اكتفت بتسجيلها »كبسولات«

اليابان لم تسرق طبق الملوخية بالأرانب!

بالفعل سجلت اليابان الملوخية في المنظمة العالمية للمواصفات والجودة وحصلت علي حقوق الملكية لانتاجها وتسويقها عالميا إلا انها لم تسجل طبق الملوخية بالأرانب المصري! الحكاية ان عالما يابانيا أعجب بالنبات أثناء احدي زياراته لمصر فاستلف سلالة وأجري عليها تجارب وعندما اكتشف فوائدها العظيمة تم تخصيص مقاطعة كاملة في اليابان لانتاجها بنفس المواصفات والشكل وقام بعد ذلك بتصنيعها في شكل كبسولات تستخدم كفيتامين هو خلاصة فوائد نبات الملوخية وهو ما سجلته اليابان باسمها وبالتالي أصبحت تملك حق البيع لجميع دول العالم وتحصيل نسبة من أرباح أي جهة تفكر في انتاج نفس السلعة، بينما يظل طبق الملوخية بالأرانب حقاً أصيلاً لمصر!.. وكشف مصطفي أبوالعينين خبير القانون التجاري الدولي أن هناك تراجعا في جهود الجانب المصري نحو تسجيل المنتجات التي لها سوق عالمي في منظمة المواصفات والجودة العالمية.
وقال ان معظم الجهود في هذا الشأن فردية يقوم بها مصدرون أو منتجون. مشيرا إلي انه علي سبيل المثال حصة مصر من تسجيل الخضراوات والفاكهة لا تتعدي 21 صنفا منها البرتقال والفراولة وجميعها أصناف تقليدية ولم يتم ادخال أي تطوير في سلالاتها والدولة التي سبقت مصر في الترتيب رصيدها في تسجيل المنتجات يصل إلي 005 صنف، موضحا ان تحركات هيئة المواصفات والجودة في الفترة الحالية تشمل فقط محاولة تسجيل الأكلات الشعبية مثل الكشري والطعمية والجبن بأنواعه، وقال ان ذلك يخضع لمراحل تصنيع عديدة لأنه لابد أن تقدم مصر مواصفة يتم اعتمادها عالميا لتصبح ماركة تجارية مسجلة باسمها. وقال ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة طالب بأعداد خطة جديدة بهدف تعديل مواصفات عدد من المنتجات للاسراع في تسجيلها نظرا للمنافسة الشديدة في السوق العالمي وما تفرضه من ضرورة حماية الصادرات المصرية.
أما عن حماية العلامات التجارية علي المستوي المحلي فإنها ليست أسعد حظا اذ ان المصنعين المصريين يواجهون مشاكل عديدة في حماية العلامة التجارية الأصلية لمنتجاتهم من مافيا التقليد. وانتقد أبوالعينين توقف مشروع تدريب مفتشي التموين والجمارك علي اكتشاف التلاعب في حقوق الملكية الفكرية، وقال ان تقليد العلامات التجارية تطور وأصبح يحتاج إلي كوادر مؤهلة لاكتشاف حالات الغش، مشيرا إلي انه كان هناك مشروع لتدريب العاملين في هيئات التموين والجمارك للتعرف علي كيفية التفرقة بين العلامات الأصلية والمقلدة إلا انه لم يتم استكمال هذا المشروع وهو الأمر الذي يعود بخسائر كبيرة علي المنتج الأصلي والمستهلك نتيجة انتشار السلع المغشوشة، وأكد ان تقليد العلامات أصبح يعتمد علي أحدث التقنيات وأن هناك ورشا متخصصة في »ضرب« اللوجوهات. وأشار أبوالعينين إلي ان مصر من أكثر الدول التي تواجه الغش علي الجانبين، الأول محليا بانتشار مصانع بير السلم والثاني دوليا بعدم وجود قيود رادعة علي استيراد السلع المضروبة، موضحا ان نسبة اكتشاف الحالات التي تحمل تقليدا في العلامات التجارية لا تتجاوز 03٪ فقط ولكنه قال ان تحديد هذه النسبة مجرد اجتهاد علما بأنه من ضمن المشاكل عدم وجود احصائية دقيقة تكشف حالات الغش وعددها. أما عمر حجازي نائب رئيس مصلحة السجل التجاري فأكد ان القانون المصري يفرض علي أصحاب العلامات التجارية في مصر أن يقوموا بتجديد تسجيل العلامات كل عام بمصلحة الشركات، واذا تقاعسوا عن التسجيل لمدة عامين متتاليين لا يجوز لهم الاعتراض اذا استولت أي شركة علي العلامة التجارية الخاصة بهم. وأشار قائلا: ان إحدي المشاكل التي تواجه من يتعرضون للاستيلاء علي علاماتهم التجارية انه اذا تقدم واحد منهم بشكوي إلي مصلحة الجمارك بسبب وجود شحنة مستوردة تحمل منتجات مقلدة لعلامته التجارية الأصلية كالشحنات التي تأتي من الصين، فالجمارك تطلب منه أن يتحمل تسديد 52٪ من قيمة الشحنة والتي قد تصل قيمتها أحيانا إلي ملايين الدولارات وذلك كشرط لتقوم الجمارك بفحص الشحنة الواردة والتأكد من صحة شكواه وهو الأمر الذي يعتبره كثير من المنتجين ظلما لهم ومضاعفة لخسائرهم وبالتالي يهمل كثير منهم التقدم بشكاوي عن الشحنات المقلدة الواردة من الخارج.