هل ينهي قانون ماسبيرو الجديد أزمة ديونه؟

رب ضارة نافعة فبعد كارثة انقطاع الكهرباء عن ماسبيرو انتبه الجميع إلي ملف ماسبيرو ومؤخرا وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب الخميس الماضي علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ونص التعديل علي إضافة مادة وثلاثة بنود جديدة إليه علي نحو يسمح للاتحاد بالتصرف في أمواله وفقًا القواعد والإجراءات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض رئيس مجلس أمناء الاتحاد وعلي النحو الذي يسمح للاتحاد بأداء جزء من المديونيات المستحقة عليه والتي شهدت تزايدًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة المهام الجسام الملقاة علي عاتقه.
ويفرض مشروع القانون الذي يدرسه مجلس الوزراء عدة تساؤلات أولها هل المقصود هو السماح ببيع ما يملكه ماسبيرو من أصول؟! في هذه الحالة يكون القرار لم يفعل جديدا فكل ما يملكه ماسبيرو وطبقا لآخر حصر يتمثل في عمارة سكنية في اسوان وعدد من الشقق في المدن التي تتواجد بها القنوات الأقليمية واستراحتين بنادي الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر و200 فدان أرض فضاء تتضمن مركز ارسال أرضي بمنطقه البتراء بمحافظة الدقهلية وإجمالي ثمنها يصل إلي 300 مليون جنيه أي ما يزيد قليلا عن قيمة رواتب شهر واحد للعاملين في ماسبيرو وهو ما يستحيل معه سداد مديونية ماسبيرو التي تصل إلي 22 مليار جنيه والأرجح والمنطقي أن يكون مشروع القانون سيتضمن نقل كل ما يسيطر عليه ماسبيرو حاليا كمخصصات حق إنتفاع إلي ملكيته مع السماح له بامكانيه بيعه وقد أكد مجدي أمين رئيس قطاع الهندسة الإذاعية وجود لجنة تضم مسئولين من وزارة المالية وماسبيرو حصرت كل مايمكن لماسبيرو الاستغناء عنه من اراض وعقارات وصل عدها إلي 32 قطعة والتي سيتيح بيعها سداد جزء من الدين ولكنها لم تمكنه من سداد كامل ديونه. والسؤال هل تفكر الدولة في سداد كل الديون وتحقيق فائض يسمح له بإنشاء شركات في مجالات الانتاج الدرامي والتليفزيوني وتحقيق نهضة حقيقية هو ما قد يدفعها للتفكير في باقي مخصصات ماسبيرو والتي تتجاوز قيمتها عشرات المليارات وتضم أراضي ومبني ماسبيرو وكل مقرات القنوات في المحافظات وأراضي شاسعة في الظهير الصحراوي لكل المحافظات التي تتواجد بها مراكز الإرسال إضافة إلي 43% من أسهم مدينة الإنتاج الإعلامي ومساحات كبيرة في المقطم والاراض الواقعة بين النايل سات وماسبيرو والتي تم تخصيصها لإقامة مبني جديد للتليفزيون.. وفي هذه الحالة من الممكن أن يصل الأمر للتفكير في بيع أرض ومبني ماسبيرو نفسه علي أن يكون البديل في اكتوبر أو المقطم خاصة مع وجود مشروع مثلث ماسبيرو الذي تسعي الدولة لتنفيذه ووجود اراضي ماسبيرو ستتيح للدولة بيعه بعشرات المليارات. إضافة إلي ذلك هناك أمر أخر يتمثل في الترددات التي يستخدمها ماسبيرو والمتنازع عليها بين جهات الأمن القومي والهيئة القومية للاتصالات وماسبيرو الذي يستخدمها حاليا في البث الأرضي لقنواته المحلية وبعض الإذاعات ومن الممكن الاستغناء عنها حالة تحول البث إلي نظام البث الرقمي وتصبح هذه الترددات متاحة لبيع حق استغلالها للشركة الرابعة للتليفونات المحمولة نظير أكثر من 20 مليار جنيه حيث دفعت أخر شركات المحمول في مصر 17 مليارا نظير استغلال الترددات التي تعمل عليها. الخلاصة ان مشروع القانون الذي يجري بحثه من الممكن أن يحل كل مشاكل ماسبيرو.
وقد تزامن مشروع القانون مع الحديث عن تغيير قيادات ماسبيرو بعد وجود مقدمات عديدة في تصريحات كبار المسئولين في الحكومة توحي بقرب التغيير وترددت الاسماء لخلافة الأمير ومنها سيناريو عودة وزير اعلام في صورة وزير دولة للإعلام لإنجاز المرحلة القادمة لحين وجود مجلس النواب وتفعيل المجلس الوطني للإعلام وتم طرح اسم اللواء أحمد أنيس أوابقاء الوضع علي ما هو عليه مع تغير رئيس الإتحاد وترشيح عدد من الأسماء لخلافة الأمير منهم صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار الحالي وعلي عبد الرحمن رئيس قطاع القنوات المتخصصة الأسبق وحسين زين رئيس قطاع القنوات المتخصصة الحالي ومجدي لاشين رئيس التليفزيون الحالي.