(التبولة) تفتح ملف حقوق ملكية مصر لمنتجاتها المحلية

«لمين الحمص ولمين التبولة» صيحة أطلقها اللبنانيون احتجاجا فى وجه من أراد سرقة هويتهم، والسارق هنا الإسرائيليون الذين أرادوا السطو على أطباقهم الشهيرة التى عرفت عنهم وتقدم باسمهم فى أشهر مطاعم العالم ومنها التبولة والحمص والفتوش وغيرها من الأطباق المعروفة، فقد حاول الإسرائيليون تسجيل هذه الأطباق باسمهم على اعتبار أنها أكلات وطنية وهى محاولات تأتى فى إطار تجريد الشعوب العربية من حقوقها التراثية مثل ما حدث مع الحقوق المتعلقة بالثوب الفلسطينى، والجمل العربى والفلافل العربية، وغيرها مما يتم تسويقه من قبل إسرائيل على أنه تراث عبرى وهو ما يهدد الثقافة والتراث العربى لكن منظمات حقوقية لبنانية رفضت ذلك واستفزها محاولات السطو الإسرائيلى حيث قامت جمعية الصناعيين اللبنانيين بتنظيم حملة دفاع عن الهوية اللبنانية وهى بصدد تحضير ملف كامل حول هذه القضية مرفقا بالإثباتات التى تؤكد أن أصل هذه المأكولات لبنان وسوف يقدم الملف إلى وزارة الاقتصاد اللبنانى باعتبارها الهيئة الرسمية التى لها حق تسجيل هذه التسميات وتلوح الجمعية برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بتسجيل تسميات مأكولات لبنانية.
هذه الواقعة التى تتكرر من حين لآخر فتحت الباب أمام مشكلة حماية الحقوق الملكية لبعض المنتجات المصرية والتى شهدت صراعا بين مصر ودول أخرى حول حق امتلاك هذه المنتجات وكان أشهرها سرقة العديد من الأصناف المصرية النباتية عالية القيمة الاقتصادية مثل النباتات الطبية والعطرية مما يسبب خسائر للاقتصاد ويؤثر على الصادرات المصرية كذلك بعض أصناف الخضر مثل الملوخية التى قامت اليابان بتسجيلها كمنتج يابانى فى عام 2002 رغم أن أول من قام بزراعتها هم الفراعنة واستخدموها فى صناعة الخبز، والمكرونة، بل إنهم صنعوا منها كبسولات دوائية لعلاج السموم وضغط الدم والسكر والأمراض المستعصية ومصر لم تفعل شيئا وهو ما يطرح سؤالا حول مدى فاعلية قانون حماية حقوق الملكية المصرى الذى صدر منذ أكثر من سبع سنوات فى التصدى لمثل هذه المحاولات.
وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة أن هناك مشروع قانون لتعديل القانون المصرى لحماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية المصرية والخاصة بالكتاب الرابع ويشارك فى إعداده عدة وزارات من بينها الزراعة والتجارة والصناعة والعدل والبيئة وسيتم الانتهاء منه نهاية الشهر الحالى تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء ليناقش فى مجلش الشعب فى دورته الجديدة نوفمبر المقبل، وأضاف أن الكتاب الرابع جزء من قانون حماية الملكية الفكرية المصرى الذى بدا العمل به فى عام 2002 مفرقا بين تسجيل المنتج وحمايته وموضحا أن التسجيل لا يعنى حمايته ولا يعنى أن جهة ما أو دولة ما تملكه ولكنه يعنى أن هذا المنتج له مواصفات محددة متميز، ويمر باختبارات معينة ليسجل لكنه لا يمنع أى شركة أو فرد أو دولة من السطو عليه وهو ما يفرض خطوة الحماية وفقا للقانون، وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من القانون سيتم التفاوض مع الاتحاد الأوروبى لإجازته، وأشار مستشار الوزير إلى تعرض عدة محاصيل مصرية للسطو عليها لغياب الحماية مثل بعض النباتات الطبية والعطرية وكذلك القطن مشيرا إلى أن غالبية أصناف القطن الأمريكى مأخوذة من القطن المصرى.
الدانمارك استولت على الجبن الدمياطى
أشار عبدالرحمن فوزى رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة إلى محاولة دولة الدانمارك للسطو على الجبنة الدمياطى التى تشتهر بها مصر وقاموا بالفعل بتسجيلها قبل مصر مشددا على أهمية التسجيل لتلك المنتجات الشهيرة تجنبا لمحاولة اختراق حقوقنا التاريخية، أيضا الدانمارك دخلت فى معركة قانونية مع كل من ألمانيا واليونان حول الجبنة الفيتا ونجحت اليونان فى تأكيد يونانية الجبنة ووفقا لما نص عليه قانون الحماية الفكرية المصرى فى بابه الرابع فان هناك مكتبا لحماية الأصناف النباتية يختص بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف وفحصها ومنح شهادة الحماية ويشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفا بالتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به ولا تمنع الحماية الغير من الإتجار فيه والاستخدام بغرض الإكثار.
فى حين يؤكد الدكتور هانى لوقا رئيس جمعية حماية العلامات التجارية أن هناك محاولات قانونية عديدة تبذل فى مصر للحد من محاولات السطو على حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للمنتجات الصناعية والزراعية لكن القوانين غير رادعة نظرا لضخامة المكاسب التى تجنى من وراء عمليات السطو وأوضح أن العقوبة فى القانون لا تزيد على 5000 جنيه وفى حدها الأقصى 20 ألف جنيه للسلع المقلدة وقال إن المشكلة الأكبر أنه لا يوجد قضاة متخصصون فى هذا المجال بحيث لو تم ضبط إحدى هذه الجرائم لا يستطيع القاضى الفصل فيها مشيرا إلى دور الجمعيات الأهلية وحماية المستهلك فى هذا الشأن، وقال للأسف ثقافة تسجيل المنتجات المصرية غائبة فى مصر وتتعدى الأشخاص والحكومات مؤكدا مسئولية الحكومات والجهة المختصة فى تسجيل منتج ما، وأضاف: «لو كان هناك محصول زراعى فهناك جهة تابعة لوزارة الزراعة تسجل هذه المنتجات»، مشيرا إلى أهمية السبق فى التسجيل ومنوها إلى أن ذلك لا يعنى حظر دول وأشخاص من استخدام هذا المنتج ولكن المشكلة تكون إذا كان الإنتاج غير نمطى ويتم منه استخراج منتجات أخرى كما تم مع الملوخية المصرية حين صنعت اليابان أقراص مضاد حيوى من بذرة الملوخية ومدللا على ذلك بمنتج الكوكاكولا موضحا أن مادة الكافيين تستخدم به ولكن ما يتم تسجيله هو خلطة الكوكاكولا لحمايتها لو تمت سرقتها بحيث يصبح من حق الشركة أن تلجأ للقضاء والتحكيم الدولى، وقال لوقا: «كثير من شركات الأدوية رفعت قضايا على الصين لتقليد منتجاتها مثل فايزر، ونوفارست وكسبتت هذه الشركات القضايا»، وأضاف أن شركة سيمنس لديها 4 آلاف براءة اختراع كل عام ورغم ذلك كثير من منتجاتها تتعرض للسطو وتخترق حقوق ملكية هذه الاختراعات وأشار إلى أهمية دور الجمعيات الحقوقية وجمعيات حقوق المستهلك فى هذا الشأن خاصة فى مجال التوعية وفى إحالة الشكاوى إلى الجهات المختصة مشيرا إلى أن جمعية حماية العلامات التجارية فى لبنان سبقت مصر فى التعاون مع الحكومة وتوعية المستهلك.