مجلس الدولة يحسم أزمة القبض علي المحامين .. بعد غد

اكدت مصادر أن قسم التشريع بمجلس الدولة حدد جلسة عاجلة بعد غد للنظر في قرار لرفض منح المحامين الحصانة في جرائم الجلسات، واجازة القبض عليهم أثناء مباشرتهم حق الدفاع بالجلسات، إذا ارتكبوا أيا من جرائم الجلسات. واضافت المصادر ان الجلسة جاءت بعد الاجتماع الذي عقده نقيب المحامين سامح عاشور مع المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع واعضاء القسم وطالب عاشور بضرورة- اعادة النظر في القرار نظرا لان رأي القسم أشعل غضب المحامين خاصة وإنه يخالف المقصود التشريعي للدستور، مضيفا أن المداولات والأعمال التحضيرية لنصوص الدستور هي التي تحدد إذا كان نص قانون المحاماة مطابقا أوغير مطابق، وتابع «أصل النص الدستوري دعم نصوص قانون المحاماة، ونحن نتمسك بالدستور، وسنعد ردا قانونيا ودستوريا علي تلك الفتوي». محمد زهير