محللون: الاتفاق يعزز اقتصاد إيران لا نفوذها

وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
نقلت رويترز عن مراقبين ان الأموال التي ستتدفق نتيجة تخفيف العقوبات بعد إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوي العالمية ستوجه بالأساس إلي إنعاش اقتصادها المتداعي وليس لتعزيز وضعها بالمنطقة. ويقول منتقدو الاتفاق وفي مقدمتهم دول الخليج العربية وإسرائيل إن إيران لا تخفي إصرارها علي توسيع نطاق نفوذها بالشرق الأوسط. لكن إيران اكتوت بنار تراجع اقتصادها كما أن الرئيس حسن روحاني وعد بنمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل حين انتخب عام 2013 ببرنامج اشتمل علي إنهاء عزلة إيران. وفي الفترة الأخيرة قال وزير الخزانة الأمريكي «جاكوب لو» إن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني انخفض بنسبة تصل إلي 20% نتيجة العقوبات. وأضاف أن طهران خسرت ما يزيد علي 160 مليار دولار من عوائد النفط منذ 2012. ويصطف المستثمرون المحتملون علي الأبواب في انتظار رفع العقوبات حتي يستطيعوا التحالف مع شركاء محليين لتحسين البنية الأساسية في إيران. واذا نجح كل هذا النشاط الاقتصادي في توفير فرص العمل وتحقيق استقرار الأسعار فإن هذا سيساعد روحاني علي إثبات أن مسعاه لإنهاء عزلة إيران الدولية قرار سليم.. وأجرت شركات للسيارات والطيران اتصالات بشركات إيرانية بشأن صفقات محتملة تتصدرها مؤسسات فرنسية وألمانية. لكن السلطة في إيران ليست بيد الرئيس وحده فللحرس الثوري دور اقتصادي كبير.
وفي رسالة إلي روحاني نشرت الأسبوع الماضي تحدد الأهداف السياسية لخطة الحكومة للتنمية قال الزعيم الإيراني «آية الله خامنئي» إنه يجب تخصيص 5% علي الأقل من ميزانية البلاد للدفاع «لزيادة القدرات الدفاعية علي مستوي القوة الإقليمية من أجل تحقيق المصالح والأمن القومي.» وتنفق معظم دول حلف شمال الأطلسي أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي علي الدفاع.