم لاتخاذ مواقف أو قرارات تسحب من رصيد الثقة وتحول دون الحصول علي ما يتعجلون عليه. فالصراع علي لجنة الدستور من شأنه ان يعرض المرحلة الانتقالية للخطر، ويضع مصداقية جماعة الاخوان علي المحك، لتراجعها المستمر عن تعهداتها، وسوف يخسر الاخوان رصيدهم الشعبي الذي أوصلهم إلي سلم السلطة، لينزلقوا كما قال دبلوماسي غربي علي ذيل الثعبان ويعودوا إلي الخلف كما اللعبة الشهيرة »السلم والثعبان«.
أسلوب التعجل علي الاستحواذ الذي يمارسه الاخوان اليوم يؤكد انهم مازالوا أسري العمل السري وأنهم يعملون من خندق المعارضة، وليس في رحاب السلطة والمشاركة في تحمل المسئولية.. التحذير بخسارة الاخوان من رصيد الثقة لا يجب التهاون فيه، ليس معقولا ولا مقبولا أن يكونوا في جانب النقيض من كل الأحزاب والتيارات السياسية والثورية وفقهاء القانون الدستوري وحكماء الوطن.. لقد بدت صورة الاخوان علي عكس ما يروجون له طوال الشهور الماضية.. قالوا.. لسنا راغبي سلطة.. لا نريد استحواذا.. نريد المشاركة لا المغالبة.. وموقفهم من لجنة الدستور لا ينم عن المغالبة فقط، بقدر ما ينم عن الاستحواذ وبتحد.. ليس بجديد تذكرة الاخوان بمواقفهم المعلنة بدءا من نسبة المنافسة علي عضوية البرلمان وإتاحة الفرصة للتمثيل المتنوع بنسب معقولة للشباب ومختلف التيارات السياسية. ثم استحواذهم بعد ذلك علي غالبية المقاعد.. وبعد ذلك رفضهم المنافسة علي رئاسة الجمهورية.. واليوم يبحثون عن مرشح لهم.. أو الدعم المعلن لمرشح بعينه. وسواء اختاروا منهم أو تابعا لهم.. لافرق. وتكتمل الحلقة بعد ذلك بتشكيل حكومتهم الجديدة.. ما يحدث نموذج صارخ جديد لاستحواذ حزب أو تيار سياسي علي مقدرات الأمور في مصر رئيسا وبرلمانا وحكومة رئيس خاضع لهم.. حكومة تنفيذية برعايتهم أفلحت أو قصرت.. برلمان مهادن مع حكومته.. مستأنس في المتابعة والرقابة.. وليس بغائب عن البال تهجين كل مواقع المسئولين في الدولة بقيادات وكوادر الاخوان.. لتعود بالبلد مرة أخري إلي الكارثة التي أدت إلي تخلف مصر علي مدي السنوات الماضية.. أهل الثقة. لا أهل الخبرة.. والاخلال بالمبادئ الإنسانية والدستورية من تكافؤ الفرص وحق المواطنة كأساس في الحقوق والواجبات.. لا أعتقد ان الاخوان يرضون بالصورة النمطية التي تتشكل ملامحها حاليا لدي الرأي العام الداخلي والخارجي بأنهم الوجه الآخر أو صورة طبق الأصل من نظام مبارك وحزبه. أو استنساخ المنهج الذي عفا عليه الزمن في حزب البعث السوري أو العراقي.. يكفي فقط ان تكون عضوا بالحزب حتي تجد فرصة العمل، بدءا من اختيار المعلم وحتي وزير التربية والتعليم!

رغم الحلول الوسط التي تم التوصل إليها لحل أزمة لجنة الدستور، إلا ان الساحة السياسية في مصر لاتزال تموج بالتفاعلات. ولا سبيل للوصول إلي بر الأمان إلا بمبادرة ايجابية وقوية تقدر المسئولية التاريخية التي تتحملها الأغلبية البرلمانية.. وإذا ما أقدموا علي مبادرة شاملة تنهي جميع الخلافات القائمة، فإنهم سيضعون حدا مبكرا للكثير من الهواجس الداخلية بالخوف علي مستقبل مصر من دستور يمسخ الهوية المصرية أو يصبغها بطابع ديني في مختلف مناحي حياتنا. وكذا هواجس الغرب المتحفز بأن المنطقة مقبلة علي نظام خلافة إسلامية. تنطلق قاعدتها من مصر.. وحينذاك ستكون العواقب كثيرة وكبيرة.. ولكن هذا حديث آخر..!