بعد صدوره من رئيس الوزراء دون إعلان

كيف تحسب الأجر المكمل المستحق عن شهر يوليو

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرارا بزيادة الأجر المكمل المستحق للموظفين عن شهر يوليو 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به واجمالي الأجر المستحق وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المستحقة مع مرتب يوليو 2015، وذلك نتيجة زيادة الاعباء الضريبية أو غيرها من الاعباء المترتبة علي تطبيق القانون الجديد.
وقد صور هذا القرار ونشر في الجريدة الرسمية منذ يومين دون اعلان!!
وأكد مصدر مطلع أن قانون الخدمة المدنية الجديد احتفظ للموظف في المادة 68 منه بأجره في 30 يونية 2015، وهو عبارة عن الأجر الشامل والذي يتضمن «الأجر الأساسي والمتغير والمكافآت والبدلات وغيرها».. واضاف المصدر أن القانون الغي اعفاء العلاوات الخاصة التي سبق وان حصل عليها الموظف من الضرائب.. مما يترتب عليه زيادة العبء الضريبي وسوف يؤدي ذلك إلي خفض مرتب الموظف عند تطبيق القانون في يوليو 2015 عما كان يحصل عليه حتي 30 يونية.
وبالتالي فإن قرار رئيس الوزراء جاء لتعويض هذا النقص بصرف الفارق بين ما كان يتقضاه 30 يونية وما سيحصل عليه مع مرتب يوليو.. حتي لا يضار الموظف عند تطبيق القانون الجديد.. واضاف المصدر انه بعد ان يحصل الموظف علي هذه الزيادة يتم حساب قيمة العلاوة الدورية المستحقة وفقا للمادة 36 من قانون الخدمة المدنية والتي سوف يتم صرفها مع مرتب يوليو.
واوضح المصدر أن الموظف اذا كان قد حصل مثلا علي مرتب الف جنيه في 30 يونية.. وانه مع تطبيق القانون الجديد، واخضاع العلاوات الخاصة للضرائب، فإن مرتبه سوف يتأثر بالنقصان، أي أنه سوف يحصل مثلا علي 990 جنيها، فإنه وفقا لقرار رئيس الوزراء يتم زيادة مرتبه بمقدار هذا الفارق وهو 10 جنيهات، ليصبح مرتبه الف جنيه، ثم تحسب له العلاوة الدورية بقيمة 5٪ والمستحقة مع مرتب يوليو 2015.
واكد ان القرار جاء ليحافظ للموظف علي ما كان يحصل عليه، وحتي لا يضار عند تطبيق القانون الجديد.
وكان رئيس الوزراء قد اصدر منذ يومين قرارا نص علي زيادة الاجر المكمل المستحق للموظفين عن شهر يوليو 2015 بمقدار الفرق بين الاجر المحتفظ به طبقا للمادة 68 من قانون الخدمة المدنية واجمالي الاجر المستحق وفقا لاحكام القانون بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 من القانون نتيجة زيادة الاعباء الضريبية أو غيرها من الاعباء المترتبة علي هذا القانون وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتجديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.