5 نوفمبر.. محاكمة مبارك للمرة الثالثة بتهمة المشاركة في قتل المتظاهرين

النقض تؤيد براءة جمال وعلاء والعادلي ومساعديه الستة

المدعون بالحق المدنى «يحيا العدل»
صراخ وبكاء بين أنصار مبارك.. والمدعون بالحق المدني «يحيا العدل»
بعد 50 شهرا من التحقيقات وتداول قضية محاكمة «القرن» بساحات المحاكم.. اسدلت محكمة النقض امس الستار علي القضية حيث قضت المحكمة في ثالث جلساتها بالغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية في 30 نوفمبر من العام الماضي ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها من الاتهامات المسندة اليه وامرت باعادة محاكمته بجلسة 5 نوفمبر القادم امامها لنظر موضوع القضية.
كما قضت بتأييد كافة الاحكام الصادرة ببراءة علاء وجمال مبارك، ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه وهم، اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزي واللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الاسبق ورئيس مصلحة الامن والامن العام واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة الاسبق واللواء إسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق واللواء أسامة المراسي مدير امن الجيزة الاسبق واللواء عمر فرماوي مدير امن مدينة 6 اكتوبر الاسبق ، من كل الاتهامات الموجهة إليهم بشأن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير2011، والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
كما قضت بعدم جواز نظر طعون المدعين بالحق المدني وامرت بمصادرة الكفالة.
عدم جواز نظر طعن النيابة العامة علي براءة المتهم حسين سالم.
صدر الحكم برئاسة المستشار انور محمد جبري وعضوية المستشارين احمد عبد القوي وحمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي و احمد وجدي وكمال قرني ومحمد طا هر وهاني فهمي ود.أحمد حامد واحمد قزامل وبسكرتارية طارق عبد العزيز وهاني أحمد.. توافد عدد كبير من انصار مبارك من جماعة «آسفين يا ريس»، وقاموا بارتداء التي شيرتات المطبوع عليها صورة مبارك وهو مرتدي البدلة العسكرية، وفي تمام الساعة التاسعة.. وتلا رئيس المحكمة الحكم.. بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة.. وعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين كمال الدين ابراهيم سالم.. وقبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم «المتهمين « عدا حسين سالم ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للمطعون ضده محمد حسني السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها ، وحددت جلسة 5 نوفمبر القادم لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وبعد الانتهاء من تلاوة الحكم تعالت الفرحة علي وجوه المدعين بالحق المدني مرددين «يحيا العدل ..هي دي محكمة النقض « بينما سيطرت علي انصار مبارك حالة من عدم الفهم لحكم المحكمة والذهول و قام بعضهم بالصراخ والبكاء .
تغيب المحامي فريد الديب محامي مبارك، بينما حضر محامون من المدعين بالحق المدني.
وبمقتضي هذا الحكم تصبح كافة الاحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين ماعدا محمد حسني مبارك وحسين سالم نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها باي صورة من صور التقاضي فيما عدا مبارك الذي ستجري اعادة محاكمته في التهمة المنسوبة اليه فقط وهي الاشترك في قتل المتظاهرين امام محكمة النقض ، اما بالنسبة للمتهم حسين سالم فهو «هارب «.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، في المحاكمة الأولي قد قضت في 2 يونيو 2012 بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلي فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلي كل منهم من اتهامات وردت في الدعوي الجنائية.
تقدم دفاع مبارك والعادلي ومساعديه الستة بالطعن أمام محكمة النقض علي حكم الإدانة الصادر ضدهما.. كما تقدمت النيابة العامة بالطعن علي أحكام البراءة. واصدرت محكمة النقض في يناير 2013 برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن حكمها بالغاء كافة الأحكام الصادرة سواء بالإدانة أو البراءة، وأمرت بإعادة محاكمتهم جميعا من جديد.
واعيدت المحاكمة لتصدر أحكام ببراءة جميع المتهمين فتم الطعن عليها أمام النقض للمرة الثانية.