بسم الله

إعلام الإرهاب

يجب الا ننسي حجم البلبلة التي اثارها الاعلام الاجنبي والمحلي، مع الهجوم الارهابي الذي نفذته مجموعات مسلحة علي عدد من الكمائن الامنية في رفح والشيخ زويد بسيناء، ومن قبلها الهجوم الغادر الذي استهدف اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، قلنا انه لابد من قانون حاسم لمواجهة الارهاب، وقد اجتهدت الحكومة وأعدت مشروع القانون، واعترضت نقابة الصحفيين علي بعض مواده، وهذا امر طبيعي لا يدعو للسخرية من النقابة او غيرها بل علي الحكومة ان تدرس الملاحظات، ثم تحدد قرارها، فإذا صدر مخالفا للدستور فالمحكمة الدستورية العليا مرجع نهائي للجميع.
قال يحيي قلاش نقيب الصحفيين، إن اعتراضهم ليس علي مشروع قانون مكافحة الإرهاب بأكمله، ولكن لهم ملاحظات تتعلق بالمواد المتعلقة بالصحافة، والقيود التي فرضها القانون علي الحريات. حيث يتضمن المشروع خمس مواد تنال من حرية الصحافة، وخاصة المادة 33.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعقيباً علي اعتراضات نقابة الصحفيين علي نص المادة 33 من مشروع القانون الخاصة بعقوبه الحبس لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسميه، إنه إذا كان لنقابة الصحفيين أي وجهة نظر فلتتقدم بها رسمياً للحكومة، وأوضح أن نص المادة (33) تضع 4 ضوابط قبل الحكم بالحبس، وهي التعمد ونشر بيانات غير حقيقية، وأن تكون البيانات مخالفة للبيانات الرسمية، وأن تكون متعلقة بالعمليات الإرهابية.
ويمكن ان نبحث عن حلول للمواد الازمة، مثل ان يكون الحبس بعد الادانة بحكم قضائي وليس بقرار من جهات التحقيق.
دعاء : اللهم اهد قومي فإنهم لايعلمون