وقد رصدت الاخبار وجود فائض مخزن من الموسم الماضي يقدر بحوالي خمسة الاف طن مخزن في ثلاجات المصانع الحكومية والقطاع الخاص والمزارعين. وتتمثل المشكلة الحقيقية في أن موسم جني البلح الجديد سيحل في نصف اغسطس القادم ومازال البلح القديم واكدا ويتعمد محتكرو صناعة تعبئة وتغليف البلح والمصدرين عدم الاقبال علي شراء المحصول القديم لإجبار المزارعين علي تخفيض سعر البيع ليصل خلال الموسم الجديد إلي أدني مستوي بعد ان كان المزارعون قد تجمعوا خلال الموسم الماضي في رفع سعر الكيلو ليصل الي 8 جنيهات. يري عصام يونس مدير إدارة التعاون بديوان عام المحافظة أن السبب الرئيسي للأزمة هو أن المزارعين مازالوا ينتظرون أن يهبط عليهم الفرج من القاهرة عن طريق مصدري البلح الي دول الخليج واندونسيا وماليزيا باعتبارها الدول الاكثر استهلاكا لبلح الوادي الجديد.. وأكد أن سياسات السوق المفتوحة والتجارة الحرة وسياسات الاحتكار قلبت الموازين علي رؤوس المزارعين حيث تحركت دفة محتكري التصدير إلي واحة سيوة التي يوجد بها عشرات الآلاف من اطنان البلح، ونجح المصدرون في فرض أسعارهم هناك. مما أثر سلبيا علي سعر البيع بالوادي الجديد، وهو ماتخطط له مافيا تسويق البلح خلال الموسم القادم لإجهاض سعر البيع وتقليله لأدني مستوياته. ويطالب الفلاحون بأن يكون لهم دور ايجابي في تسويق محصولهم بعيدا عن الدعم الحكومي وربما للرجوع الي الفكرة التي تطالب بإنشاء جمعية لتسويق وتصدير محصول البلح تكون مسئولة عنه منذ زراعته حتي وجنيه وبيعه وتصديره ؟ علي عبد المعطي مقدم برامج بإذاعة الوادي الجديد إعادة الاستغلال الأمثل لمجمع تمور المحافظة لأنه لم يستغل بطريقة صحيحة مؤكدا أن المجتمع هو طوق النجاة لتسويق وتصنيع وتصدير المحصول وطالب بمساعدة إدارة المصنع في الخروج عن اللوائح الروتينية الحكومية التي تتحكم في مصير مجمع التمور وتحوله إلي مجرد وحدة لتعبئة وتغليف البلح فقط رغم أن إنشاءه كان يهدف اساسا الي اقامة عدة صناعات قائمة علي محصول البلح ومن بينها صناعة دبس العسل وتعبئة وتغليف البلح بأنواعه المختلفه إنتاج الكحول الاثيلي والبسكوت وسكر البلح والمربات وعشرات الصناعات الاخري التي يمكن ان تساهم في شراء محصول البلح من المزارعين وتصنيعه. وشدد علي ضرورة عمل لائحة مالية خاصة لتشغيل مجمع التمور والاستفادة من الملايين التي صرفت عليه بهدف رفع المستوي الاقتصادي للمزارعين بالوادي الجديد. من جانبه أكد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد ل «لأخبار» أنه تم مخاطبة العديد من اجهزة الدولة وغيرها من الجهات غير الرسمية لتسويق محصول البلح وحتي الان نجحت جهود المحافظة في التنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان لشراء كميات من البلح. وأوضح أن عملية العرض والطلب كانت سببا مباشرا في عدم بيع المحصول حتي الآن لأن القوة الشرائية مازالت ضعيفة. وأضاف أن أجهزة المحافظة تقف الي جانب الفلاح لتسويق محصوله مرحبا بأي مقترحات من قبل المزارعين والمصدرين لتسويق المحصول. الوادي الجديد - خالد عز الدين