مساعد وزير العدل للتعاون الدولي ل«الأخبار» :

تجميد التعاون القضائي مع تركيا.. وأوروبا استجابت لتجميد أموال مبارك ورجاله

كشف المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي بان مصر اوقفت كل اوجه التعاون القضائي مع تركيا بعد موقفها المعارض لثورة 30 يونيو وايوائها لقيادات الاخوان المطلوبين للعدالة في مصر. وقال انه بالفعل كانت هناك اتفاقيات تبادل قضائي وقعت في عهد المستشار احمد مكي وزير العدل ابان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي لكنه تم تجميدها وتم غلق باب التعاون القضائي معها.
واشار في تصريحات ل «الأخبار» إلي انه بالنسبة لدولة قطر فان مايربطنا بها هي اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، لافتا الي انه ليس متاكدا من توقيع قطر علي هذه الاتفاقية. واضاف انه لايوجد تعاون قضائي بالمعني المعروف بين الدول مع قطر من حيث تبادل المعلومات القضائية او تبادل المتهمين، وكذلك تبادل البعثات القضائية او عقد المؤتمرات المشتركة ، حيث ان الاخيرة لم تستجب لطلبات تسليم المتهمين الهاربين اليها من قيادات الاخوان، مشيرا إلي انه رغم ذلك يوجد تعاون قضائي محدود في اطار ندب قضاة مصريين للعمل لديها.
وكشف مساعد وزير العدل للتعاون القضائي ان مصر ارسلت طلبات استعجال لعدد من الدول الأوروبية ومنها سويسر وبريطانيا واسبانيا وايطاليا لاستمرا قراراها بتجميد أموال اركان نظام مبارك لديها، انتظارا لصدور احكام نهائية ضدهم وبالتالي اعادة هذه الاموال للشعب المصري وهو الأمر الذي استجابت له معظم الدول الأوروبية وآخرها كانت سويسرا والاتحاد الأوروبي الذي اصدر قرارا باستمرار تجميد اموال الرئيس الأسبق حسني مبارك و9 من رموز نظامه.
واشار إلي انه بالنسبة لقيادات الاخوان المسلمين، فان النيابة مازالت تجري تحقيقاتها معهم، وان هناك اسماء بالفعل تم ارسال طلبات للدول الأوروبية للتحفظ علي اموالهم، لافتا إلي انها اسماء من قيادات الإخوان غير معروفة لدي الشعب المصري لكن لها تاثير كبير فيما يحدث بمصر من دعم التظاهرات بالأموال وعمليات التخريب المستمر.
واوضح انه بالنسبة لتقرير البريطاني عن الاخوان المسلمين، فانه حتي الآن لم يتم اخطارنا بشي، وجار التنسيق مع وزارة الخارجية لمعرفة اخر ماتم التوصل اليه بشان التقرير الذي يحدد موقف حكومة لندن من وصف الاخوان كجماعة إرهابية.