«العليا» في حالة انعقاد لمتابعة التعديلات التشريعية لقوانين الانتخابات

مروان : اللجنة أحالت قانون «الدوائر» للأمانة العامة لبدء تنظيم الإجراءات

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التعديلات التشريعية علي قوانين الانتخابات (مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ومجلس النواب).
جاء ذلك عقب صدور قانون تقسيم الدوائر، وهو القانون الذي أحالته اللجنة بدورها إلي الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لإعداد مشروعات قرارات تنظيم العملية الانتخابية بما يتفق وهذه التعديلات.صرح بذلك المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات. وكانت الأخبار قد نشرت أمس ان اللجنة سوف تجتمع بتشكيلها الاحتياطي دون انتظار صدور قرار جمهوري بالتشكيل الجديد.وأضاف المتحدث الرسمي للجنة، أن اللجنة سوف تناقش التعديلات التي تمت علي قوانين الانتخابات، وكذلك وضع تصور للجداول الزمنية المقررة للعملية الانتخابية.
أكد مصدر قضائي، أن اللجنة العليا للانتخابات تحتاج إلي 67 يوما كحد أدني للجدول الزمني، الذي يمكن خلاله إجراء الانتخابات، مؤكدة أنه من الصعوبة أن تقل فترة إجراء الانتخابات عن تلك المدة لكنها قد تزيد. وأضاف المصدر، أن الجدول الزمني يأتي بمعدل 10 أيام لتلقي طلبات الترشح و3 أيام للطعن علي القائمة النهائية للمرشحين أمام محكمة القضاء الإداري و5 أيام لإصدار أحكام والفصل في الطعون المقدمة و24 يوما للدعاية الانتخابية والتصويت في الجولتين الأولي والإعادة في محافظات المرحلة الأولي، ومثلها لمحافظات المرحلة الثانية، إضافة إلي تحديد يوم يتم فيه عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية.