ضوء أحمر

إنقاذ شركة «سيمو» من التصفية وتشريد العمال والفساد

وحتي يعرف الرأي العام الحقيقة بشأن هذه الشركة، فهي تقع علي مساحة «30» فدانا قرب منطقة عمرانية «بناء»، وقيمتها فقط مليار جنيه علي الأقل
صدر حكم محكمة القضاء الإداري في 15 مارس 2014، بإلغاء عملية بيع شركة "سيمو" للورق التي تمت في يونيو 1997، وإعادتها إلي ما كانت عليه قبل عملية البيع وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة واسترداد الدولة لأصول الشركة وإعادة العاملين إلي العمل بالشركة وصرف مستحقاتهم المالية وذلك كله علي النحو المبين بالأسباب وقد تابعت الدعوي وشاركت العمال فيها وما ان وصلني الحكم حتي ارسلته بمذكرة موقعة مني بصفتي نائب الشعب السابق "2005-2010م"، إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذي لم يتوان لحظة واحدة حتي أصدر قراره في 3 يونيو 2014م رقم 961 لسنة 2014م استجابة لتدخلي وتنفيذا للحكم، يقضي تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في الدعوي رقم 6193 لسنة 66ق وتعود شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" إلي قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعليها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ودعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها وتشكيل مجلس إدارة لها، وعلي وزير المالية تدبير كل الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المساهمين وتدبير أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية المقررة.. ولا شك أن هذا القرار السريع والمحترم من جانب رئيس الوزراء الذي لم تكن قد مضت عليه فترة قصيرة لم تصل إلي شهرين في رئاسة الحكومة، قد طمأنني وطمأن العاملين في الشركة وأسرهم، وحمل رسالة جديدة لحكومة جديدة بإعادة الدم في شرايين القطاع العام مرة أخري. حيث بيعت شركات القطاع العام ملك الشعب بأبخس الأثمان وبمؤامرة فاضحة وكاشفة لحجم الفساد المستشري في نظام مبارك ودولته عبرثلاثين عاما.. إلا أن الواقع يشهد من ذلك التاريخ، الانتكاسات في تطبيق القرار المحترم، ومحاولات الفاسدين في الشركة القابضة وفي وزارة الصناعة ووزارة المالية، إعاقة تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذي مضي علي صدوره ما يقرب من عام كامل.. فقد تعرضت الشركة للسلب والنهب تحت سمع وبصر أجهزة الدولة والأمن والنيابة ولا حسيب أو رقيب، وسرقت الماكينات، وأشعلت الحرائق، وهدم أسوار، وسرقة الملفات، ولم يتحرك أحد، وأنا شاهد علي كل هذه الخطوات حيث كنت أبلغ الأجهزة الأمنية ولم أجد آذانا صاغية، وكلمة واحدة "تعالوا أعملوا محضر!!"، وتابعت كل ذلك مع العمال. ولم ينفذ إلا الجزء اليسير من مرتبات العمال دون المكافآت، ولم يتم تشغيل الشركة ولا إعادة العمال لعملهم علي مدار عام كامل، الأمر الذي دفعني للتواصل مع رئيس الشركة القابضة للكيماويات د.محمد العدل، حتي التقيت به في مكتبه بجاردن سيتي إلا أنه أحضر بعضا من المسئولين عن الشركة ومتابعة ملفها في القابضة، وفوجئت بأنه يطلب مني أن أساعده في إخراج العاملين وتسوية معاشهم وتصفية الشركة وبيعها فاندفعت ثائرا عليه، وقلت له: لن أساعدك إلا في تشغيل الشركة والتوسط مع العمال ومع طوب الأرض حتي تستمر هذه الشركة في عملها. فقال ليس لدي إمكانيات التشغيل، فقلت له هذا تحايل علي قرار رئيس الحكومة ولن أسكت عن هذا الوضع، وأنهيت المقابلة وخرجت محبطا من مكتبه، ثم أبلغت ما حدث كتابة لرئيس الحكومة.
وحتي يعرف الرأي العام الحقيقة بشأن هذه الشركة، فهي تقع علي مساحة "30" فدانا قرب منطقة عمرانية "بناء"، وقيمتها فقط مليار جنيه علي الأقل، وتحتاج للتشغيل بعد أن تم تخريبها عمدا بواسطة الفاسدين في الشركة القابضة تواطؤا مع المشترين لهذه الشركة من قبل بثمن بخس قدره "50" مليون جنيه عام 1997، في حدود "80" مليون جنيه لتعود مصانع الشركة "الكرتون السميك، والدوبلكس والغلايات....إلخ"، إلي العمل والانتاج، علي حين يبلغ عدد العاملين نحو ألف عامل، وذلك تنفيذا لحكم القضاء وقرار رئيس الوزراء الذي ضرب به عرض الحائط رئيس الشركة القابضة للكيماويات مدعوما من وزيري الصناعة والاستثمار وكذلك المالية.. وفوجئت بتصريح رئيس الشركة القابضة، منذ أيام يعلن عن تصفية الشركة وصرف المعاش المبكر للعاملين، ووصلني حصر لكل عامل بإجمالي نحو "50" مليون جنيه، وبيع الشركة أرضا عقارية!! والثورة مستمرة حتي النصر بإذن الله.. وما زال الحوار متصلا،