قرر مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه أمس برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض تكليف المستشار علي عمران أقدم مساعدي النائب العام بالقيام بمهام النائب العام.. وذلك لحين صدور القرار الجمهوري بتعيين النائب العام الجديد خلفا للمستشار الشهيد هشام بركات. مجلس القضاء الأعلي لم يصدر قرارا أمس بترشيح ثلاثة لمنصب النائب العام كما كان متوقعا.. والتأجيل يفتح الباب للتساؤل هل سيتم اختيار النائب العام الجديد وفقا لأحكام القانون أو الدستور.. قانون السلطة القضائية يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين النائب العام مباشرة من بين المستشارين سواء بمحكمة النقض أو الاستئناف أو النيابة العامة ودون تحديد عدد لسنوات التعيين ليظل حتي سن المعاش.. أما الدستور الحالي فيمنح مجلس القضاء الأعلي حق ترشيح 3 مستشارين أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثاني من رؤساء محكمة الاستئناف والثالث من النيابة العامة علي ان يختار رئيس الجمهورية أحدهم ويصدر قرارا بتعيينه لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، وبرغم عدم تغيير قانون السلطة القضائية بعد صدور الدستور إلا انه تم تطبيق النص الدستوري وليس القانوني عند اختيار المستشار الشهيد هشام بركات نائبا عاما.. فهل يتم الالتزام هذه المرة بالنص الدستوري أيضا أم سيصدر الرئيس القرار مباشرة وفقا لأحكام القانون. ويبدو المستشار أحمد الزند وزير العدل قادرا علي حسم المسألة بالتوافق ليتم اختيار النائب العام الجديد سريعا. الترشيحات لمنصب النائب العام طالت اسماء عديدة من بينها مساعدو وزير العدل عادل السعيد ود.حسن بدراوي وعلي عمران النائب العام المساعد أو علي الهواري مساعد النائب العام والمعار للخارج أو عمر مروان رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة وأمين عام لجان تقصي الحقائق بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.